خبراء: آلية السوق تحدد مسار الأسعار
توقعات بتواصل انتعاش قيم الأراضي خلال 2014
2014-02-22
أكد خبراء أن القطاع العقاري في قطر مرشح لمزيد من النمو خلال العام الجاري, بدافع من الطلب المتزايد على العقارات، مشيرين في الوقت ذاته إلى ارتفاع أسعار الأراضي بنحو يتراوح بين %20 إلى %30 في مناطق يتزايد الطلب عليها.
وأشار هؤلاء، في حديثهم لـ «العرب»، إلى أن التسارع في وتيرة البناء داخل قطر من المتوقع أن تصحبه زيادة في أسعار الأراضي خلال العام الجاري، الأمر الذي سيصاحبه ارتفاع في قيمة العقارات والإيجارات.
وحقق القطاع العقاري في قطر نمواً خلال العام الماضي بلغ %15.4 على صعيد التعاملات وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال العام ذاته حوالي 45 مليار ريال، مقابل 39 مليار ريال في العام الذي يسبقه، بزيادة قيمتها 6 مليارات ريال.
وأكد الخبراء أنه مع بدء طرح المشروعات الكبرى وبدء التنفيذ الفعلي لبعضها، فإن قطر قد تحولت إلى ورشة عمل كبيرة، لافتين إلى أن تسارع وتيرة المشروعات جلب إلى السوق القطرية العديد من الشركات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد العمالة الوافدة, ومن ثم تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وتجاوز عدد سكان قطر المليوني نسمة وفقاً للإحصاءات الرسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
انتعاش
بداية يقول المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، إن هذه الأرقام تعكس الانتعاش الذي شهدته تعاملات القطاع العقاري، ومدى تعافي هذا القطاع، مشيراً إلى أن البدء بطرح مشروعات مونديال 2022 وتلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أدى إلى تحريك سوق العقارات بشكل إيجابي.
ويضيف الجولو أن دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى السوق القطرية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة في أعداد العمالة الوافدة, وبالتالي نمو الطلب على العقارات السكنية.
ويؤكد أن الطلب المتزايد على العقارات، بالإضافة إلى تخصيص الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة لمشروعات البنية التحتية أسهما في تحقيق انتعاش كبير لهذا القطاع خلال العام الماضي، متوقعاً أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي على مر السنوات المقبلة.
ومن أبرز المشاريع التي تشهدها قطر خلال هذه الفترة، مطار حمد الدولي ، ميناء الدوحة الجديد، سكك حديد قطر «الريل»، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والصرف الصحي.
من جهة أخرى، يشير رئيس جمعية المهندسين القطرية إلى أن الارتفاعات في القطاع العقاري لم تشمل المبايعات فحسب، بل أيضا طالت الأسعار والتي حلقت إلى مستويات قياسية تنذر بحالة جديدة من التضخم.
ويقول الجولو: «ارتفعت أسعار الأراضي بطريقة غير مبررة, وارتفعت معها أسعار مواد البناء, مما زاد من التكلفة الإجمالية للإنشاءات والبناء، منوها بأن هذه الارتفاعات جاءت بسبب ما تشهده الدولة من طفرة في المشروعات الإنشائية على مختلف أنواعها, وذلك استعدادا لمونديال 2022, وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المشروعات التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة والتي تتركز على البنية التحتية من طرق وجسور وصرف صحي».
وينوه الجولو بأن مثل هذه المشروعات عندما تمتد إلى مناطق جديدة فإنها تتسبب عادة في ارتفاع أسعار الأراضي في تلك المناطق.
ويقدر رئيس جمعية المهندسين القطرية نسبة ارتفاع أسعار الأراضي بنحو يتراوح بين %20 إلى %30 في بعض المناطق، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة.
البنية التحتية
من جانبه، يرى أباشير محمد مستشار المبيعات في شركة ميراج للاستشارات العقارية، أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيسي لنمو القطاع العقاري في الدولة، متوقعاً أن يشهد القطاع نمواً كبيراً خلال العام الجاري بفضل هذه المشروعات.
ويقول محمد: «القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو على صعيد المبايعات خلال العام الجاري, خصوصا في قطاع الأراضي، وذلك نظرا لتوجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة».
ويؤكد أن البدء في طرح المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 سيكون له أثر إيجابي كبير على قطاع العقارات خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن هذا الأثر بدأت معالمه خلال العام الماضي، حيث حقق انتعاشاً كبيراً.
آلية السوق
ويؤكد مستشار المبيعات في شركة ميراج للاستشارات العقارية أن أداء السوق العقارية يرتبط عادة بمعادلة العرض والطلب، قائلاً: «السوق استقبلت خلال الفترة الماضية عدداً من المشاريع الإنشائية مع وجود مشاريع عديدة تحت الإنشاء، مما أدى إلى ارتفاع العرض, وبالتالي إلى خلق حالة من عدم التوازن في السوق العقارية، ولكن في المقابل فإن ارتفاع حجم العرض من الوحدات السكنية والتجارية يخلق بيئة تنافسية صحية في السوق, ويقود إلى استقرار الأسعار».
وتشهد قطر حالياً نهضة عمرانية كبيرة، إذ يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات العقارية الضخمة في مختلف أرجاء الدولة, خصوصا في العاصمة الدوحة, والتي تحولت إلى ورشة عمل كبيرة، مدعومة بالإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية.
ويبرز القطاع العقاري كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، بوصفه الاستثمار الآمن, والذي يدر الأرباح المضمونة على المستثمرين، علاوة على أن هذا القطاع يعكس المناخ الاستثماري المحفز الذي تتميز به دولة قطر.
الرئيسية
البوابة
موضوع: توقعات بتواصل انتعاش قيم الأراضي خلال 2014 
السبت فبراير 22, 2014 5:59 am
