أكدوا وجود نقص في مواقف السيارات وماكينات الصراف الآلي .. مستثمرون :
شكاوى من قلة الخدمات بالبورصة
محمد الدرويش: بعد المسافة بين البورصة وإدارة التسجيل مرهق للمراجعين
البورصة يجب أن تكون حاضنة لكل المكاتب والإدارات الخاصة بمعاملات المواطنين
مطلوب توفير مكتب للتسجيل المركزي في مبنى البورصة
راشد السعيدي: نطالب جميع شركات الوساطة بافتتاح مكاتب في المبنى الجديد
كتب - أكرم الكراد:
طالب عدد من المستثمرين بتوفير صراف آلي للمتعاملين مع البورصة، حيث يخلو مبنى البورصة أو المنطقة المحيطة بالمبنى من أجهزة للصراف الآلي لافتين إلى ضرورة تأمين مواقف للسيارات خاصة بالمستثمرين وزوار البورصة.
وشدد المستثمرون على أهمية أن تتوفر في مقر البورصة الجديد جميع الجهات التي تخدم المستثمرين والمتعاملين فيها كمكتب لإدارة التسجيل فضلا عن إتاحة المجال أمام شركات الوساطة لافتتاح مكاتب لها في المبنى الجديد للبورصة مشددين على أهمية توفير أماكن خاصة لسيارات المستثمرين ومراجعي البورصة.
ولفتوا إلى أن هناك مراجعين للبورصة من دول مجلس التعاون الخليجي لا يعرفون تغيرات أماكن إدارات البورصة وتعاملاتها.
ونوهوا إلى عدم وجود مقرّات لفروع البنوك في المنطقة المحيطة بالبورصة، ما سبب صعوبات للمتعاملين في إنهاء خدماتهم المالية بسرعة.
وقالوا إن عملية النقل التي قامت بها "البورصة" لإدارة التسجيل المركزي بالبورصة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "QCSD"، والواقعة في مبنى مركز قطر للمعلومات الائتمانية على الدائري الثالث، عند إشارات المنتزه، وذلك منذ اليوم الثاني من شهر يناير الماضي، سبب بعد المسافة بين البورصة الواقعة في الدفنة، والشركة الجديدة الواقعة في الدائري الثالث.
وفي هذا الصدد أكد أحد المستثمرين أن انتقال البورصة من مكانها القديم في سوق حمد الكبير إلى الدفنة كان موضع ترحيب من قبل جميع المستثمرين والعاملين في البورصة، لكونه مكاناً جديداً وواسعاً ويتضمن كل الخدمات التي نحتاج إليها كمستثمرين في البورصة، وبعد نقل إدارة التسجيل المركزي بالبورصة إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أسعدنا هذا الأمر كثيراً لكونه من ضمن عمليات تطوير البنية التحتية للسوق المالي في قطر وهذا أمر جيد للجميع، لكن المشكلة كانت في بعد المسافة بين البورصة ومقر الشركة، والذي يتجاوز الخمسة عشر كيلومتر، وضمن هذا الزحام المروري الخانق يجد المستثمرون، وغيرهم من المتعاملين في البورصة صعوبة كبيرة في التنقل ما بين البورصة والشركة الجديدة لتسجيل حسابهم، أو لطلب كشف حساب من أجل تقديمه للبورصة.
ومن جانبه قال محمد بن سالم الدرويش إن بعد المسافة ما بين البورصة في الدفنة وإدارة التسجيل المركزي المختصة بالبورصة والواقعة في الدائري الثالث سبب صعوبات للمستثمرين والذين لديهم معاملة مع البورصة، وخاصة الذين يملكون أسهماً من وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا يعرفون بعملية النقل، والخليجيين الذين لا يعرفون البلد، ويأتون إلى البورصة لإتمام معاملتهم، أو لطلب كشف حساب، لكنهم يفاجأون بنقل إدارة التسجيل إلى الدائري الثالث، ما يضطرهم للذهاب مجدداً إلى هناك لإحضار كشف حساب، والعودة مجدداً إلى البورصة لإتمام معاملتهم، ومنهم من لا يلحق بالدوام بسبب الزحام الكبير الذي تشهده الدوحة في هذا الأيام، ومنهم من يكون في دوامه وأخذ إذناً لإتمام معاملته ومنهم من لا يرجع، خاصة مع قلة مواقف السيارات والتي هي مشكلة ثانية نعاني منها في محيط مقر البورصة الجديد، حيث لم يتم تخصيص مواقف خاصة بالمتعاملين بالبورصة، أو حتى للمراجعين لها، بل يضطر مستثمرو ومتعاملو البورصة لركن سياراتهم في أماكن تعرضهم للمخالفة من قبل شرطة المرور، وهذه معاناة ثانية.
وأضاف محمد: إن مقر البورصة القديم في سوق حمد الكبير كان حاضناً لكل مكاتب وإدارات البورصة والخاصة بمعاملات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وكذلك كان يضم كل شركات الوساطة، بينما المقر الجديد للبورصة، رغم أنه أكثر فخامة وحداثة إلا أن كثيرا من شركات الوساطة غير موجودة بداخله، وليس لها مكاتب لتسيير معاملات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، بل إن مكاتبها خارج البورصة، وفي أماكن بعيدة مما يسبب مشكلات للمستثمرين والمتعاملين مع هذه الشركات، ويواجهون بسببها صعوبات كبيرة، مشيراً في هذا السياق إلى مطالبة المستثمرين لأن تكون إدارة التسجيل في البورصة نفسها لتسهيل الأمر عليهم وعلى المتعاملين مع البورصة، أو على الأقل مكتب خاص لتقديم كشوفات الحساب للمستثمرين والمتعاملين على حد سواء، وخاصة أن المقر الجديد للبورصة يتضمن أماكن كثيرة فارغة، ومن الممكن استغلالها لتقديم هذه الخدمة للمواطنين.
وأشار أحد المستثمرين مطالباً أيضاً بتوفير صراف آلي للمتعاملين مع البورصة، حيث تخلو مبنى البورصة أو المنطقة المحيطة به من أجهزة للصراف الآلي، وإن احتاج أي مستثمر أو متعامل مع البورصة ولو لخمس ريالات يضطر للذهاب إلى السيتي سنتر لتأمين حاجته من السيولة المالية إن لم يكن بحوزته، مشيراً إلى أن هذا الأمر غريب لكون البورصة لا تزال تتعامل مع الدفع الفوري، لافتاً أيضاً إلى ضرورة تأمين مواقف للسيارات خاصة بالمستثمرين وزوار البورصة، لا أن تكتفي البورصة بتأمين مواقف خاصة لموظفيها فقط، وتترك الآخرين يبحثون عن مواقف لسياراتهم ووقت العمل بالبورصة أساساً قصير، وبالتالي تدفعهم دفعاً للمخالفة والركن في أماكن ممنوع الوقوف أو التوقف فيها، أو إعاقة الطريق أو التسبب بزحام أو تكبد مخالفة مرورية من أجل تسيير أمور معاملته أو استثماره في البورصة.
وعلق آخر أيضاً إلى عدم وجود مكاتب للبنوك المتعاملة مع البورصة في المنطقة المحيطة بالبورصة، إضافة إلى أن بعض شركات الوساطة لم تفتتح مكاتب حتى الآن لها في البورصة كالمجموعة وغيرها، وهذا ما يسبب صعوبات للمتعاملين مع البورصة، ويدفعهم للذهاب لأماكن بعيدة لإنهاء معاملاتهم أو متابعة استثماراتهم، في ظل الزحام المروري الخانق في الصباح وخاصة أثناء فترة ذهاب الموظفين لعملهم والطلاب لمدارسهم، فحبذا لو قامت البورصة مشكورة بإلزام جميع شركات الوساطة لافتتاح مكاتب لها في مبنى البورصة نفسه لتسهيل عمل المستثمرين والمتعاملين بسوق الأسهم وغيرهم، وكذلك البنوك، فالفائدة مشتركة بين الجميع، ومن ثم من الممكن تكليف شركات الوساطة باستخراج كشف حسابات للعملاء الخاصين بهم، ما يسهل العمل ويخفف من معاناة المستثمرين والمراجعين المتعاملين مع شركة الوساطة هذه أو تلك.
وأيضاً طالب أحدهم -كحل لهذا الموضوع- بتأمين ولو موظف واحد يقوم بالعمل في مبنى البورصة لتقديم كشوفات الحساب للمواطنين والمستثمرين، وأن يداوم في المبنى كما لو أنه يداوم في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وهذا أمر لا يحتاج لتجهيزات ومكاتب وما شابه ذلك، بل لموظف وطاولة وجهاز كمبيوتر موصول بالإنترنت، لانتهاء معاناة الناس عند هذا الحد، إضافة إلى توفير صراف آلي كي لا يضطر المتعاملون والمضطرون للتعامل بالسيولة النقدية أن يذهبوا إلى السيتي سنتر في ظل عدم وجود ممر مشاة أو جسر أو ما شابه ذلك لحمايتهم من السيارات وحركة المرور الخانقة في هذا الطريق، وإن لم يكن ذلك فعلى الأقل التعامل بالبطاقات المصرفية "ATM" وذلك تفادياً لإرهاق المواطنين.
ومن جانبه أشار المستثمر راشد السعيدي بضرورة أن تحتضن البورصة كل لوازم واحتياجات المستثمرين والمتعاملين مع البورصة، سواء كان ذلك ما يخص إدارة التسجيل والمتعلقة بها كشوفات الحساب للمتعاملين مع البورصة أو إلزام جميع شركات الوساطة بافتتاح مكاتب لها في المبنى الجديد للبورصة أو توفير أماكن خاصة لسيارات المستثمرين ومراجعي البورصة، مشيراً إلى أن هناك مراجعين للبورصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهؤلاء لا يعرفون تغيرات أماكن إدارات البورصة وتعاملاتها، وكذلك نجدهم اعتادوا في كل بورصات دول الخليج أن تكون متضمنة كل ما يحتاجه المستثمرون ومراجعو البورصة من تسجيل وكشوفات حساب، وشركات وساطة وصراف آلي ومواقف سيارات وغير ذلك مما يعكس الوجه الحضاري لقطر، ويسهل أمور ومعاملات المواطنين جميعاً.
وأضاف راشد: إن قطر تستعد لدخول البورصة أو السوق الناشئ في شهر يوليو المقبل، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة البورصة القطرية في الأسواق العالمية للأسهم والأوراق المالية، ولكن مع توزيع المهمات بهذا الشكل وبعد الأماكن الخاصة بالبورصة عن بعضها البعض سيكون عائقاً أمام هذا التطوير، إذ لا يمكن أن يضيع المستثمر أكثر من 3 ساعات من وقته من أجل استخراج كشف حساب لأسهمه متنقلاً بين البورصة في الدفنة وإدارة التسجيل في المنتزه أو الدائري الثالث أو البحث عن شركة الوساطة الخاصة به أين مكانها وغير ذلك من احتياجات المستثمرين، التي من المفترض أن تكون جميعها في مكان واحد لتسهيل العمل، والتشجيع على زيادة حجم التداولات اليومية للأسهم.
وتابع راشد: إن الكثير من المتعاملين مع البورصة هم من الكبار في السن والنساء، ولذلك لابد من توفير مكتب خاص بإدارة التسجيل أو بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، يتضمن موظفاً مختصاً يكون خاصاً بالتنسيق بين البورصة وبين شركة قطر فيما يتعلق بكشف الحسابات الخاصة بالمتعاملين مع البورصة، وهذا سيعكس ارتياحاً كبيراً بين المواطنين وتسهيلاً لعملهم واستثماراتهم.
وكذلك كان حال المستثمر أبوعمر الذي انتقد عدم وجود مواقف سيارات خاصة بالمستثمرين ومراجعي البورصة، رغم أن إدارة البورصة في المبنى القديم وعدتهم -حسب قوله- بتأمين مواقف وأماكن سيارات متاحة للجميع، وفوجئوا بعدم وجود مواقف للسيارات إلا لموظفي البرج، وبالتالي دفعهم ذلك لاستخدام الطرقات وأماكن مخالفة مرورياً، ما جعلهم يتعرضون للمخالفات المرورية بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه أمر محرج بالنسبة للضيوف من دول شقيقة يتعاملون مع البورصة القطرية، ولا يجدون مواقف لسياراتهم.
وأضاف أبوعمر: إن معاناتهم الثانية تكمن ببعد المسافة بين البورصة وشركات الوساطة الخاصة بالمتعاملين رغم أنها كانت سابقاً جميعها في مبنى واحد، وعلى سبيل المثال المجموعة، والتي تقع عند إشارات تويوتا، وبالتالي من يريد إيداع أو بيع أو شراء يضطر للذهاب إلى المجموعة ومن ثم يذهب إلى المنتزه من أجل كشف حساب، ومن ثم يعود إلى البورصة لإتمام معاملته، والزحمة شديدة في هذه الفترة، متمنياً حل هذا الأمر بأن تحتضن البورصة كل احتياجات المستثمرين ومراجعي البورصة من شركات وساطة وكشف حساب وغير ذلك عبر افتتاح مكاتب لهم في مبنى البورصة نفسه لتسهيل معاملات المراجعين والمستثمرين على حد سواء.
ويذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي شركة لتقديم الخدمات، مُرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وتُعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية المتداولة ببورصة قطر، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى تقديم بنية تحتية للأدوات المالية داخل السوق القطرية والسوق الإقليمية وخارج المنطقة أيضًا، تُساعد في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وتُساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وتم تدشين الشركة من أجل تقديم بنية تحتية مالية موثوق بها وتتفق مع المعايير الدولية لكل أنواع الأدوات المالية. وتهدف الشركة إلى تقديم بنية تحتية مالية لتسويات ما بعد التداول بشكل فعال وبأقل التكاليف، حيث يمكن لجميع العملاء حفظ الموجودات المالية مثل الأسهم، وأذونات الخزانة، والسندات، والصكوك، حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها باعتماد أفضل المعايير الدولية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، اعتماداً على مواردها البشرية المدربة والمؤهلة وباستخدام الأنظمة التكنولوجية المتطورة، وغيرها في بيئة آمنة ومضمونة.
وتشمل أنشطة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "QCSD"، حفظ وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، وهي تشمل كذلك تسجيل وقبول السندات الحكومية وأذونات الخزينة ونقل ملكيتها، وتطبيق آلية التسليم مقابل الدفع (DvP) وتطبيق نظام الإقراض والاقتراض، وإدارة ومتابعة نسب تملك المساهمين غير القطريين وتسجيل وقبول صناديق الاستثمار (ETF's) والمشاركة في عمليات الاكتتاب الأولي (IPO's).
كما تم نقل سجلات جميع المساهمين المسجلين حالياً في إدارة التسجيل المركزي ببورصة قطر إلى الشركة الجديدة ويتم كذلك ربط أنظمة بورصة قطر مع أنظمة الشركة لإنفاذ عمليات نقل الملكية بين البائعين والمشترين لأسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية، كما ستتم لديها جميع عمليات نقل الملكية التي تتم خارج القاعة من عمليات تحويل إرثي أو قانوني، علاوة على إجراء عمليات الرهن وفك الرهن على الأسهم وغير ذلك من العمليات التي تتولاها حاليًا إدارة التسجيل المركزي في بورصة قطر.
وبالإضافة إلى ذلك فإن جميع إجراءات الشركات ذات العلاقة بالأسهم التي ستتم على سجلات المساهمين ستكون من خلال شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تتوفر فيها جميع الإمكانيات الضرورية لتيسير شؤون المساهمين والمراجعين من خلال قاعة لخدمة العملاء والموقع الإلكتروني.
الرئيسية
البوابة
موضوع: شكاوى من قلة الخدمات بالبورصة 
السبت فبراير 08, 2014 6:08 am
