المركزي يبدأ بتطبيق إجراءات تحويل رواتب العمال للبنوك

المركزي يبدأ بتطبيق إجراءات تحويل رواتب العمال للبنوك

طلب منها تزويده بحسابات العملاء شهرياً اعتباراً من فبراير الماضي

منذ 5 ساعات

اهتمام كبير بحقوق العمال في قطر

محمد طلبة

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي بدأ إعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً في تعميم وجهه الى البنوك وحصلت "الشرق" على نسخة منه، إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب.

مصادر لـ "الشرق": إلزام الشركات بتحويل رواتب عمالها بغض النظر عن قيمتها

واكد مصرف قطر المركزي في التعميم انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل يوم 8 من كل شهر، موضحاً أنه سيتم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع.

اهتمام كبير بحقوق العمال في قطر

تطبيق نظام الراوتب

وتتضمن البيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم البطاقة الشخصية "أفراد"، رقم السجل التجاري "شركات"، رقم قيد المنشأة "شركات"، اسم العميل، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.

وتشير معلومات "الشرق" الى ان البنوك العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة.

العاملون في الشركات لن يتقاضوا أجورهم نقداً بعد تحويلها للبنوك

وقالت مصادر مصرفية لـ "الشرق" إن النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب يستوجب فتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى البنك من خلال نظام الخصم والإيداع، حيث تم تخصيص الرمز "SALA" لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط، وعدم إستخدام هذا الرمز لأي أغراض أخرى من أغراض الدفع.

البنوك القطرية تبدأ بفتح حسابات للعاملين في الشركات

إيقاف منح الرواتب نقداً

وأكدت المصادر أنه وفقاً للنظام الجديد لن يتم منح العاملين في الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم ورواتبهم الشهرية نقداً من الإدارات المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة إلى البنك في حساب العميل، موضحةً أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة شهرية، والتأكد من الإنتظام الشهري لهذه العملية.

وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات عامة، مشيراً إلى تعاون مصرف قطر المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمركزي.

الله يقويكم و يبارك بعملكم

خطوة مميزة

اثاره ......

دام فيها حافز وفلوس.. حلوووووو

عساج ع القوة

بموجب تعديل مرتقب لقانون العمل

إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال للبنوك

لجنة من عدة جهات لبحث التعديل .. والمركزي يبدأ الإجراءات

البنوك تواجه تحدياً لاستيعاب مئات الآلاف من الحسابات الجديدة

كتبت - منال عباس :

علمت الراية أن هناك توجهاً لتعديل المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 الخاصة بأجور العمال، بحيث تجعل تحويل الرواتب الى حسابات العمال للبنوك بشكل إلزامي .. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية أجور العمال وضمان حقوقهم. وقال مصدر لـالراية، إن هناك لجنة تم تشكيلها مؤخراً تضم ممثلين عن وزارة العمل ومصرف قطر المركزي وجهات أخرى معنية، باعتبار أن هذه التعديلات تحتاج لإجراءات تشريعية.

تنص المادة 66 المعنية بالتعديل على أن "تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهرعلى الأقل، وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل، ويدفع الأجر إلى العامل نفسه في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه الإدارة .. ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلا إلى البنك أو وقع العامل أو من ينوب عنه ما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".

كان مصرف قطر المركزي خاطب البنوك لتعديل أنظمتها لفتح حسابات للعمال، وأصدر تعميما يتضمن أن مصرف قطر المركزي بدأ اعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً الى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب.

ويتوقع أن تفرض هذه القرارات ضغوطاً كبيرة على البنوك فيما يتعلق بزيادة عدد الموظفين والصرافات الآلية وزيادة المعاملات الورقية والالكترونية وإنشاء أفرع جديدة للبنوك خاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات البنكية، لا سيما وأن الكثير من البنوك كانت تمتنع سابقاً عن فتح حسابات للعمال، باعتبار أن رواتب العمال ضعيفة ولن تستفيد البنوك منها، إلا أنه وبعد هذا التعميم فقد بدأت البنوك العاملة في قطر بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها أو لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة.

كانت قضية أجور العمال تشكل هاجساً كبيراً بالنسبة لوزارة العمل، خاصة بعد رصدها من خلال جولاتها التفتيشية المستمرة لمخالفات بعض الشركات خاصة في قطاع الإنشاءات وذلك فيما يتعلق بعدم دفع مستحقات العمل بشكل منتظم وتأخير الأجور لمدة قد تصل لستة أشهر. وتشكل هذه الخطوة تحدياً آخر للشركات بحيث يتوجب على جميع الشركات تحويل رواتب من هم على كفالتها، وبالتالي ستكشف عن العمالة السائبة وتجارة التأشيرات، ويمكن القول إن هذه الخطوة ستعالج العديد من الظواهر السلبية في سوق العمل.

يذكر أن الإجراءات المطلوبة والبيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها هي رقم حساب العميل ورقم البطاقة الشخصية بالنسبة للأفراد ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات ورقم قيد المنشأة للشركات واسم العميل ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.

خبراء : إلزام الشركات القطرية بتحويل رواتب العمال على البنوك يعزز الإنتاجية

30 مارس 2014 08:53 ص    

 

خبراء : إلزام الشركات القطرية بتحويل رواتب العمال على البنوك يعزز الإنتاجية

- حقوق العمال تتصدر اهتمام دولة قطر

أكد عدد من الخبراء فى قطر على أن تعديل المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 الخاصة بأجور العمال، والتي تلزم تحويل الرواتب إلى حسابات العمال للبنوك لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة سوف تنعكس إيجابيا على العمال وأصحاب الشركات معربين عن شكرهم لدولة قطر عن الجهود التي تبذلها في إطار الحفاظ على حقوق العمال.

واعتبروا أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على حماية أجور العمال وضمان حقوقهم، ويعزز من تحركات دولة قطر نحو الاستمرار في الحفاظ على حقوق العمال بشتى الطرق كونهم شركاء في التنمية في قطر.

وفي سياق متصل كشف مصرفيون عن استعدادات البنوك بمختلف فروعها لفتح حساب للعمال نافين أن تفرض هذه الإجراءات الجديدة ضغوطات عليهم، مؤكدين أنه يضمن حقوق العمال والشركات في نفس الوقت، ويعزز مفهوم التعامل البنكي بعيداً عن العملية الحسابية الورقية، مشيرين حسبما ذكرت "الراية" إلى جاهزية مختلف البنوك للتعامل مع أي إجراء جديد يطلقه مصرف قطر المركزي.

والإجراءات المطلوبة والبيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها هي رقم حساب العميل ورقم البطاقة الشخصية بالنسبة للأفراد ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات ورقم قيد المنشأة للشركات واسم العميل ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، إضافة إلى تاريخ فتح الحساب.

ويتوقع أن تفرض هذه القرارات ضغوطاً كبيرة على البنوك فيما يتعلق بزيادة عدد الموظفين والصرافات الآلية وزيادة المعاملات الورقية والإلكترونية وإنشاء أفرع جديدة للبنوك خاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات البنكية، لا سيما وأن الكثير من البنوك كانت تمتنع سابقاً عن فتح حسابات للعمال، باعتبار أن رواتب العمال ضعيفة ولن تستفيد البنوك منها، إلا أنه وبعد هذا التعميم فقد بدأت البنوك العاملة في قطر بتطبيق النظام الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا لديها أو لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر "QATCH" في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة.

وتنص المادة 66 المعنية بالتعديل على أن "تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل، وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل، ويدفع الأجر إلى العامل نفسه في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه الإدارة.. ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلا إلى البنك أو وقع العامل أو من ينوب عنه ما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".

وتشكل هذه الخطوة تحدياً آخر للشركات بحيث يتوجب على جميع الشركات تحويل رواتب من هم على كفالتها، وبالتالي ستكشف عن العمالة السائبة وتجارة التأشيرات، ويمكن القول إن هذه الخطوة ستعالج العديد من الظواهر السلبية في سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد خاطب البنوك لتعديل أنظمتها لفتح حسابات للعمال، وأصدر تعميما يتضمن أن مصرف قطر المركزي بدأ اعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب.