ارتفاع أسعار الأراضي يزيد مخاطر الاستثمار

حذروا من عدم تدخل الدولة .. خبراء:

ارتفاع أسعار الأراضي يزيد مخاطر الاستثمار

مشروعات المونديال تضاعف أسعار الأراضي

العروقي: طرح أراضٍ جديدة لن يؤثر سلبًا على أسعار الأراضي

العجي: غير معقول ارتفاع القدم في الرويس إلى 180 ريالاً والخور 290

العمادي: مضاربات المستثمرين تضاعف الظاهرة

الشهواني: الأرض تشكل 50 % من تكلفة المشروع

تحقيق - أحمد سيد وعاطف الجبالي:

حذر عدد من الخبراء العقاريين من موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأراضي في قطر خلال الفترة القادمة، وقالوا: إنه بعد القفزات الكبيرة التي بلغتها أسعار الأراضي خلال العام الماضي، والاستقرار النسبي الذي شهده السوق بداية العام، سوف تعاود ارتفاعها مرة أخرى بعد المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها الدولة مؤخرًا والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال 2014.

وطالب الخبراء بضرورة قيام الدولة بالتدخل لكبح هذه الموجة الجديدة في أسعار الأراضي بطرح أراض جديدة، وأن يكون لوزارة البلدية دور فاعل في مكافحة التضخم من خلال اتخاذ عدة إجراءات تضبط أداء السوق العقاري.

وأكدوا أن المستثمرين الذين اشتروا الأراضي بأسعار مرتفعة في العام الماضي، لن تلحق بهم أي خسارة خلال العام الحالي لاسيما إذا قاموا بتطويرها إلى منشآت عقارية.

في البداية، يؤكد السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "روتس" العقارية أن أسعار الأراضي الفضاء في الوقت الراهن تشهد استقرارًا نسبيًا باستثناء تلك الموجودة في مناطق وشوارع مميزة.

وقال: إنه في حال طرح الدولة لأراضٍ جديدة فلن يؤثر ذلك على أسعار الأراضي التي تم شراؤها العام الماضي، نظرًا لأن المستثمرين الذين اشتروا خلال العام الماضي في ذروة الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي، قاموا أو سيقومون بتطويرها إلى منشآت، وبالتالي لن تكون هناك خسارة في ذلك، حتى إن المضاربين الذين اشتروا الأراضي لإعادة بيعها مرة أخرى فلن يخسروا أيضًا لأن الأسعار لم تنخفض، ولا أعتقد أنها ستنخفض مع طرح أراضٍ جديدة لأن السوق متعطش للمزيد من الأراضي.

وأضاف العروقي أن إمكانية هبوط أسعار الأراضي في قطر أمر صعب تحقيقه، ربما تكون هناك مشكلة فيمن اشترى أراضي بتمويل من البنوك ولكنه يستطيع التغلب عليها بتطويرها بحيث يبيع أو يؤجر المنتج العقاري ويحقق أرباحًا.

ولفت إلى أن تنويع المشروعات في قطر منح الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبًا أساسيًا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدًا على أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.

وأكد العروقي على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.

وأشار إلى أن حجم الصفقات العقارية يشير إلى الأداء الجيد في السوق العقاري، فالتعاملات التي جرت الشهر الماضي وفق بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل توضح أنه تم تسجيل "127" صفقة في الأسبوع الثالث من مارس، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "504.439" مليون ريال.

وقال المدير العام لشركة روتس العقارية: إنه لا تزال بلديتا الدوحة وأم صلال في مقدمة النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، كما أن أسعار الأراضي لم تنخفض بل تشهد ارتفاعًا طفيفًا فعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، تبيّن التقارير العقارية أنها شهدت زيادة في الأسعار، في المنصورة وبن درهم والنجمة والمعمورة والمطار القديم .

ارتفاع كبير

ويرى السيد جمال العجي رئيس مؤسسة المستقبل للعقارات، أن أسعار الأراضي في قطر شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ العام الماضي بشكل أصاب السوق بالركود، بل ودفع بالكثير من المستثمرين الخليجيين إلى الهروب لدول أخرى في المنطقة.

وقال: إنه حان الوقت لطرح أراضٍ جديدة لإنعاش السوق العقاري بعد أن وصل لمرحلة التشبّع التي تربك السوق وتدفعه للارتفاع دون مبرّر، فلا يعقل أن يصل سعر القدم في فيلا بالرويس في أقصى الشمال إلى 180 ريالاً، أو الخور إلى 290 ريالاً!!، فهذه أسعار تخنق السوق ولا تدفعه للنمو الطبيعي كأي سوق عقاري في المنطقة.

وأضاف العجي: إنه إذا طرحت الدولة أراضي جديدة فلن تؤثر سلبًا على المستثمرين الذين اشتروا أراضي في وقت سابق، مؤكدًا أن إعلان وزارة البلدية والتخطيط العمراني بداية العام عن جاهزيتها للبدء في توزيع عدد «7782» قسيمة أرض سكنية على المواطنين خلال عام 2014 في مناطق مختلفة من البلاد سيساهم في تخفيض أسعار الأراضي، وهذه التوزيعات السكنية قد تؤدي بشكل مؤقت إلى استقرار الأراضي السكنية فقط .

ولفت إلى أن الارتفاع الذي حدث في أسعار الأراضي في قطر خلال 2013 وانخفاض حجم المعروض من الأراضي المخصّصة لبناء العقارات السكنية والتجارية وارتفاع معدّلات الطلب عليها، أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في كافة المواقع لدى الدولة نتيجة ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب تبعًا لتزايد أعداد الوافدين والشركات التي ترغب في مزاولة أعمالها في الدولة.

وقال جمال العجي: إن القطاع العقاري إضافة إلى كونه مربحًا لبعض المواطنين، فإنه يقوم بنوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليطول منها الجميع مثل "المكاتب الهندسية والمقاولون وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت" وغيرها، كما أن المواطن سيدور هذه الأرباح لشراء متطلبات أخرى له ولأفراد عائلته سواء من الضروريات أو الكماليات. والتدوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وبذلك يحرّك الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاتجاه نحو الاستثمار العقاري يعتبره كثير من القطريين بمثابة الملاذ الآمن الذي يبعدهم عن الخسارة ويحقق لهم العوائد المجزية، التي تتناسب وحجم المشروع، وتستلزم كثرة مشاريع قطر الحالية والمستقبلية وكثرة العمالة الأجنبية في الدولة بالضرورة انتعاشًا في الاستثمار العقاري المتميز بالأمان وسهولة الإدارة.

تضخم الأسعار

قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن ارتفاع أسعار الأراضي في جميع بلديات دولة قطر غير مبرّر، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تساهم في زيادة معدلات التضخم، حيث تمثل تكلفة الحصول على قطع الأرض اللازمة للمشروع نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية ما يزيد بدوره من تكلفة المشروع الإجمالية والتي تنعكس على المستهلك.

وأضاف: "يجب على الدولة أن تواجه ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي خاصة مع البدء في تنفيذ مشروعات مونديال 2022 والتي ستؤدي إلى تضاعف ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي، ولابد أن تقوم الدولة بطرح مساحات من الأراضي بأسعار مناسبة بما يُحقق التوازن في الأسعار".

وأشار العمادي إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي غير مقتصر على بلدية الدوحة فقط بل يشمل جميع بلديات دولة قطر، مؤكدًا مخاطر هذه الظاهرة على الجدوى الاستثمارية لجميع المشروعات، موضحًا أن تكلفة مساحة الأرض تمثل أكثر من 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

ونوه إلى أن المضاربات تشكل عاملاً رئيسيًا في ارتفاع أسعار الأراضي، متوقعًا زيادة عمليات المضاربة خلال السنوات القليلة المقبلة والتي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا جدًا في أسعار الأراضي إذا لم تتدخل الدولة لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد القطري.

وأوضح أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر لعبت دورًا محوريًا في ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تشهد الدولة تنفيذ مشروعات عملاقة في البنية التحتية والقطاعات التنموية الأخرى ما جعل الدوحة محط أنظار المستثمرين من جميع دول العالم.

سوء التخطيط

هذا وقال رجل الأعمال، عبدالهادي الشهواني: إن ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي ترجع إلى عدم التخطيط السليم وعدم تدخل الدولة لوضع حد أقصى وأدنى لسعر الفوت في كل منطقة، مشيرًا إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تتحمّل جزءًا كبيرًا من انتشار هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأراضي لا يقتصر على منطقة بعينها ولكن يشمل جميع المناطق في دولة قطر، منوهًا إلى أن سعر الفوت في مناطق بني هاجر والريان والغرافة قبل ثلاثة أشهر بلغ 350 ريالًا للفوت، ويتراوح سعر الفوت في نفس المناطق الآن فيما بين 500 إلى 550 ريالًا.

وأشار إلى أن السعر المناسب لمساحة الأرض المخصصة للمشروع يجب أن لا يزيد عن ثلث التكلفة الإجمالية للمشروع، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي في الوقت الحالي تمثل 50% إلى 100% من التكلفة الإجمالية للبناء والتجهيزات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن الارتفاع غير المبرّر لأسعار الأراضي يزيد مخاطر الاستثمار.

وأضاف الشهواني، أن قيمة الأرض المخصّصة لإنشاء مشروع إذا ارتفعت عن تكلفة البناء والتجهيزات فإنه لا جدوى استثمارية من هذا المشروع، موضحًا أن مضاربات المستثمرين لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفعت الأسعار بصورة غير مبرّرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادة كبيرة في أسعار الأراضي إذا لم تتدخل الدولة ممثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتطرح مساحات جديدة بأسعار معقولة تحقق من خلالها التوازن في أسعار الأراضي بالسوق، مشيرًا إلى أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر وسوء التخطيط والمضاربات هي أبرز أسباب تفشي الظاهرة.

وانتقد الشهواني أداء وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يتعلّق بطرح أراضي جديدة في السوق، متوقعًا أن تشهد أسعار الأراضي زيادة بمعدل 200% خلال السنوات القليلة المقبلة إذا لم تتدخل الدولة لإيجاد حلول جذرية لهذا الظاهرة التي تساهم في زيادة معدلات التضخم.

المضاربات

ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري: إن المضاربات وسوء التخطيط يشكلان أبرز العوامل التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار بهذا المعدل غير مبررة، مؤكدًا أن الظاهرة منتشرة في جميع البلديات ولا تقتصر على منطقة بعينها.

وأضاف: إن سعر مساحة الأرض المخصّصة للمشروع يمثل 50% من التكلفة الإجمالية ما يُساهم بدوره في زيادة مخاطر الاستثمار ويقلّص فرص نجاحه، مؤكدًا أهمية أن تتجه الدولة نحو طرح مساحات لأراض جديدة تحقق من خلالها التوازن في أسعار الأراضي بالسوق.

وأوضخ الأنصاري أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر كانت عاملاً رئيسيًا في ارتفاع أسعار الأراضي، متوقعًا أن تزيد الأسعار بمعدلات قياسية مع البدء في تنفيذ مشروعات المونديال إذا لم تتدخل الجهات المعنية في الدولة.

ونوه إلى أن الأرض هي المكون الرئيس لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث يحتاج ملاك العقارات ومطورو العقارات للتعويض عن التكاليف التي تكبّدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الأراضي سيؤدي إلى التباطؤ في تضخم الإيجارات.

مزايا الاستثمار العقاري

ويعد ارتفاع وانخفاض مؤشر البورصة وتأثر أسعار الذهب بالأحداث العالمية في صالح الاتجاه لصالح الاستثمار العقاري، ويتميز الاستثمار العقاري بصفة عامة بعدة مميزات، أبرزها عدم احتياجه لمتابعة يومية مثل باقي الاستثمارات الأخرى، كما أنه يتميز بالأمان وعدم المخاطرة إذا ما قورن بالاستثمارات الأخرى، خاصة الذهب الذي يرتبط بتقلبات الأسعار العالمية والبورصة التي تكسب وتخسر بسرعة شديدة.

ولفت إلى أن الاستثمار العقاري يتناسب مع كل شرائح المجتمع، وتفوَّق في آخر عشر سنوات على الاستثمارات الأخرى في قطر، حيث يٌقدّر متوسط الأرباح العقارية ما بين 7 و10 %، معتبرًا أنها أرباحٌ عادية، بينما تصل نسبة الأرباح عند بعض المستثمرين إلى 20 % وذلك حسب مجهود كل مستثمر.

وكانت مجموعة QNB قد توقعت أن تؤدي أسعار الأراضي والعقارات الآخذة في التراجع إلى إبطاء معدل الارتفاع في الإيجارات. وبالرجوع إلى مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي، والذي يضم بيانات تعود حتى عام 2006، يوضّح هذا المؤشر أن أسعار العقار قد ارتفعت في عام 2008، قبل أن تنهار في عام 2009 مع انحصار آثار الأزمة المالية العالمية على نطاق دول العالم. وعقب الأزمة المالية، تصاعدت أسعار العقارات باطراد، مرتفعة بنسبة 109% خلال الفترة من يوليو 2009 إلى مايو 2013. إلا أنه خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر من العام الحالي، أظهر مؤشر البنك المركزي هبوطًا في الأسعار بنسبة 6,2%. وعليه، تتوقع مجموعة QNB أن تكون الزيادة في أسعار الإيجارات بمعدلات أبطأ مستقبلاً.

ويعرض لأهم المقومات التي تنبئ بنمو مطرد في صناعة التجزئة بدولة قطر، وعلى رأسها العوامل الديموغرافية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو سكان قطر بمعدل سنوي مركب نسبته 4 % خلال الفترة ما بين 2011 و2016 ما يشير إلى توسّع قوي في قاعدة المستهلكين الحضر في الدولة يقترب من نسبة الـ % 100، في حين أن معدل البطالة أقل من 1% وهو الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ذكر تقرير ألبن كابيتال، أن قطر تعتبر الدولة الخليجية الرائدة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجّل الاقتصاد نموًا ثابتًا خلال السنوات القليلة الماضية ومن المرجّح أن يستمر هذا النمط خلال السنوات القادمة مدفوعًا بصادرات النفط والغاز، إذ أن الاستهلاك الخاص بالفرد في قطر هو من بين أعلى المعدلات في المنطقة .

لا نسبق الحدث

تصريف على المساكين

الله المستعان

الحذر واجب

الله يكتب الخير