أوباما يوقّع على قانون رفع سقف الدين
أميركا تبعد شبح التخلف عن السداد في اللحظة الأخيرة
2013-10-18
وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما صباح أمس الخميس القانون الذي تم التصويت عليه في اللحظة الأخيرة في الكونجرس الأميركي لرفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة، ما شكل خاتمة مؤقتة لأخطر أزمة سياسية أثناء ولايته الثانية. ووقّع أوباما النص بعد أن رفع الكونجرس مساء الأربعاء سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير المقبل.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق في كلمة ألقاها من البيت الأبيض أنه سيترتب على أعضاء الكونجرس استعادة «ثقة» الأميركيين بعد أسبوعين من المواجهات السياسية، داعياً إلى التوقف عن حكم البلاد «من أزمة إلى أزمة». وأقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي مساء الأربعاء وبغالبية واسعة قانون التسوية الذي أعلن عنه قبل بضع ساعات بعد مفاوضات مكثفة وأسابيع من الخلافات النيابية.
وتسمح هذه التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من فبراير، وتتيح تمويل الدولة الفيدرالية حتى 15 يناير.
وطلب من كافة الموظفين الفيدراليين الذين وضعوا في إجازة بدون راتب منذ 16 يوماً بسبب أزمة الميزانية، العودة إلى العمل اعتباراً من صباح الخميس. وستدفع لهم رواتبهم مع مفعول رجعي.
تسوية مؤقتة
لكن هذه التسوية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الفريقين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية.
وستُدعى لجنة من المجلسين لتضع قبل 13 ديسمبر أطر ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2014، إلا أن أعضاء الكونجرس المنقسمين بين ديمقراطيين وجمهوريين أبدوا حتى الآن عجزهم عن إيجاد أرضية تفاهم.
واستباقاً لتلك المرحلة الجديدة كرر أوباما أنه «مستعد للعمل مع الجميع (...) على أي فكرة من شأنها أن ترفع نمو الاقتصاد وتوفر وظائف وتعزز الطبقة الوسطى وتعيد تنظيم الميزانية على المدى الطويل».
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الأربعاء على الطابع المؤقت للاتفاق وقالت في بيان إنه «من الضروري الحد من التشكيك المحيط بإدارة سياسة الميزانية من خلال رفع سقف الدين بصورة أكثر استمرارية».
وفي حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (9:30 ت.ج) سجلت بورصة لندن تراجعاً بنسبة %0.54 وبورصة باريس %0.81 وفرنكفورت %0.76.
وفي آسيا أقفلت بورصة طوكيو على ارتفاع بنسبة %0.83 فيما تراجعت هونج كونج وشنجهاي بنسبة %0.57 و%0.21 على التوالي. وسجلت سيول تحسناً بنسبة %0.29 وسيدني بنسبة %0.38.
وسجلت خاتمة الأزمة نكسة كبيرة للفريق الجمهوري وزعيمه رئيس مجلس النواب جون باينر الذي طالب خلال أسابيع السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات خاصة بشأن النفقات الاجتماعية قبل أي تصويت على الميزانية، وذلك قبل أن يتراجع عن موقفه الأربعاء.
وقال باينر لإذاعة دبليو أل دبليو من معقله في أوهايو (شمال) «خضنا معركة من أجل قضية عادلة، لكننا لم نكسب».
ووعد بمواصلة العمل لمنع «الكارثة المتمثلة بالقانون المتعلق بإصلاح (النظام) الصحي» الذي أصدره أوباما في 2010 وبدأ تطبيق شق أساسي منه مطلع أكتوبر.
وستترك المعركة ذيولها داخل الحزب الجمهوري الذي تدهورت شعبيته إلى مستوى تاريخي هذا الخريف.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين المعارض لاستراتيجية التشدد المعتمدة من قبل زملائه في مجلس النواب، بأسى «قلت منذ البداية إنني أعلم كيف سينتهي ذلك».
والتيار المحافظ المتشدد المعروف باسم حزب الشاي (تي بارتي) الذي يتهم نوابه بالتسبب بهذه الأزمة، لم تكن شعبيته مطلقاً بهذا التدني.
وأشار استطلاع لمعهد بيو نشر الأربعاء إلى أن %49 من الأميركيين عبروا عن موقف معارض لحزب الشاي، مقابل %43 في أغسطس 2011 أثناء مواجهة سابقة بشأن الدين.
وكان الاقتصاد الأول في العالم يواجه خطر التخلف عن سداد ديونه على الأجل القصير بسبب عجزه عن الاقتراض، لكن الأسواق المالية رفضت التفكير بسيناريو كارثي كهذا، وأقفلت بورصة وول ستريت الأربعاء على ارتفاع بدون أن تتأثر بالتحذير الذي أطلقته الثلاثاء وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي أعلنت عزمها على خفض علامة الدين السيادي للولايات المتحدة.
نمو متواضع
وفي هذا الإطار أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن اقتصاد البلاد واصل نموه بشكل «متواضع إلى معتدل» في سبتمبر ومطلع أكتوبر. لكن شلل الإدارات الفيدرالية الأميركية سيترك وقعاً على الاقتصاد. وبحسب وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني فإن الشلل سيكلف النمو الاقتصادي الأميركي 0.6 نقطة مئوية في الربع الأخير من العام، أي ما يساوي خسارة 24 مليار دولار من الثروة المنتجة.