محللون: موازنة قطر الجديدة تدعم صعود البورصة بالقرب من مستويات تاريخية

محللون: موازنة قطر الجديدة تدعم صعود البورصة بالقرب من مستويات تاريخية

02 أبريل 2014 12:50 م    

 

محللون: موازنة قطر الجديدة تدعم صعود البورصة بالقرب من مستويات تاريخية

- صعود المكاسب السوقية بـ 11 مليار ريال فى جلسة واحدة

- أسهم البنوك والعقار أكثر المستفيدين من الموازنة الجديدة

كتب - محمود جمال

أرجع محللون الارتفاعات القوية التي تشهدها البورصة القطرية خلال الفترة الحالية الى الزيادات القوية فى الانفاق التي شهدتها موازنة الدولة 2014 -2015 والتي تم إقرارها منذ أيام وهى أكبر موازنة في تاريخها.

وأكدوا فى حديثهم لـ"مباشر" إلى هذه الموازنة التاريخية سيكون لها انعكاسات إيجابية على الشركات المدرجة في بورصة قطر، نظرا لأنه لم يحدث أي تقليص لبنود الموازنة، وما زال هناك نمو في الاقتصاد الوطني بمعدلات إيجابية.

وحول أكثر القطاعات استفادة من الموازنة الحالية قالوا إن قطاعي البنوك والعقارات سوف يقودان البورصة خلال العام الحالي.

كما قالوا إن قطاع البنوك سيكون الأكثر استفادة من الموازنة الحالية.

حيث ستستفيد البنوك من الفرص الضخمة المتاحة لتمويل المشروعات المدرجة في موازنة العام الحالي.

كما توقعوا أن يمر القطاع العقاري القطري بحالة من الانتعاش والذي يشكل بدوره دافعا قويا لتعزيز الأداء الإيجابي لأسهم العقارات المدرجة في السوق.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم القطرية أمس إلى مستوى 661.79 مليار ريال مقابل 650.36 مليار ريال في الجلسة الماضي، لسجل مكاسب قدرها 11.43 مليار ريال مسجلا صعودا 2% تقريبا .

وصعد المؤشر العام أمس بنسبة 2.29% محققاً أعلي وتيرة صعود يومية منذ شهر ليغلق مستقراً عند 11905.94 نقطة بالقرب من أعلي مستوي له فى 68 شهراً الذى لامسه اواخر شهر فبراير الماضي.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة قطر بنحو كبير خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري وربح رأسمالها السوقي مايقرب من 95 مليار ريال مع تلقيها دعما قويا من الأسهم القيادية فى قطاعي البنوك والصناعات.

وصعد المؤشر العام خلال تلك الفترة بأكثر من 12% رابحاً مايزيد عن 1260 نقطة ليغلق مستقراً عند 11639.7 نقطة.

وقال ابراهيم الفيلكاوي "مستشار التحليل الفني لأسواق المال العربية والعالمية" فى حديث خاص لـ "مباشر" "ان الارتفاعات القوية التي تشهدها البورصة القطرية خلال الفترة الحالية الى الزيادات القوية التي شهدتها موازنة الدولة 2014 -2015 والتي تم إقرارها منذ أيام" .

وتوقع "الفيلكاوي" أن تشهد الفترة القادمة استمرار تدفق رؤؤس أموال خليجية وأجنبية للسوق المال القطري وذلك بعد هذه الاخبار الإيجابية التي من شأنها جذب مزيدا الاستثمارات .

وأشار الى أن وجود المؤشر فوق 11900 نقطة دعم روح التفاؤل بين الكثير من المستثمرين _ مؤكدا الى أن الأخبار الإيجابية التي تسود أجواء البلاد تغلب على عمليات جني الأرباح بالبورصة .

مشيرا الى أنه في حالة استمرار الحركة الايجابية هذا الاسبوع فقد يشهد المؤشر مستوى 12250 و 12300 قبل نهاية هذا الاسبوع - وعلى مدى القصير قد يشهد المستوى 12500 ومنها الى 12636 نقطة وهي قمة عام 2008 ليسدد كامل خسائره عن عام الازمة المالية .

وأوضح "الفيلكاوي" الى أن قطاع البنوك والعقار المحلي سيستفيدا من الفرص الكثيرة بالموزانة الجديدة

مضيفا ان البنوك القطري ستستفيد من الفرص الضخمة المتاحة لتمويل المشروعات المدرجة في موازنة العام الحالي.

كما أن القطاع العقاري القطري كذلك سيكون من أبرز القطاعات التي ستشهد انتعاشا خلال العام الحالي، خاصة مع التوقعات بحالة الانتعاش التي سيشهدها القطاع العقاري خلال العام الحالي والأعوام المقبلة .

وتوقع أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج " ان تشهد الأسهم الصناعية والنفطية بالبورصة القطرية انتعاشا كبيرا أيضا

وبرر ذلك بقوله إن تلك الأسهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط التي استمرت أسعارها فوق 100 دولار للبرميل بالموزانة الجديدة.

ونوه بأنه إذا هبطت أسعار النفط دون هذا المستوى فإنها قد تتأثر نظرا لأن الشركات الصناعية المدرجة في بورصة قطر تعتمد على بيع المنتجات النفطية ومشتقاتها بالأسواق الخارجية.

واختتم حديثه بقوله "إن الموازنة الجديدة تؤكد على حرص الحكومة القطرية على الحد من ظاهرة التضخم وعدم ارتفاع الأسعار خاصة أن إنفاق مليارات الريالات على مشاريع البنية التحتية في موازنات الأعوام السابقة كان يتسبب في رفع معدلات التضخم إلا أن الحكومة ترغب في اتخاذ إجراءات تحول دون عودة التضخم مرة أخرى.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ومدير شركة الاستثمارات الصناعية "أمير المنصور" "إن رد فعل البورصة القطرية على إقرار موازنة 2014- 2015 كان إيجابيا للغاية وذلك بعد الارتفاعات القوية التي راينها فى خلال الجلستين الماضيتين.

وحول أكثر القطاعات استفادة من إقرار الموازنة الحالية أكد "المنصور" إن قطاع البنوك والعقارات سيكون الأكثر استفادة، وكذلك الشركات المرتبطة بتقديم الخدمات لقطاعات البنية التحتية التي ستشهد إنفاقا متزايدا.

أكبر موازنة في تاريخها بنحو 62 بليون دولار

وبدأت قطر أمس العمل بموازنة 2014-2015 التي وصفت بأنها "أكبر موازنة في تاريخ قطر"، والتي أقرها أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثان. واعتُمدت الموازنة استنادا إلى سعر 65 دولارا لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية الجديدة، التي تبلغ 225.7 بليون ريال (62 بليون دولار) في مقابل 218 بليونا في موازنة العام الماضي، بزيادة 3.5 %، بينما يتوقع تحقيق فائض يبلغ نحو 7.3 بليون ريال.

وقد استمرت قطر على وتيرة السنوات الماضية نفسها باعتماد موازنة متحفظة باعتمادها سعر 65 دولارا لبرميل النفط في تقدير الإيرادات.

والموازنة الجديدة تركز على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعَي الصحة والتعليم، إضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، وتوفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع عددية، أبرزها تلك المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتمثل الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية والنقل 54% من موازنة السنة المالية 2014/2015 مقابل 48% في موازنة السنة المالية الماضية.

نتمنى التوفيق

لاهنت ع الموضوع

يعطيك العافيه وتسلم يمناك


لا هنت ع الخبر

تحياااااااااااااتي الك

راائغة بصراحة ،،