الاقتصاد القطري يواصل الازدهار

التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي:

الاقتصاد القطري يواصل الازدهار

الناتج المحلي يرتفع 12.2 % متجاوزًا 700 مليار ريال في 2012

نمو قطاع النفط 9.3 % ليصل إلى 404.8 مليار ريال

259.6 مليار ريال للقطاع غير النفطي بنمو 16.4 %

71.2 مليار ريال لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنمو 8.5 %

68.9 مليار ريال ناتج الصناعات التحويلية بنمو 21.4 %

الدوحة -  الراية  : كشف التقرير السنوي السادس والثلاثون لمصرف قطر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال عام 2012م واصل مسيرة النمو التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان، وإن كان بوتيرة أهدأ هذا العام حيث تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012م ليقتصر على نحو 12.2% مقارنة بمعدل نمو قدره 27.1% خلال العام السابق (2011م) ليصل بذلك إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012م إلى نحو 700.3 مليار ريال مقارنة بنحو 624.2 مليار ريال خلال عام 2011م.

قطاع النفط والغاز

وأوضح التقرير أن قطاع النفط والغاز خلال عام 2012م شهد نموًا بلغت قيمته 34.6 مليار ريال ونسبته 9.3% ليصل إجمالي ناتجه إلى نحو 404.8 مليار ريال وذلك مقارنة بنمو مقداره 130.4 مليار ريال ونسبته 54.4% خلال العام السابق 2011م وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وقد أدت التطورات التي شهدها ناتج قطاع النفط والغاز خلال عام 2012م إلى انخفاض حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتتراجع بذلك أهميته النسبية من نحو 59.3% في العام السابق 2011م إلى نحو 57.8 هذا العام، وجدير بالذكر أن الزيادة التي شهدها القطاع النفطي خلال عام 2012م بلغت نسبتها نحو 45.4% من إجمالي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

القطاعات غير النفطية

واصل ناتج القطاعات غير النفطية وتيرة نموه وإن جاءت هذا العام بشكل أقل من مثيلتها الخاصة بالعام السابق، حيث حقق زيادة مقدارها 41.6 مليار ريال ونسبتها 16.4% مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 17.8% خلال العام السابق ليصل رصيده إلى نحو 259.6 مليار ريال خلال عام 2012م مقارنة بنحو 254.0 مليار ريال خلال العام السابق 2011م وبذلك تكون القطاعات غير النفطية قد ساهمت بنسبة 54.6% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام التقرير. وجدير بالذكر أن أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال عام 2012م جاء جله موجبًا حيث شهدت جميع القطاعات غير النفطية زيادة في الناتج المحلي الاسمي لها دون استثناء.

وبالنظر إلى القطاعات الاقتصادية غير النفطية وفقًا لطبيعة تلك القطاعات، نجد أن قطاعات الإنتاج السلعي قد شهدت خلال عام 2012م نموًا موجبًا، حيث حقق ناتج قطاعات الإنتاج السلعي الاسمي خلال عام 2012م ارتفاعًا تزيد قيمته على 15.1 مليار ريال وتبلغ نسبته نحو 17.2% مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 24.0% في العام السابق 2011م وذلك بعد تراجع معدله بنسبة 15.7% في العام الأسبق 2010 ليرتفع رصيده إلى نحو 103.2 مليار ريال مشكلاً نحو 34.9% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الاسمي مقارنة بنحو 34.7% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الاسمي خلال العام السابق 2011م ويلاحظ أن الناتج الحقيقي لجميع قطاعات الإنتاج السلعي قد حققت نموًا موجبًا خلال عام 2012م.

وعلى خلاف ما حدث للناتج الاسمي لقطاعات الإنتاج السلعي فقد شهد الناتج الاسمي لقطاعات الخدمات، نموًا موجبًا عن مثيله الخاص بالعام الماضي لتتسارع بذلك وتيرة نموه بعد تباطؤ نمو خلال العام الأسبق 2010م حيث حقق ناتجها خلال عام 2012م زيادة قدرها 26.5 مليار ريال ونسبتها 15.9 مقارنة بنمو معدله 14.7% خلال العام السابق 2011م ونمو معدله 7.0% خلال العام الأسبق 2010م ليصل رصيده إلى نحو 192.4 مليار ريال وجدير بالذكر أن قطاعات الخدمات قد شهدت جميعها بدون استثناء معدلات نمو موجبة.

التحليل القطاعي

تُعتبر التطورات التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي محصلة طبيعية لما شهدته القطاعات الاقتصادية غير النفطية الرئيسة من تطورات خلال عام 2012م والتي شهدت جميعها دون استثناء وللعام الثاني على التوالي ارتفاعًا في قيمة الناتج المحلي الاسمي لها وإن تباينت معدلات هذا الارتفاع ما بين قطاع وآخر.

وفيما يلي نتناول القطاعات الاقتصادية الثمانية الرئيسية والتي يُشكل مجموعها ناتج إجمالي القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث تطورها ومساهمتها النسبية في معدلات النمو المحققة في ناتج القطاعات غير النفطية وذلك مرتبة حسب أهميتها النسبية في تكوين إجمالي ناتج القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية لعام 2012م.

المال والتأمين والعقارات

شهد ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال خلال عام 2012م استقرارًا في معدل نموه بالأسعار الجارية بانخفاض محدود إلى 8.5% مقارنة بنحو 8.7% خلال العام السابق 2011م ليصل ناتجه الاسمي عن عام 2012م إلى نحو 71.2 مليار ريال بزيادة مقدارها 5.6 مليار ريال عن العام السابق.

وعلى الرغم من تراجع حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من نحو 25.8% في العام السابق 2011م إلى 24.1% في عام 2012م غير أنه قد ظل محافظًا على مركز الصدارة بين باقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

قطاع الصناعة التحويلية

حقق قطاع الصناعة التحويلية خلال عام 2012م زيادة هي ثاني أكبر الزيادات المحققة بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية سواء من حيث القيمة أو النسبة: حيث بلغت الزيادة نحو 12.2 مليار ريال بمعدل نمو يصل إلى نحو 21.4% ليصل إجمالي ناتجه الاسمي إلى نحو 68.9 مليار ريال مقارنة بنحو 56.7 مليار ريال في العام السابق ومع ذلك فقد بقيت حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية عند نفس مستواها في العام السابق والبالغة 23.3% ليحافظ بذلك على ترتيبه حيث ظل محتلاً المرتبة الثانية دون تغيير عن العام السابق.

قطاع الخدمات

حقق قطاع الخدمات خلال عام 2012م زيادة هي الأكبر بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية سواء من حيث القيمة أو النسبة: حيث بلغت الزيادة نحو 14.6 مليار ريال بمعدل نمو يصل إلى نحو 23.3% ليصل إجمالي ناتجه الاسمي إلى نحو 58.4 مليار ريال مقارنة بنحو 43.8 مليار ريال في العام السابق، وقد جاءت هذه الزيادة بصفة أساسية نتيجة لما حققته الخدمات الحكومية من زيادة بلغت نحو 14.7 مليار ريال أو بما نسبته 31.7% لتمثل نحو 100.4% من إجمالي الزيادة المحققة في قطاع الخدمات وقد امتصت الزيادة المحققة في الخدمات المالية المحتسبة والتي سبق أن احتسبت ضمن ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فضلاً عن ناتج باقي القطاعات (لذلك يتم خصمها من ناتج هذا القطاع) نحو 9.9% من إجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع.

وقد أدت التطورات التي شهدها ناتج قطاع الخدمات إلى ارتفاع أهميته النسبية من نحو 17.3% خلال عام 2011م لتصل إلى نحو 19.8% خلال عام التقرير ومع ذلك ظل قطاع الخدمات محتلاً المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية دون تغيير عما كان عليه الوضع خلال العام السابق.

قطاع التجارة والفنادق

شهد قطاع التجارة والمطاعم والفنادق خلال عام 2012م تباطؤًا في معدل نموه ليقتصر خلال عام التقرير على نحو 10.8% مقارنة بنحو 13% في العام السابق 2011م بزيادة مقدارها 3.9 مليار ريال عن نظيره الخاص بعام 2011م ليصل ناتجه الاسمي في نهاية عام 2012م إلى نحو 39.5 مليار ريال، وقد أدى ذلك إلى تراجع حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من نحو 14.0% في العام السابق 2011م إلى نحو 13.4% في عام التقرير وإن لم يؤثر ذلك على ترتيبه حيث ظل محتلاً المرتبة الرابعة دون تغيير عن العام السابق.

الى الامام دوم

البركه يرجع الى الحكومة

ما شاء الله الاستثمار عندهم شغال على اعلى مستوى

نشيط ماشاء الله

دائماً نسمع ونقرا هذه الاخبار الجميله