غياب للشركات التقنية عن مؤشر البورصة

لمحدودية رؤوس أموالها وعدم وجود كيانات كبرى.. خبراء:

غياب للشركات التقنية عن مؤشر البورصة

محمد تكريتي: مطلوب دعم حكومي وميزة نسبية للشركات المحلية في المناقصات

تطوير شركات التكنولوجيا يجب أن يكون بشكل متدرج

مأمون عريقات: عدد كبير من شركات التقنية لم تنشأ بهدف الاستثمار في البورصة

محمد الدرويش: نطالب بإنشاء شركات كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات

غياب الشركات التكنولوجية عن البورصة مؤشر على ضعف القطاع

حمد صمعان الهاجري: زيادة عدد الشركات بالبورصة له انعكاس إيجابي على الاقتصاد

تحقيق : طارق خطاب :

أكد عدد من الخبراء على أن غياب قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات "التقنية" عن البورصة يعكس مدى ضعف القطاع بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتطويره فضلا عن المحاولات الفردية التي يقوم بها رجال الأعمال والمستثمرين بإنشاء شركات جديدة.

وأوضحوا لـالراية الاقتصادية أنه بالرغم من أن شركات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أعلى الشركات ربحية في العالم إلا أن هناك عزوفا عن تأسيس شركات كبرى تعمل بقطاع التقنية مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل البتروكيمائيات، الأسمنت، والعقارات والبنوك.

وعزوا غياب شركة تكنولوجيا المعلومات عن التواجد بمؤشر الشركات المدرجة بالبورصة نظرا لمحدودية رؤوس أموال وربحية تلك الشركات القائمة فضلا عن صعوبة استيفاء متطلبات السوق المالي مطالبين بزيادة الدعم الحكومي للمساهمة في تأسيس شركات كبيرة في هذا القطاع الحيوي.

ولفتوا إلى أن دول العالم المتقدمة اهتمت بتكنولوجيا المعلومات وخصصت لها أسواقا خاصة بالبورصات نظرا لأهمية هذا القطاع وقوة تأثير هذه الشركات في اقتصادات هذه الدول ويعتبر الـ(NASDAQ) المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي حيث إن أغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية.

وصنفوا الشركات العاملة بقطاع تقنية المعلومات إلى شركات عائلية وفروع لشركات لها نشاطات متنوعة وفروع لشركات عالمية وأخرى إقليمية مؤكدين أن المنافسة في السوق ليست في صالح الشركات المحلية.

وطالبوا بزيادة الدور الحكومي في دعم شركات تكنولوجيا المعلومات عبر تنظيم جناح للشركات المحلية العاملة بالقطاع في جميع المعارض العالمية المتخصصة وكذلك إعطاء ميزات نسبية للشركات المحلية في المشروعات التي تطرحها الحكومة.

في البداية يقول محمد تكريتي المدير التنفيذي لـ «آي هورايزون» إن عدم وجود شركات تكنولوجيا معلومات بالبورصة يعود إلى أن معظم الشركات العاملة بالقطاع صغيرة ومتوسطة الحجم ورؤوس أموالها محدودة الأمر الذي يصعب معها توفر شروط الإدارج بالسوق المالي.

ولفت إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق تتنوع ما بين شركات عائلية أو تابعة لإحدى الشركات الكبرى، أو شركات أجنبية أو فروع لشركات إقليمية.

وأوضح أن عدد الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية قليل ولكنها شركات كبيرة وقوية الأمر الذي يزيد من صعوبة تواجد شركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق لافتا إلى أنه مع تطور البورصة وأيضا دخولها الأسواق الناشئة سوف تكون هناك فرصة لإدارج شركات جديدة بالبورصة.

وطالب التكريتي بتسهيل إجراءات الإدراج لشركات تكنولوجيا المعلومات الناجحة من أجل المساهمة في زيادة عدد الشركات بالمؤشر من جهة ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة من جهة أخرى.

وحول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر أكد محمد التكريتي أنه يجب على الدولة أن تقدم دعما متنوعا لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية. مشيرا إلى أن الحكومة تقوم حاليا بدعم بعض الشركات عن طريق البرامج البحثية مطالبا بتنويع أشكال الدعم كالتواجد في المعارض العالمية وتوفير جناح لشركات التقنية المحلية مؤكدا أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز من تواجد الشركات المحلية القطرية وسط نظرائها العالمية ورفع أسهمها على مستوى العالم وهذا بدوره سوف يساهم بتطور القطاع.

وشدد التكريتي على أهمية إعطاء ميزات نسبية لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية في الحصول على المشروعات الحكومية وشبه الحكومية مشيرا إلى أن الميزة التفضيلية من شأنها تعزيز قدرة القطاع على النمو ومنافسة نظرائه على المستوى الإقليمي والعالمي خاصة أن معظم دول العالم تقوم بنفس الخطوة لتعظم من قدرة شركاتها في الوقت الذي تعاني شركاتنا المحلية من منافسة الشركات العالمية التي لديها إمكانات هائلة.

واختتم قائلا: إن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر يجب أن يتم بشكل متدرج بداية من المستوى المحلي ثم الإقليمي انتهاء بالعالمي.

الشركات الكبرى

ومن جهته يقول مأمون عريقات مدير تطوير الأعمال بشركة أفكار إن بورصة قطر تركز على الشركات الكبرى ذات الربحية الجيدة ومعظم شركات تكنولوجيا المعلومات ذات رؤوس أموال محدودة وربحيتها في معظم الأحيان منخفضة.

ولفت إلى أن هناك محاولات لبعض الشركات العاملة في القطاع للإدارج بالبورصة ولكنها لم تظهر نتائجها حتى الآن منها شركة حكومية.

ولفت إلى أن البورصة أنشأت سوقا للشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن للأسف حتى الآن لم تتواجد أي شركة بقطاع التقنية في هذا المؤشر الذي صمم لاستيعاب مثل تلك الشركات.

ولفت عريقات إلى أن عملية إدراج الشركات بالبورصة له علاقة أساسية بطريقة الاستثمار في تلك الشركات من الأساس حيث إن هناك عددا كبيرا من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر لم تنشأ بهدف الإدارج في البورصة وأصحاب تلك الشركات ليس لديهم اهتمام ببيع تلك الشركات ولا خصخصتها.

وأوضح عريقات أن معظم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر تابعة لشركات عائلية وهناك عدد قليل من الشركات المستقلة كما أن هناك شركات تابعة لشركات عالمية وهناك أخرى لها امتداد إقليمي وهناك شركة حكومية.

وأشار عريقات إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة في القطاع خلال السنوات الماضية إلا أنه لم تظهر في الساحة شركة خاصة كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على غرار الشركات الأمريكية العملاقة مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت، مشيرا إلى أن وجود شركات قطرية بهذا المستوى ليس مستحيلا خاصا في ظل توفر جميع الموارد والطاقات والتوجهات الحكومية القادرة على تحقيق ذلك.

دعم الاقتصاد

ومن جهته قال محمد بن سالم الدرويش إن زيادة عدد الشركات بمؤشر البورصة من شأنها دعم السوق والاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن غياب شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البورصة دليل على ضعف القطاع وقلة عدد الشركات العاملة في القطاع بالسوق القطري مطالبا بضرورة الاهتمام بتسهيل شروط قواعد القيد للمساهمة في جذب مزيد من شرائح شركات تكنولوجيا المعلومات ومن ثم توفير تمويل الشركات وزيادة رؤوس أموالها. وشدد على أهمية أن يكون لهيئة سوق المال دور كبير في تدريب وتأهيل الشركات الراغبة للانضمام إلى البورصة خاصة في قطاع تقنية المعلومات. ولفت إلى أن سوق الدوحة للأوراق المالية تحتاج إلى مزيد من الشركات خاصة في قطاع التقنية كون ذلك سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين والسوق المالي بشكل عام. ولفت إلى انضمام سوق الدوحة إلى مؤشر الأسواق الناشئة سوف يجذب التدفقات النقدية الأجنبية وكذلك تمكين الشركات المختلفة في قطر بما في ذلك الشركات العائلية للاكتتاب العام. كما سيعزز هذا الأمر من تعريف المؤسسات الأجنبية بالشركات القطرية المدرجة الأمر الذي سيساعد على انتعاش البورصة وارتفاع أسهمهما. كذلك سيمنح دولة قطر الفرصة لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وسيؤكد التزامها بالتحول إلى وجهة إقليمية جاذبة للاستثمار. وسيصاحب هذا الأمر تحديث الجوانب الرقابية والمهنية وتحسين الشفافية بطريقة مهنية تلبي توقعات المُصدرين وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين الإقليمين والعالميين وجذبهم إلى السوق. وقال محمد بن سالم الدرويش إن شركتي فودافون وOoredoo الشركتان الوحيدتان اللتان ضمن قطاع الاتصالات وقد حققت الأولى نتائج إيجابية على صعيد التوسعات والانتشار العالمي والربحية ولايزال ينتظرها نتائج إيجابية وكانت خير سفير في البورصة القطرية، فيما لاتزال فودافون تواصل نموها وتطورها في السوق. وطالب الدرويش بإنشاء شركات كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدراجها في السوق المالي.

أنجح القطاعات

ومن جانبه قال حمد صمعان الهاجري أحد المستثمرين بالبورصة إن زيادة عدد الشركات بالبورصة لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد والمستثمرين معتبرا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات الداعمة للأسواق المالية على مستوى العالم . ولفت إلى أن غياب شركات تكنولوجيا المعلومات عن السوق المالي عامل سلبي للسوق ويحتاج من الجميع التكاتف من أجل تدشين عدد من الشركات الكبرى أو إدراج عدد من شركات التقنية الحكومية بالسوق المالي .وشدد على أهمية توجه الدولة نحو طرح شركات جديدة في السوق خلال الفترات المقبلة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معتبرا أن هذا القطاع من أنجح القطاعات على الصعيد العالمي ويتطلب مزيدا من الاهتمام. وأشار إلى أن الصعود القوي للبورصة في الفترة الأخيرة يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ويشير إلى أنه مستمر في نموه رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

مؤشر الشركات

ومن جهته يقول محمد محمود أحد المستثمرين إنه بالرغم من إطلاق سوق الدوحة للأوراق المالية منذ 1997 أول تداول للبورصة وحتى الآن لا يوجد في مؤشر الشركات المدرجة بالبورصة سوى شركتين حاليا في قطاع الاتصالات فودافون وOoredoo وهناك غياب تام لبقية أنواع الشركات من تكنولوجيا المعلومات عن السوق المالي على الرغم من أهميتها كصناعة اعتمدت عليها كثير من الأسواق المتقدمة في تنمية وتعظيم حجم أعمالها.

ولفت إلى أن أسباب ضعف ممثلي شركات الاتصالات والتكنولوجيا بالبورصة، يعود إلى ارتفاع درجة المخاطرة وضعف الاستثمارات الموجهة من الدولة إلى تلك الصناعة وغياب التدريب العملي بالإضافة إلى قلة الشركات بالسوق خلال الفترات الماضية.

وأضاف: إن تدني حجم تمثيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبورصة واقتصارها على شركتين يعد أمرا طبيعيا في ظل ضعف الحصيلة الإجمالية للشركات المدرجة من مختلف القطاعات، مضيفا: تلك النوعية من الشركات بصورة عامة متدنية في السوق نتيجة ضعف التوجه العام نحو الاهتمام بتلك الصناعة.

وشدد على أهمية التوسع في صناعة التكنولوجيا وتوفير المناطق والمدن الذكية اللازمة لإقامة تلك الشركات على غرار الهند وأمريكا وعدد من الدول في جنوب شرق آسيا. وقال محمد محمود إن شركات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أعلى الشركات ربحية في العالم اليوم مثل جوجل وميكروسفت وغيرها من الشركات، مشيرا إلى أن تلك الصناعة أصبحت من أهم مدخلات بعض الدول مثل الهند التي تعتبر من الرواد في هذه الصناعة إلا أننا في المنطقة مازالنا نعتمد على المنتجات المستوردة نظرا لغياب الشركات المحلية الكبرى بالرغم من أننا لا ينقصنا الخبرة ولا الكفاءات ولكن يجب أن يكون هنالك مستثمرون يقومون بتوظيف هذه الخبرات وتحويلها إلى صناعة تدر الملايين. وأشار إلى أن صناعة البرمجيات من الصناعات التي تحتاج إلى تظافر الخبرات في جميع المجالات بالإضافة إلى الأفكار الخلاقة والعقول التي تستطيع تحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه.

شركات جديدة

يشار إلى انه خلال السنوات الأخيرة تم إنشاء عدد من الشركات الحكومية في قطاع تكنولوجيا المعلومات منها على سبيل المثال معلوماتية والشركة القطرية للحزم العريضة وسهيل سهات ولكن حتى الآن لم يطرح أي من تلك الشركات في البورصة بالرغم من أن بعضها مر عليه فترات طويلة مثل معلوماتية والأخريات لاتزال حديثة الإنشاء.

الله المستعان

سبحان الله شيء غريب
ليه .....

سلمت الأنامل خيتوووووو

الصبر كنز

الله يعينكم