غداً ... الاكتتاب الشهري في أذونات الخزينة الحكومية القطرية بقيمة 4 مليار ريال

غداً ... الاكتتاب الشهري في أذونات الخزينة الحكومية القطرية بقيمة 4 مليار ريال

30 مارس 2014 09:37 ص

ليصل حجمها خلال العام الحالي إلى 16 مليار ريال

تنطلق يوم غد الاثنين عمليات الاكتتاب في أذونات خزينة حكومية يصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 4 مليارات ريال في إطار الإصدار الشهري لهذه الأذونات، ليصل حجمها خلال العام الحالي إلى 16 مليار ريال.

وتتضمن الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 أشهر بتاريخ استحقاق يوم 1 يوليو 2014. وأذونات بقيمة مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 1 أكتوبر 2014، إضافة إلى مليار ريال لمدة 9 أشهر بتاريخ استحقاق يوم 4 يناير 2015.

وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتشهد أذونات الخزينة إقبالا كبيرا من البنوك المحلية في الدولة، حيث تشكل أداة استثمار قوية لهذه البنوك لإدارة السيولة لديها بمخاطر مضمونة.

وتتمثل الفائدة من أذونات الخزينة في أنها يمكن التصرف فيها بسهولة ودون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الأذونات عادة تباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للأذونات، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

الله يوفق

عساج ع القوة

يسلمووووو على الطرح

شكررررررررررررررررررررررررررررررررررا

"المركزي" يصدر أذونات جديدة بـ 4 مليارات ريال

تستهدف إدارة السيولة في السوق..

منذ 51 دقيقة

مصرف قطر المركزي

يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء الإصدار الشهري من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 4 مليارات ريال، ليرتفع حجم الإصدارات من هذه الأذون إلى 16 مليار ريال خلال العام الحالي 2014.

يضم الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 يوليو 2014، و1 مليار ريال تستحق بعد 6 أشهر في 1 أكتوبر 2014، كما تشمل 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 4 يناير 2015. ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي اليوم نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة.

وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب إقبالا كبيرا من البنوك والمصارف المحلية، باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزانة

16 مليار ريال أذونات خزانة أصدرها المركزي منذ مطلع العام

ويضيف الخبراء ان اذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ويوضح مسؤول مصرفي أن البنوك القطرية تشهد توسعا كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية واذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. ويؤكد ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الإرتفاع او الإنخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية..

خبراء: البنوك تتوسع في الإستثمار بالسندات والصكوك بضمان الدولة

ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعي إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 وفقا الى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

إكتتاب البنوك في أذونات المركزي بلغ 12.6 مليار ريال

إستثمار جيد للسيولة بدون مخاطرة

منذ 7 ساعات

 

جانب من شارع البنوك "شارع حمد الكبير"

محمد طلبة

شهدت عملية الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي إقبالاً كبيراً من البنوك حيث وصل حجم العطاءات التي قدمتها البنوك 12.595 مليار ريال على قيمة الأذونات التي أصدرها المركزي وقيمتها 4 مليارات ريال.

تصدرت أذونات 3 شهور – 2 مليار ريال - قيمة الاكتتابات حيث بلغت العطاءات عليها 5.595 مليار ريال. وبلغ العائد المقرر عليها 0.68%.

تليها أذونات 9 شهور – 1 مليار ريال – وبلغت قيمة العطاءات عليها 3.7 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.79%. في حين بلغت قيمة العطاءات على أذونات 6 شهور – 1 مليار ريال – حوالي 3.3 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.92%.

وأكد خبراء البنوك أن الإقبال الكبير من البنوك على الإصدار الجديد من أذونات الخزينة يرجع إلى أنها المرة الأولى التي تصدر بآجال قصيرة الأجل لم تتعد 9 شهور. كما أن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. وتحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية..

وأكد الخبراء أن الأذونات من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في عملية الشراء. ويضيف الخبراء إن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.