توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي

خبراء: انتهاء أزمة سقف الدين الأميركي يعزز روح التفاؤل

توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي

2013-10-20

توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي توقعات بارتفاع البورصة بعد رفع سقف الدين الأميركي تستأنف بورصة قطر تداولاتها اليوم، عقب انتهاء إجازتها بعد إغلاق دام منذ الأحد الماضي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك وسط توقعات أن تبدأ السوق مرحلة من الصعود مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية أبرزها اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على إعادة تشغيل الحكومة الفيدرالية بميزانية قصيرة الأجل حتى 15 من يناير المقبل، إضافة إلى رفع سقف الدين الأميركي حتى السابع من فبراير المقبل، وهو السبب الذي أدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب والمحليين عن ضخ سيولة جديدة في بورصة قطر كعملية تحوط من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة حسب قول المحليين.

وتأثرت بورصة قطر سلبا بالأزمة الأميركية خلال الأسابيع الماضية، جاءت محصلة أداء مؤشر البورصة خلال الأسبوع السابق لإجازة عيد الأضحى على تراجع نسبته %0.38 وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 9723.52 نقطة، مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الذي سبقه عند مستوى 9761.03 نقطة.

وقال طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية إن الاتفاق الذي تم بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الدين الأميركي سيكون له أثر واضح في دعم البورصة القطرية، لافتا إلى أن حالة من عدم اليقين كانت تحيط بالمستثمرين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وهو ما أثر على السوق المالية وتسبب في تراجعها لعدة جلسات.

قلق

وأشار لـ «العرب» إلى أن المستثمرين كانوا قلقين جدا من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة على غرار تلك التي اندلعت في العام 2008، والتي تسببت في هبوط حاد لجميع البورصات العالمية والتي أثرت بدورها على البورصات الخليجية ومنها البورصة القطرية، لافتا إلى أن هذا الشعور جعل المستثمرين الأجانب وكذلك المستثمرين المحليين يحجمون عن ضخ سيولة في بورصة قطر كعملية تحوط من حدوث الأزمة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى سوف تدعم صعود البورصة عند افتتاحها صباح اليوم، منها الإعلان عن توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها من قبل 7 شركات والتي كانت إيجابية للغاية، موضحا أن كل التوقعات بشأن أرباح الشركات المدرجة في السوق إيجابية للغاية، وهو ما سيكون بمثابة قاطرة لارتفاعات جديدة وموجة صعودية لبورصة قطر.

الاتفاق

من جانبه، قال المحلل المالي أسامة عبدالعزيز إن الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين يعد من العوامل الإيجابية التي تدعم مؤشر بورصة قطر عقب عودتها من إجازة استمرت لمدة أسبوع تقريبا، رغم أن الاتفاق الأميركي لم يكن مرضيا تماماً للأسواق، في ظل الخشية من تجدد الخلاف بعد أشهر قليلة عندما يقترب الدين الأميركي من سقفه الجديد في فبراير المقبل، مشددا على أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأميركية والأوروبية خلال الأيام الماضية كرد فعل على التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة سوف ينعكس على بورصة قطر وكذلك الأسواق الخليجية بشكل عام عند افتتاحها صباح اليوم.

وتوقع وجود قوى شرائية قوية من جانب المستثمرين في البورصة، مدعومة بهذه الأخبار الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة والتي كان يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق المالية لو تفاقمت، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأرباح الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة في الربع الثالث من العام الحالي، من شأنها أن تدعم ارتفاع السوق المالية.

التجارة والتضخم

وكشف رجال أعمال أن الأسواق عتقت أخيرا من الهم الأميركي أي أزمة الدين لأن التأثيرات ستكون سلبية لو فشل الحوار بين الديمقراطيين والجمهوريين، وأكد هؤلاء أن إجازة العيد كان لها أثر إيجابي على الأسواق المحلية حيث مرت المتغيرات العالمية بسلام دون تكبد خسائر تذكر.

ويرى رجل الأعمال المعروف عبدالعزيز العمادي أن رفع سقف الدين الأميركي قرار داخلي محلي لكن تأثيراته كانت ستكون سلبية لو قوبل بالرفض لأنه يرتبط بأكبر اقتصاد عالمي.. وقال إن الصراع طال بين الفرقاء الأميركيين وهو ما جعل الدولار يعيش فترة من التراجع، علاوة على أن المراقبين الاقتصاديين ينظرون إلى البيانات الأميركية التالية كالبطالة والمؤشرات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وحول ما إذا كان هناك تأثيرات سلبية على التجار القطريين نتيجة ارتباط الريال بالدولار وارتفاع العملات العالمية الأخرى، يقول العمادي: إن أسعار النفط وصلت إلى 110 دولارات للبرميل نهاية الأسبوع بفضل انخفاض الدولار وبيانات النمو الاقتصادي للصين أكبر شريك تجاري كدولة منفردة للولايات المتحدة.. ويقول العمادي: إن أميركا ستزيد من طباعة العملة لرفع سقف الدين لأن الديون المتخلدة بذمتها كبيرة جدا خاصة لفائدة اليابان والصين ودول الخليج.. لذلك يشير إلى عدم وجود تأثيرات حاليا لأنه يعتقد أن تراجع الدولار عادي وجزئي. ويبين العمادي أن الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال يمر بظروف صعبة لأن الفترة القادمة ستعود البطالة إلى مستوى %10 من جديد في الولايات المتحدة ورفع سقف الدين سيكون على حساب الوظائف لكنه سيشمل البرامج الاجتماعية منها الرعاية الصحية.

ارتفاع النفط

إلى ذلك يؤكد التاجر ورجل الأعمال عبدالعزيز رضواني أن تراجع الدولار قابله ارتفاع في أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وقد وصلت حاليا إلى ضعف ما اعتمدته قطر في موازنتها الحالية، لذلك فإن التأثيرات لن تكون كبيرة خاصة أن البلاد جهزت نفسها للمناسبات المتتالية وآخرها عيد الأضحى حيث لديها الاكتفاء الذاتي من المواد الاستهلاكية لفترات معينة... وأضاف أن الدولار وسلة العملات دائما في مد وجزر لذلك فإن العملة الأميركية ستظل الأولى في العالم، مؤكداً على أن بيانات الصين الاقتصادية المفرج عنها نهاية الأسبوع تصب في ذات الخانة، حيث سيعود النشاط التجاري إلى سالف عنفوانه.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أمس الأول الجمعة أن النمو الاقتصادي السنوي للصين تسارع وتيرته إلى %7.8 في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أسرع معدل نمو هذا العام وجاء موافقا للتنبؤات، وكان كثير من المستثمرين يشعرون بالقلق من هشاشة الانتعاش الاقتصادي للصين، ولاسيما بعد هبوط مفاجئ لنمو الصادرات في سبتمبر الماضي.

وأشار رضواني بالقول: «لقد تعود التجار على الهزات التي يعيشها الدولار..»، مرجعا ذلك إلى عوامل ماكرو اقتصادية.. وقال إن ضعف الدولار الأميركي الذي يجري تداوله عند أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو وسلة عملات نتيجته البيانات القوية للنمو الاقتصادي من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم علاوة على المؤشرات المنتظرة في أوروبا وأميركا.

تقرير «QNB»

سلطت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي بواشنطون العاصمة، سلّطت الأضواء على السحب التي تغطي أفق الاقتصاد العالمي.

وقال تقرير لـ «QNB»: الاقتصاد الأميركي ما زال مستمراً في أدائه الضعيف، ومنطقة اليورو تخرج ببطء من فترة كساد طويلة، والأسواق الناشئة فقدت فجأة بريقها الذهبي. وقد يتساءل المرء عن الوجهة التي يسير إليها الاقتصاد العالمي. بالنسبة لمجموعة QNB، فإن الآفاق المستقبلية الضعيفة للاقتصاد، بالإضافة إلى عوامل مخاطر عديدة، تشير لحدوث ركود في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة، فيما ستبقى الصين وإفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي بمثابة بقع الضوء الوحيدة في الأفق.

ونشر صندوق النقد أحدث تقاريره حول الاقتصاد العالمي في 8 أكتوبر. ووفقاً لأحدث التقديرات الواردة في هذا التقرير، فإن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة %1.6 فقط في عام 2013 وبنسبة %2.6 في عام 2014. ولاحظ التقرير أن هذا الأداء أضعف بكثير من متوسط نسبة النمو %3.1 الذي ساد خلال العقد السابق للكساد الكبير في 2008-2009. كما أنه من غير المرجح أن يتقلص معدل البطالة بدرجة كبيرة. وإضافة لذلك، يشير تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى أن الانسداد السياسي الذي حدث مؤخراً في الولايات المتحدة بسبب الموازنة الجديدة وسقف الدين يمثل خطراً إضافياً قد يجر لمزيد من إضعاف الاقتصاد أبعد من تقديرات الصندوق. كما أن خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى تقليص «التخفيف الكمي» قد تقود أيضاً إلى إبطاء التعافي في سوق الإسكان الأميركي. ولذا نجد مجموعة QNB أكثر تحفظاً في تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة %1.5 خلال عامي 2013 و2014، وذلك مع افتراض التوصل إلى حل ملائم للمأزق السياسي الراهن.

تعاف خجول

تتعافى منطقة اليورو ببطء من فترة ركود متطاولة. ووفقاً للتقديرات الأخيرة الواردة في تقرير الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لكتلة عملة اليورو سيظل سلبياً (-%0.4) خلال هذه السنة ثم يتحول إلى نسبة إيجابية بدرجة طفيفة في عام 2014 (%1.0) بافتراض أن تصبح البيئة العالمية أكثر ملاءمة. وإذا لم تنشأ أسواق صادرات قوية، فإن من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي الثابت إلى نمو منخفض في أوروبا في عام 2014. وتبعاً لذلك، تتوقع مجموعة QNB نمواً أقل في منطقة اليورو بحدود %0 إلى %0.5 في عام 2014.

لقد كانت الأسواق الناشئة هي البقعة المضيئة في أفق الاقتصاد العالمي حتى 18 مايو الماضي. ولكن إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك اليوم عن نيته في بدء تقليص برنامج «التخفيف الكمي» أدى إلى هروب رؤوس أموال ضخمة من الأسواق الناشئة ولحدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي. والسؤال ما زال قائماً فيما إذا كان هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً أم دائماً. فوفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي فإن هذا التباطؤ سينتهي في السنة القادمة وستستعيد الاقتصادات الناشئة زخم النمو من %4.5 في عام 2013 إلى %5.1 في عام 2014. ولكن مجموعة QNB تتوقع حدوث مشكلات هيكلية أطول مدىً في دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا بسبب اعتمادها على أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال القادمة لتمويل النمو في اقتصاداتها. ومع الانخفاض المتوقع في أسعار السلع ومع مزيد من هروب رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة بفعل تقليص برنامج «التخفيف الكمي»، تتوقع مجموعة QNB أن يتباطأ النمو أكثر في الاقتصادات الناشئة خلال عام 2014 إلى نسبة %4.0. وإذا حدثت عمليات هروب لرؤوس الأموال بصورة أشدّ حدّة جرّاء تقليص «التخفيف الكمي»، فسوف يترتب على ذلك وقوع مخاطر أكبر على هذه الاقتصادات وحدوث مزيد من التباطؤ في نموها.

- هل هناك ثمة نقاط مضيئة في أفق الاقتصاد العالمي؟ تعتقد مجموعة QNB أن هناك دولة واحدة ومنطقتين خارج هذه الصورة السوداء ستشكل معاً محركات الدفع لنمو للاقتصاد العالمي:

• الصين: رغم أزمة السيولة التي حدثت مؤخراً خلال العام، ستتمكن الصين من تحقيق نمو بنسبة %7.6 هذا العام وبنسبة %7.3 في عام 2014 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وترى مجموعة QNB بأن الصين ستحقق نمواً أعلى من ذلك في عام 2014 بحدود %8.0 إلى %8.5 بفضل التحول المستمر في الصين من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر معتمد على الاستهلاك.

• إفريقيا جنوب الصحراء: باستثناء جنوب إفريقيا، فإن بقية دول المنطقة تشهد انتعاشاً يعكس صعوداً للطبقة الوسطى وارتفاعاً في استثمارات البنية التحتية الضرورية. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي سيرتفع من نسبة %5.0 في عام 2013 إلى نسبة %6.0 في عام 2014. وترى مجموعة QNB أن تكون نسبة النمو أعلى من ذلك في عام 2014 (%6.5-%7.0) مدفوعة بالزيادة في الاستهلاك المحلي وارتفاع الاستثمارات الحكومية.

• دول مجلس التعاون الخليجي: ستستمر في مساعيها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها من قطاع النفط والغاز إلى استثمارات البنية التحتية وقطاع الخدمات النامي، وذلك رغم الانخفاض المتوقع في أسعار السلع. ووفقاً لآخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، سيرتفع النمو في المنطقة من %3.3 في عام 2013 إلى %4.4 في عام 2014. وتقدم مجموعة QNB تقديرات أعلى بقليل لنسبة النمو لتكون بين %4.5 و%5.0 في عام 2014، مع احتلال دولة قطر لصدارة المنطقة بنمو نسبته %6.5 في عام 2013 و%6.8 في عام 2014.

تلبد الغيوم

وبوجه عام، فإن أفق الاقتصاد العالمي يبدو ملبّداً بالغيوم مع الركود المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال عامي 2013-2014. وتتنبأ مجموعة QNB بأن تكون محركات النمو في الاقتصاد العالمي على الأرجح هي الصين وإفريقيا

جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة دولة قطر. غير أن هناك العديد من المخاطر المحتملة التي قد تبدل هذا السيناريو وتؤدي لحدوث عواصف رعدية. وعلى ذلك فإنه من المهم التحوط لذلك بحمل مظلة واقية في اليد.

الخبر عند سلوى حسن

لا ارتفاع ولا شئ