قال تقرير أصدرته وحدة الأبحاث ببنك قطر الوطني أن النمو في القروض والودائع في النظام المصرفي القطري شهد تحسناً خلال شهر ديسمبر الماضي، فقد ارتفعت القروض بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وأنهت عام 2013 بارتفاع إجمالي نسبته 13.3% عن مستواها في مطلع العام. كما ارتفعت الودائع أيضاً بنسبة 2.8% في شهر ديسمبر عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 19.7%). وبالنظر قدما، نتوقع أن يشهد النشاط المصرفي تصاعداً خلال الشهور المقبلة.
وأوضح التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه ان معدل القروض انخفض إلى الودائع في القطاع المصرفي إلى نسبة 105% في نهاية ديسمبر 2013، مقابل 107% في شهر نوفمبر 2013. ومن المتوقع أن تشهد هذه النسب مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة مع قيام بعض البنوك بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى. فقد قام "البنك التجاري القطري" بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري في نهاية شهر ديسمبر، كما أعلن "بنك الدوحة" عن اعتزامه إصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 لتحسين نسبة كفاية رأس المال وتوفير سيولة إضافية لدعم محفظة القروض.
وعلى الرغم من تراجع ودائع القطاع العام في شهر ديسمبر بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، إلا أن حجم هذه الودائع ما زال يزيد بنسبة 27.3% عن مستواه في مطلع العام. وفي غضون ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر بنسبة 4.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 20.3%).
وبالنظر إلى التفاصيل يتضح انخفاض ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل حوالي 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.6% في شهر ديسمبر بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 19.2%) علما بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً نسبته 1.4% في شهر نوفمبر. أما الودائع الحكومية الأخرى فقد ارتفعت في ديسمبر بنسبة 6.6% عن الشهر السابق الذي هبطت خلاله بنسبة 16.4% ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 53.6%. كما ارتفعت أيضاً ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر (لتصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 17.3%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 7.3% بالمقارنة مع شهر نوفمبر (ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 15.4%) كما ارتفعت أيضاً ودائع الأفراد بنسبة 2% بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 25.4(%
كما شهد إجمالي القروض تحسناً خلال شهر ديسمبر. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة طفيفة بلغت 0.9% بعد تسجيلها أداءاً ضعيفاً في شهر نوفمبر، ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.7%.
كما ارتفعت القروض الحكومية بنسبة 2.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.3%). وعلى الجانب الآخر، انخفضت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل حوالي 64% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.3%).
ونعتقد أن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014. ويستند افتراضنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5% بالمقارنة مع مستواه في شهر نوفمبر (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 13.9%).
وقد سجل قطاع الصناعة أكبر معدلات النمو في الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفعت القروض المصرفية لقطاع الصناعة خلال شهر ديسمبر بنسبة 15.8% عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 24.1%)، وفي غضون ذلك تراجعت القروض الاستهلاكية وشرائح الإقراض الأخرى (التي تشكل حوالي 29% من الإقراض للقطاع الخاص) في شهر ديسمبر بنسبة 2.4% عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 10.7%).
في حين ارتفع الإقراض العقاري (الذي يشكل حوالي 29% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3% عن مستواه في الشهر السابق (لتنهي عام 2013 عند نفس مستواها في العام السابق.
وقد بلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4% في شهر ديسمبر 2013 وهو نفس مستواها في الشهر السابق.
الرئيسية
البوابة
موضوع: تقرير: القروض إلى الودائع تتراجع بالبنوك القطرية إلى نسبة 105% بنهاية ديسمبر الماضي 
الثلاثاء يناير 21, 2014 7:23 am
