ضبط محاولات للاكتتاب المزدوج في "مسيعيد"

البورصة: لايمكن بيع أو نقل أكثر من 50% من أسهم "مسيعيد"

منع بيع أسهم الشركة أو نقلها عن طريق آلية "الأسهم المحمية"

08:15 م

30

ديسمبر

2013

محمد طلبة:

قامت بورصة قطر بالإتفاق مع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على وضع آلية تمنع تلقائياً بيع أو نقل ملكية أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الإكتتاب وذلك بهدف حماية المواطنين والمستثمرين والأفراد المكتتبين من بيع أسهمهم أو نقل ملكيتها سهواً وبالتالي فقدان حقهم المشروط في الحصول على الأسهم المجانية، ودائماً ما يشار إلى هذه الأسهم التي تسري عليها هذه الآلية بـ "الأسهم المحمية".

وعلى أي مستثمر فرد بالغ يرغب بإلغاء حماية الأسهم أن يتقدم لبورصة قطر بطلب فك الحماية عن الأسهم المحمية الخاصة به على النموذج المعد لذلك الغرض والذي سيكون متوفراً في بورصة قطر. حالياً وحتى صدور تعليمات أخرى من بورصة قطر، فسيتعين على المستثمر الفرد الراغب في فك الحماية عن أسهمه المحمية الذهاب شخصياً إلى مقر البورصة لتقديم طلب فك الحماية. من الأهمية التأكيد على أن المستثمر الذي سيبيع أو ينقل ملكية أكثر من 50% من الأسهم التي تخصيصها عقب إقفال الاكتتاب سواءً بقصد أو من دون قصد قبل تاريخ المنح المعني فإنه سيفقد الحق في الحصول على أسهمه المجانية حسب الشروط والأحكام وهو إجراء غير قابل للتصويب بإعادة الشراء أو نقل ملكية. أما بالنسبة للأسهم المسجلة باسم الفرد القاصر (الذي لم يبلغ سن 18 من عمره) سيتم تجميد نسبة 50% من الأسهم المخصصة له من الاكتتاب.

البنك الأهلي يقدم تسهيلات إئتمانية للراغبين في إكتتاب "مسيعيد"

جانب من مقر البنك الأهلي

08:28 م

30

ديسمبر

2013

الدوحة - الشرق:

أعلن البنك الأهلي عن توفير تسهيلات تمويل شراء أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للمواطنين القطريين حيث قام البنك بتخصيص 6 فروع وهي السد، سلوى، المرقاب، الريان، الوكرة والخور لاستقبال طلبات الاكتتاب مع توفير تسهيلات ائتمانية للمواطنين الراغبين بتمويل الاكتتاب بأسعار فائدة تنافسية وحسب سياسات وشروط البنك وضمن تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن.

وقال السيد حسن الإفرنجي، مدير الفروع في البنك الأهلي: «إنه من المتوقع الإقبال الشديد على الاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والذي يعتبر طرحها مكرمة أميرية تنفيذا لتوجيهاتِ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للمواطنين القطريين، حيث قام البنك بالفعل بتلقي استفسارات عديدة حول عملية الاكتتاب والتمويل وأنه تم توفير وتجهيز موظفين مختصين للرد على الاستفسارات والاتصالات والتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك مثل آلية الاكتتاب وشروط تسهيلات التمويل مع تقديم الدعم والاستشارات، مؤكداً على أن الدعوة مفتوحة لجميع المواطنين خاصة عملاء البنك الأهلي لاستثمار فرصة الاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة".

وأضاف السيد حسن: "إن البنك الأهلي جاهز لعملية الاكتتاب والتمويل من خلال التجهيز والإعداد لهذه العملية حيث تم وضع إجراءات وخطوات في هذا الخصوص لضمان تقديم أفضل الخدمات للمكتتبين والتأكد من نجاح هذه العملية. "

المواطنون يبدأون غداً الإكتتاب في أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات"

البورصة تكمل إستعداداتها للإكتتاب

11:26 م

30

ديسمبر

2013

محمد طلبة:

يبدأ المواطنون غداً الإكتتاب في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات وسط إهتمام رسمي وشعبي واسع، وإستعدادات كبيرة من البنوك والبورصة بهدف إنجاح هذا الطرح الذي يأتي بعد أربع سنوات من آخر اكتتاب طرحته الدولة. تستمر عملية الاكتتاب في 12 بنك لمدة 22 يوما حيث تنتهي في 12 يناير المقبل. وتم تحديد سعر السهم الواحد بقيمة 10 ريالات زائد مصاريف الطرح والإدراج التي تقدر بـ 20 درهماً قطرياً للسهم الواحد ليكون المجموع 10.20 ريال قطري للسهم الواحد. ويضم الطرح 323.187.677 سهما عاديا تمثل نسبة 25.725% من رأس المال المصدر للشركة. وسيبلغ حجم الطرح 3.231.876.770 ريالا قطريا، كما يبلغ إجمالي حقوق الملكية 12.563.175.000 ريال قطري.

وسيتم تخصيص الأسهم على شرائح.. في شريحة التخصيص الأولى، سيحصل المكتتبون الذين قدموا طلبات شراء على أسهم تتراوح كميتها ما بين 50 إلى 750 على كامل الكمية المطلوبة في هذه الشريحة.

وفي شريحة التخصيص الثانية، بعد حصول جميع المكتتبين على 750 سهما والتي تمثل سقف الشريحة الأولى سيتم تخصيص الأسهم بـ 50 سهما لكل مكتتب أو مضاعفات الـ 50 سهما. شريطة أن تكون إجمالي كمية الأسهم المتبقية كافية للتخصيص لجميع المكتتبين الذين فاق طلبات شرائهم للأسهم 750 سهما. وبعد شريحة التخصيص الأولى وشريحة التخصيص الثانية، وفي حال تبقى عدد من الأسهم المطروحة لا تقسم بالرقم 50 سيتم تخصيص الأسهم المتبقية بالتساوي على كافة المكتتبين.

استعدادات البنوك

وأعلنت البنوك المشاركة في الاكتتاب عن توزيع آلاف من طلبات الاكتتاب على الفروع المشاركة. كما تم تكوين فرق عمل لاستقبال المواطنين في أول يوم وإرشادهم عن الإجراءات والمستندات المطلوبة. ومساعدتهم في استيفاء بيانات طلبات الاكتتاب خاصة لكبار السن والسيدات. وقدمت البنوك والمصارف تيسيرات جديدة للمواطنين شملت منح قروض وتمويلات لتمويل عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة بضمان الأسهم. على أن تكون بأسعار تنافسية تغطي 65 % من قيمة الاكتتاب لكل مكتتب. وأعلنت البنوك أن القروض والتمويلات ستكون متوافرة بجميع الفروع المشاركة في الاكتتاب من دون ضمانات. بحيث تتم الموافقة الفورية على القرض لسداد قيمة الاكتتاب. ووفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي سيكون سداد القرض بعد شهر من تخصيص الأسهم لكل مواطن.. وفي حالة عدم السداد سيتم بيع الأسهم المرهونة باسمه لتحصيل الأموال المستحقة.. كما قررت البنوك تمويل المكتتبين القاصرين على أن يكون القرض باسم الولي الشرعي – الوالدين – أو الولي القانوني. على أن يقوم هذا الولي بسداد قيمة القرض بعد شهر من تخصيص الأسهم وفقا للمتبع مع المواطنين البالغين. كما تقرر أن يكون الاكتتاب في البنوك التي لديها حسابات المواطنين.. وفي حالة الرغبة في الاكتتاب في بنك أخر يلزم فتح حساب مصرفي جديد في هذا البنك للتعامل مع الاكتتاب. كما أعلن بنك قطر الوطني أنه يمكن لعملائه الاكتتاب الإلكتروني من خلال موقع البنك على الإنترنت مع تقديم تسهيلات جديدة أبرزها تمويل حتى 65% من قيمة الاكتتاب وأسعار تنافسية وموافقة فورية وتمويل اكتتاب الأسهم لجميع أفراد العائلة.. وفي حالة طلب تمويل يجب على المواطن من عملاء البنك التوجه إلى أحد الفروع لاستكمال الإجراءات والتوقيع على طلب القرض لاستكمال الاكتتاب. وأعلنت البنوك تشكيل لجان وفرق عمل بكل فرع لتنظيم عملية الاكتتاب وإعداد الإجراءات الفنية. وتوفير الموظفين من خلال مكاتب منفصلة منعا للزحام. واستمرار العمل داخل الفروع بصورة طبيعية لا تؤثر على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك إلى العملاء. خاصة وأن عملية الاكتتاب تأتي أول العام وما تتطلبه من زيادة الطلب على الخدمات المصرفية من الشركات والأفراد.

مزايا متعددة

ستمنح شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مزايا متعدّدة للمواطنين القطريين الذين يكتتبون في الأسهم المطروحة للشركة. وتماشياً مع استراتيجية الحكومة القطرية التي تسعى إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل وترسيخ هذه الثقافة في المجتمع، فقد قرّرت قطر للبترول منح كل مواطن قطري اكتتب في الأسهم المطروحة حق الحصول على سهم تشجيعي مجاني عن كل سهم تم تخصيصه له عقب إقفال الاكتتاب. وسيتم منح الأسهم التشجيعية في تاريخين محددين للمستثمرين المستوفين لشروط المنح وهي أن يحتفظ المستثمر بما لا يقل عن نصف عدد الأسهم التي تم تخصيصها له. وسيتم منح النصف الأول (50%) من الأسهم التشجيعية بعد مرور 5 أعوام من تاريخ الطرح، على أن يتم منح الـ50% الأخرى بعد مرور 10 أعوام من تاريخ الطرح.

كما أنّه، وبالنسبة للأسهم المسجلة باسم الفرد القاصر (الذي لم يبلغ 18 عاماً بعد)، سيتم تجميد نسبة 50 % من الأسهم المخصصة له من الاكتتاب حتى بلوغه سن 18 عاماً، وذلك لِمساعدة الأسر القطرية لتكوين ثروات وادخارها لمستقبل أبنائهم. وستقدم الحوافز التشجيعية بشكل حصري فقط للمواطنين المكتتبين في الطرح العام الأولى الذين يحتفظون بـ 50% من الأسهم التي تم تخصيصها لهم حتى تواريخ المنح الأول والثاني على التوالي ولن يتم منح أي أسهم تشجيعية مجانية على الأسهم المشتراة من سوق التداول (البورصة). وستكون المشاركة في الاكتتاب العام مفتوح أمام المواطنين القطريين بالإضافة إلى المؤسسات المحددة في قطر وهي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وستكون عملية المشاركة في الطرح العام الأولي سهلة وبسيطة. ويمكن للقطريين المشاركة من خلال ملء وتقديم النموذج المعد لذلك "طلب شراء أسهم" والمتوفر في البنوك المشاركة في الطرح وأفرعها المنتشرة في البلاد.

ربحية عالية

وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة هي شركة أسستها قطر للبترول ً كشركة قابضة، حيث امتلكت الشركة حصص ملكية قطر للبترول المباشرة في ثلاث شركات بتروكيماوية كبرى ذات ربحية عالية وهي: شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم 1)، شركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم 2)، وشركة قطر للفينيل. أدى تجميع هذه الشركات تحت مظلة مسيعيد للبتروكيماويات إلى إيجاد كيان اقتصادي عملاق في مجال إنتاج وتصدير البتروكيماويات. وقبل طرح جزء من أسهمها فإن قطر للبترول هي المساهم الوحيد في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، بعد الطرح وتخصيص الأسهم فسيتم إدراج أسهم شركة مسيعيد للتداول في بورصة قطر. وتضم شركة مسيعيد ثلاث شركات هي.. شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم 1) تنتج البولي إيثيلين عالي الكثافة والهكسين-1، وتمتلك كل من قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية حصص ملكية في رأس المال المصدر للشركة بجانب حصة شركة مسيعيد وبدأت عملياتها التجارية في الأول من أبريل عام 2004. والثانية.. شركة قطر للكيماويات المحدودة 2 (كيوكيم 2) تنتج البولي إيثيلين متوسط الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة وأوليفينات ألفا العادية، وتمتلك كل من قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية حصص ملكية في رأس المال المصدر للشركة بجانب حصة شركة مسيعيد وبدأت عملياتها التجارية في 13 ديسمبر 2010، ووصلت إلى كامل طاقتها الإنتاجية. إضافة إلى مجمع البتروكيماويات الخاص بها، تدير شركة قطر للكيماويات المحدودة 2 مصنع إيثيلين عالمي يقع في راس لفان. والثالثة.. شركة قطر للفينيل تنتج الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثلين وأحادي كلوريد الفينيل، وتمتلك كل من قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) حصص ملكية في رأس المال المصدر للشركة بجانب حصة شركة مسيعيد، وبدأت عملياتها التجارية عام 2001. ويقع مصنعها في مدينة مسيعيد الصناعية جنوب شرق قطر. وللمشاركة في الإكتتاب وتقديم طلب شراء أسهم لا تحتاج أن يكون لديك حساب تداول ولكن بالطبع إذا رغبت في التداول على أسهمك بيعاً وشراء في بورصة قطر فيلزمك فتح حساب لتداول الأوراق المالية، وحيث يمكنك فتح حساب للأوراق المالية مع البنك الذي تتعامل معه أو مع بعض شركات الوساطة المعتمدة.

تسهيل إجراءات ذوى الإحتياجات الخاصة في إكتتاب "مسيعيد"

مقر بورصة قطر

12:29 ص

31

ديسمبر

2013

محمد طلبة:

تفيد متابعات "الشرق" أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قد شكلت لجنة متخصصة لدراسات آليات تسهيل إجراءات الإكتتاب لذوى الإحتياجات الخاصة والضمان الإجتماعى خلال طرح أسهم الإكتتاب اليوم ببورصة قطر، ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها اليوم.

ومن ناحية أخرى أعلنت البنوك المشاركة في الإكتتاب عن إستعدادها بتجهيز كميات كبيرة من طلبات الإكتتاب على فروعها المشاركة في عملية الإكتتاب، كما كونت البنوك فرق عمل لإستقبال المواطنين في أول يوم، وإرشادهم إلى الإجراءات والمستندات المطلوبة، ومساعدتهم في استيفاء بيانات طلبات الإكتتاب، خاصة لكبار السن والسيدات.

"اكتتاب مسيعيد".. سؤال وجواب

بدء الاكتتاب وسط سلاسة في الإجراءات

10:58 ص

31

ديسمبر

2013

الدوحة- بوابة الشرق

انطلقت صباح اليوم عملية الاكتتاب بأسهم تمثل 25.725 % من رأسمال شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وذلك عبر طرح عام أولي يستمر حتى 21 يناير المقبل،  وبالتزامن مع بدء الاكتتاب، تثار الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول الاكتتاب، في هذا التقرير نقدم إجابات لكل الأسئلة والاستفسارات المحتملة:

◄  كم عدد الأسهم المطروحة؟

ستطرح قطر للبترول 323.187.677 سهم عادي من أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للبيع عبر طرح عام أولي، تمثل ما نسبته 25.725% من رأس المال المُصدَر لشركة مسيعيد.

◄  بأي سعر سوف تُطرح الأسهم؟

► سوف تُطرح الأسهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى 0.20 ريال تمثل مصاريف الطرح والإدراج عن كل سهم.

◄ من حدد سعر الأسهم؟

سعر 10 ريالات لكل سهم تم تحديده وفقاً لمادة 152 من قانون الشركات التجاري رقم 5 لسنة 2002.

◄  ما هي حصة ملكية قطر للبترول بعد إقفال الطرح؟

► سوف تحتفظ قطر للبترول بما نسبته 74.275% من رأس المال المصدر لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بعد إقفال الطرح.

◄  ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب؟

تم تحديد الحد الأدنى للطلب المقدم من قِبل المستثمر الفرد بعدد 50 سهما من الأسهم المطروحة ولن يُقبل أي طلب من أي مستثمر فرد يقل عن ذلك، بينما تم تحديد الحد الأعلى للطلب المقدم من قِبل المستثمر الفرد بعدد 1.000.000 سهم من الأسهم المطروحة ولن يُقبل أي طلب من أي مستثمر فرد يزيد على ذلك. في حال تقديم أكثر من طلب لنفس المستثمر سيتم قبول طلب واحد صحيح فقط بحسب ما يراه البنك المستقبل للطلب وسيتم اعتبار الطلبات الأخرى كأنها لم تكن.

◄ . ما هي السياسة التي سوف يتم اتباعها في التخصيص؟

سيتم تخصيص الأسهم على شرائح كما يلي:

• في شريحة التخصيص الأولى، سيحصل المكتتبون الذين قدموا طلبات شراء على أسهم تتراوح كميتها ما بين 50 إلى 750 على كامل الكمية المطلوبة في هذه الشريحة.

• في شريحة التخصيص الثانية، بعد حصول جميع المكتتبين على 750 سهما والتي تمثل سقف الشريحة الأولى سيتم تخصيص الأسهم بـ 50 سهما لكل مكتتب أو مضاعفات الـ 50 سهما شريطة أن تكون إجمالي كمية الأسهم المتبقية كافية للتخصيص لجميع المكتتبين الذين فاق طلبات شرائهم للأسهم 750 سهما.

• بعد شريحة التخصيص الأولى وشريحة التخصيص الثانية، وفي حال تبقي عدد من الأسهم المطروحة لا تقسم بالرقم 50 سيتم تخصيص الأسهم المتبقية بالتساوي على كافة المكتتبين.

◄ ما هو الوقت المناسب لتقديم طلب شراء الأسهم؟

يتم تقديم طلبات شراء الأسهم إلى البنوك المشاركة في الطرح خلال الفترة من 31 ديسمبر 2013 إلى 21 يناير 2014 ولن تُقبَل أي طلبات لشراء الأسهم بعد نهاية يوم عمل 21 يناير 2014.

◄ ما هو الطرح العام الأولي؟

يقصد بالطرح العام الأولي هو طرح الأسهم لأول مرة من قبل الشركة للجمهور أي أن الأسهم المطروحة لم يسبق التداول عليها في بورصة قطر أو أي من الأسواق المالية الأخرى. وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة هي شركة حديثة تتيح للمستثمرين الفرصة لشراء أسهمها. ومن المقرر أن يتم إدراج الأسهم والتداول عليها في بورصة قطر بعد إقفال الاكتتاب وتخصيص الأسهم.

◄ هل سيكون الطرح العام الأولي حصريا للمواطنين القطريين فقط؟

نعم. هذا الطرح حصري لكافة المواطنين القطريين في قطر. ويمكن لأفراد الأسرة البالغين وأولياء الأمور القانونيين شراء الأسهم لأطفالهم وأبنائهم القصّر ولن تتمكن المؤسسات أو الشركات الخاصة من المشاركة في الطرح باستثناء مؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمع والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. أما المستثمرون الأجانب، وبغض النظر عن مكان إقامتهم فلا يمكنهم المشاركة في الطرح العام الأولي. ولكن بإمكانهم تداول الأسهم عند إدراجها في بورصة قطر وفق الحد الأقصى لتملك غير القطريين في الأسهم.

◄ كيف يمكنني المشاركة في الطرح العام الأولي؟

يمكنك المشاركة في الطرح وشراء الأسهم في الفترة من 31 ديسمبر 2013 إلى 21 يناير 2014 من خلال تعبئة "نموذج طلب شراء أسهم" والمتوفر في أفرع البنوك المشاركة في الطرح العام الأولي في قطر.

◄ هل أحتاج إلى حساب لدى بورصة قطر لتقديم طلب الاكتتاب في الأسهم؟

إذا لم يسبق لك فتح حساب والحصول على رقم مستثمر وطني (NIN Number) فيجب عليك ترك الخانة فارغة في نموذج الطلب.

◄  هل أحتاج حساب تداول للأوراق المالية إذا كنت لا أملك واحدا؟

للمشاركة في الاكتتاب وتقديم طلب شراء أسهم لا تحتاج أن يكون لديك حساب تداول ولكن بالطبع إذا رغبت في التداول على أسهمك بيعاً وشراء في بورصة قطر فيلزمك فتح حساب لتداول الأوراق المالية، وحيث يمكنك فتح حساب للأوراق المالية مع البنك الذي تتعامل معه أو مع بعض شركات الوساطة المعتمدة على النحو التالي:

اختر أحد الوسطاء من قائمة شركات الوساطة المرخصة من قبل بورصة قطر لفتح حساب تداول أوراق مالية معهم علماً بأن شركة الوساطة ستطلب تزويدها برقم المستثمر الوطني (NIN) الخاص بك (الرجاء مراجعة بورصة قطر لمعرفة رقمك) وهناك 11 شركة وساطة مرخصة وهي:

- المجموعة للأوراق المالية

- شركة دلالة للوساطة

- شركة دلالة الإسلامية

- شركة قطر للأوراق المالية

- الإسلامية للوساطة

- الدولية للخدمات المالية

- مجموعة الخليج للاستثمار

- بنك قطر الوطني للخدمات المالية

- البنك التجاري للاستثمار

- شركة الأهلي للوساطة

- الريان للوساطة المالية

◄ ما هي الحوافز التشجيعية المقدمة للمستثمرين للاحتفاظ بأسهمهم؟

من المعلوم أن طرح أسهم شركة مسيعيد يأتي تحت برنامج "الاستثمار والادخار" والذي تهدف الحكومة القطرية من ورائه إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل، لذلك فإن قطر للبترول تلتزم بمنح المواطنين المكتتبين الذين يحتفظون بأسهمهم لمدد أطول حوافز تشجيعية غير مسبوقة في تاريخ الاكتتابات في دولة قطر تتمثل في منح أسهم مجانية مدفوعة بالكامل ومن حصة قطر للبترول، علما بأن هذه الحوافز مرتبطة بأسهم الاكتتاب المخصصة. الأسهم التشجيعية المجانية هي أسهم عادية مملوكة حاليا من قبل قطر للبترول. ستُمنح الأسهم المجانية على دفعتين بالتساوي حيث سيتم منح المستثمر المحتفظ بنصف أسهمه المخصصة له من الاكتتاب حتى تواريخ المنح الحق في الحصول على 50% من أسهمه المخصصة عند حلول تاريخ المنح الأول وهو 5 سنوات من تاريخ الطرح وإذا واصل المستثمر الاحتفاظ بـنصف أسهمه المخصصة من الاكتتاب فسيتم منحه 50% الأخرى عند حلول تاريخ المنح الثاني وهو 10 سنوات من تاريخ الطرح، علماً بأن هذه الأسهم التشجيعية المجانية مرتبطة فقط بالأسهم المخصصة عند الاكتتاب ولا توجد أي علاقة بين الأسهم المجانية وأي أسهم مشتراه من بورصة قطر بعد الإدراج.

◄ هل من الممكن ألا أحصل على الأسهم المجانية؟

► نعم، في حالة بيع أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الاكتتاب قبل تاريخ المنح الأول فستفقد الحق في الحصول على أي أسهم مجانية وفي حال بيع أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الاكتتاب بعد تاريخ المنح الأول فستفقد الحق في الحصول على الأسهم المجانية في تاريخ المنح الثاني فقط.

◄ هل سيمكنني الحصول على أسهم مجانية عند احتفاظي بالأسهم المشتراه من البورصة للمدد المحددة؟

لا. ستقدم الحوافز التشجيعية بشكل حصري فقط للمواطنين المكتتبين في الطرح العام الأولي الذين يحتفظون بـ 50% من الأسهم التي تم تخصيصها لهم حتى تواريخ المنح الأول والثاني على التوالي ولن يتم منح أي أسهم تشجيعية مجانية على الأسهم المشتراه من سوق التداول (البورصة).

◄  ما هي الأسهم المحمية؟

لحماية المواطنين الأفراد المكتتبين من فقدان حق الحصول على الأسهم التشجيعية المجانية، فقد اتفقت الشركة مع بورصة قطر على وضع آلية تمنع تلقائياً بيع أو نقل ملكية أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الاكتتاب وذلك بهدف حماية المستثمرين من بيع أسهمهم أو نقل ملكيتها سهواً وبالتالي فقدان حقهم المشروط في الحصول على الأسهم المجانية ودائما ما يشار إلى هذه الأسهم التي تسري عليها هذه الآلية بـ "الأسهم المحمية". على أي مستثمر فرد بالغ يرغب بإلغاء حماية الأسهم أن يتقدم لبورصة قطر بطلب فك الحماية عن الأسهم المحمية الخاصة به على النموذج المعد لذلك الغرض والذي سيكون متوفراً في بورصة قطر، حالياً وحتى صدور تعليمات أخرى من بورصة قطر، فسيتعين على المستثمر الفرد الراغب في فك الحماية عن أسهمه المحمية الذهاب شخصياً إلى مقر البورصة لتقديم طلب فك الحماية. من الأهمية التأكيد على أن المستثمر الذي سيبيع أو ينقل ملكية أكثر من 50% من الأسهم التي تخصيصها عقب إقفال الاكتتاب سواءً بقصد أو من دون قصد قبل تاريخ المنح المعني فإنه سيفقد الحق في الحصول على أسهمه المجانية حسب الشروط والأحكام وهو إجراء غير قابل للتصويب بإعادة الشراء أو نقل ملكية. أما بالنسبة للأسهم المسجلة باسم الفرد القاصر (الذي لم يبلغ سن 18 من عمره) سيتم تجميد نسبة 50% من الأسهم المخصصة له من الاكتتاب.

◄ هل ستتمتع مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بربحية عالية وهل أتوقع عوائد جيدة في المستقبل؟

تتمتع الثلاث شركات التابعة لشركة مسيعيد بالإضافة إلى عوامل أخرى عديدة، بميزات تنافسية قوية وسمعتها المتميزة في السوق وثقة عملائها والحجم الإنتاجي الكبير مما مكنها من توزيع أرباح بانتظام على مساهميها وذلك منذ بدء عملياتها التجارية، لذا يمكن القول إنه استنادا على التاريخ التشغيلي للشركة فإنه من المتوقع استمرار معدلات الأداء هذه. رغم ذلك فإن كلاً من قطر للبترول وشركة مسيعيد لا يمكنها تقديم أي ضمانات على نجاح الطرح العام الأولي أو أداء السهم في بورصة قطر حيث إن مثل هذه الأمور عرضة لكثير من المخاطر.

◄  هل ستستمر قطر للبترول أو الحكومة بمساندة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة؟

نعم. فمن المقرر أن تحتفظ قطر للبترول بأغلبية أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات. وسوف تستمر قطر للبترول بالقيام بالدور الرئيسي في إدارة الشركة ووضع خططها المستقبلية وإستراتيجيتها بعيدة المدى كما ستواصل التعاون والتنسيق مع شركائها في متابعة أداء الشركات التابعة، كل هذا يمثل المساندة التي ستقدمها قطر للبترول لدعم الشركة.

◄ متى يتوجب دفع قيمة الأسهم التي سأكتتب بها؟

يتوجب على المكتتبين دفع قيمة الأسهم بالكامل فور تقديم طلب شراء الأسهم لأحد فروع بنوك الطرح ويمكن للمكتتبين الدفع عن طريق تحويل المبلغ من حساباتهم لدى بنوك الطرح.

بعد التخصيص، متى سيتم رد المبالغ الزائدة لي إن وجدت؟

سيتم رد المبالغ الزائدة إلى المكتتبين (كما هو مذكور في نموذج الطلب) في 30 يناير 2014.

◄ما هو برنامج «الاستثمار والادخار» طويل الأجل؟

في ظل الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ورغبة الدولة في ترسيخ وتعميق ثقافة الاستثمار والادخار طويل الأجل في الوجدان العام للمواطنين، فستقوم الدولة عن طريق سلسلة طروحات أولية بخصخصة عدد من المشاريع الناجحة وبيع جزء منها للمواطنين القطريين بأسعار جذابة ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. كما يهدف البرنامج من خلال الطروحات المستقبلية إلى مساعدة الأسر القطرية لتكوين ثروات وادخارها لمستقبل أبنائهم وكذلك مشاركة في قصة نجاح الاقتصاد الوطني.

◄ هل يتوافق هذا الطرح العام الأولي مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

أفتى أصحاب الفضيلة العلامة يوسف القرضاوي والشيخ علي القرة داغي والشيخ وليد بن هادي بجواز الاكتتاب بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

◄ هل من الممكن القيام بالاكتتاب عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية؟

قام بنك قطر الوطني (QNB) بتأكيد أنه سيوفر الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالطرح لعملائه المشاركين في الطرح. وقد تقوم مصارف الأخرى بتقديم خدمات مماثلة، وسيكون على المستثمرين مراجعة المصارف التي لديهم حسابات مصرفية فيها للتأكّد من ذلك.

◄ في حال عدم قدرتي على الحضور إلى بنك من بنوك الاستلام. كيف يمكنني الاكتتاب في الطرح العام؟

يمكن الاكتتاب عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية وفي حالة تعثر وجود هذه الخدمة لأي سبب من الأسباب يمكن الاكتتاب عن طريق أحد أقارب الدرجة الأولى والخصم من الحساب المصرفي لأقارب الدرجة الأولى. وفي حال عدم إمكانية القيام بالاكتتاب عن طريق كلتا الطريقتين السابقتين فإنه بالإمكان توكيل أي شخص عبر وكالة موثقة أصولا من قبل مؤسسة مهنية مخولة أو فرد مخول (على سبيل المثال كاتب العدل أو السفارة أو بنك أو محام أو محاسب). وإرسال هذا التوكيل عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى الموكل لاستكمال إجراءات الاكتتاب.

شركة مسيعيد للبتروكيماويات .. في سطور

مصنع كيوكيم

09:29 ص

31

ديسمبر

2013

الدوحة- بوابة الشرق

شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة هي شركة أسستها قطر للبترول كشركة قابضة، حيث امتلكت الشركة حصصا ملكية قطر للبترول المباشرة في ثلاث شركات بتروكيماوية كبرى ذات ربحية عالية وهي: شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم 1)؛ شركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم 2) ؛ وشركة قطر للفينيل. أدى تجميع هذه الشركات تحت مظلة مسيعيد للبتروكيماويات إلى إيجاد كيان اقتصادي عملاق في مجال إنتاج وتصدير البتروكيماويات. قبل طرح جزء من أسهمها فإن قطر للبترول هي المساهم الوحيد في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، بعد الطرح وتخصيص الأسهم فسيتم إدراج أسهم شركة مسيعيد للتداول في بورصة قطر. وفيما يلي ملخص سريع عن النشاط التشغيلي للثلاث شركات التابعة للشركة:

‌- شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم 1) تنتج البولي إيثيلين عالي الكثافة والهكسين-1، وتمتلك كل من قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية حصص ملكية في رأس المال المصدر للشركة بجانب حصة شركة مسيعيد وبدأت عملياتها التجارية في الأول من أبريل عام 2004. ويعمل مجمع شركة قطر للكيماويات المحدودة 1 منذ عام 2006 بشكل أكثر فاعلية متجاوزا قدرته التصميمية وذلك بعد إدخال تحسينات تشغيلية مختلفة عليه.

- شركة قطر للكيماويات المحدودة 2 (كيوكيم 2) تنتج البولي إيثيلين متوسط الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة وأوليفينات ألفا العادية، وتمتلك كل من قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية حصص ملكية في رأس المال المصدر للشركة بجانب حصة شركة مسيعيد وبدأت عملياتها التجارية في 13 ديسمبر 2010، ووصلت إلى كامل طاقتها الإنتاجية. إضافة إلى مجمع البتروكيماويات الخاص بها، تدير شركة قطر للكيماويات المحدودة 2 مصنع إيثيلين عالمي يقع في راس لفان.

‌- شركة قطر للفينيل تنتج الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلين وأحادي كلوريد الفينيل، وتمتلك كل من قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) حصص ملكية في رأس المال المصدر للشركة بجانب حصة شركة مسيعيد، وبدأت عملياتها التجارية عام 2001. ويقع مصنعها في مدينة مسيعيد الصناعية جنوب شرق قطر.

القرضاوي يفتي بجواز الاكتتاب في مسيعيد

القرضاوي

11:47 ص

31

ديسمبر

2013

الدوحة- بوابة الشرق

أفتى كل من العلامة الدكتور يوسف القرضاوي وفضيلة الشيخ علي القره داغي وفضيلة الشيخ وليد بن هادي، بجواز الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

وفيما يلي نص الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد اطلعنا على النظام الأساسي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وتبين لنا أنها من الشركات المختلطة التي ذهب أكثر المعاصرين إلى جوازها، واستقر العمل عليها بين هيئات الفتوى والرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية، وقد أفادت الشركة في خطابها برقم ش م 31/9/493 الموقع من قبل الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الشيبي مدير الشؤون المالية في قطر للبترول بتاريخ 18/11/1434هـ، الموافق 24/9/2013م، بأن الالتزام بالأسهم التشجيعية المجانية مقدم من قبل قطر للبترول ولا علاقة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات بتحرير الأسهم المجانية أو توزيعها، وقد قرر المجمع الفقهي الدولي جواز الضمان من طرف ثالث، وهو هنا الدولة لترغب الشعب بالاحتفاظ بالأسهم والادخار لمستقبل الأبناء والأسرة، وبناء على ما تقدم فلا مانع شرعاً من المساهمة في الشركة.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

%100 تمويل «QNB» للاكتتاب في «مسيعيد»

2014-01-02

بدأ بنك QNB، في تلقي طلبات قروض تمويل الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة حيث سيقوم البنك بتمويل ما نسبته %100 من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عميل QNB في الاكتتاب بها، وسوف يتمتع العميل بفترة سماح على قرض تمويل الأسهم لحين التخصيص وموافقة فورية لدى تقديمه طلب التمويل عبر الاكتتاب الإلكتروني eIPO.

جدير بالذكر أن QNB سيكافئ العميل الذي يكتتب عبر خدمة الاكتتاب الإلكتروني e-IPO بألف نقطة من مكافآت Life وسيتم إضافة النقاط إلى حساب العميل بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

تقدم خدمة الاكتتاب الإلكتروني e-IPO أعلى معايير الخدمات لعملاء البنك الراغبين في المشاركة في كل ما يطرح بالبورصة من الاكتتابات الأولية، سواء لأنفسهم أو بالنيابة عن أقاربهم وأولادهم القصر، في الوقت نفسه تعتبر تلك الخدمة البوابة الموحدة للاكتتاب المبكر وتقديم طلبات الاكتتاب، وأيضاً تقديم طلبات الحصول على قروض تمويل الأسهم بمنتهى السهولة، كما تقدم الخدمة العديد من المزايا الأخرى من بينها إمكانية استخدام الخدمة على مدار الساعة خلال فترة الاكتتاب والحصول على رسائل نصية لمتابعة مراحل الاكتتاب فيما يتعلق بوضع التسجيل وتخصيص الأسهم والمبالغ المرتجعة في حال وجود فائض في الاكتتاب، حيث تتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة، وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال البنك في بيان صحافي «للاشتراك في خدمة الاكتتاب الإلكتروني التي يستفيد بها حصريا عملاء QNB يتعين على العملاء الدخول إلى الموقع الإلكترونيqnb.com.qa/ipo لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الإلكتروني، ومن ثم تعبئة بيانات طلب الاكتتاب وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة من خلال البريد الإلكترونيipo@qnb.com.qa إلى البنك ليتمكن العميل من الاكتتاب عبر خدمات QNB الإلكترونية المصرفية (الإنترنت، الصراف الآلي، والرسائل النصية)».

الخليجي يمول إكتتاب مسيعيد 100% بفوائد مخفضة

منذ 10 ساعات

  

المبنى الرئيسي لبنك الخليجي المبنى الرئيسي لبنك الخليجي

بوابة الشرق

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. عن مشاركته في إكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للمواطنين القطريين والذي ابتدأ في 31 ديسمبر 2013 ويستمر لمدة 22 يوماً تنتهي في 21 يناير 2014.

ويمكن للمتقدمين في الاكتتاب لشركة مسيعيد الإستفادة من مزايا تمويل الخليجي والذي يصل إلى 100 % من قيمة الاكتتاب وبفوائد مخفضة تصل إلى 3.5%.

حيث يستقبل الخليجي المكتتبين بفرعي بن عمران والدائري الثالث أو من خلال زيارة مركز الخدمة للبنك في الطابق الأرضي في المقر الرئيس للخليجي في منطقة الخليج الغربي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد مديرو العلاقات للعملاء الاستثنائيين في عملية الاكتتاب وكافة معاملات وإجراءات التمويل اللازمة للاكتتاب.

وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة شركة مملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول، تقدم نسبة %26 للاكتتاب العام لجميع المواطنين بقيمة تقدر بحوالي 3.23 مليار ريال، من خلال طرح 323.19 مليون سهم كأسهم عادية بسعر 10.2 ريال للسهم الواحد (من ضمنها رسوم الإدراج بقيمة 0.2 ريال). ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الفرد 50 سهماً والأقصى مليون سهماً.

دعوات لإنشاء هيئة موحّدة لفتاوى اكتتاب الشركات

تضارب الفتاوى يثير حيرة المستثمرين

تزايد الإقبال على اكتتاب مسيعيد وازدحام بالبنوك

شكاوى من نفاد الطلبات ومصادر مصرفية ترجعه لعملية التنظيم

الدوحة - طوخي دوام:

قال عدد من المواطنين إن التضارب في الفتاوى والأحكام التي أصدرها بعض الشيوخ بين مجيز للاكتتاب ومحرّم له أثار الحيرة في أوساط المُساهمين الراغبين في الاكتتاب، وأشاروا إلى أن تضارب الفتاوى أصبح سمة كل اكتتاب.

إلى ذلك، انتقد عدد من مراقبي السوق كثرة الفتاوى التي تستهدف الشركات المُساهمة وتؤثر على أدائها من دون مرجعية موحّدة لجهة الفتوى والمُصادقة عليها من قبل هيئة الإفتاء بعد مناقشتها مناقشة وافية تزيل أي عامل من الشك والريبة.

وقال مُساهمون إنه رغم تأكيد كبار العلماء أن إطلاق الطرح العام الأوليّ لجزء من أسهم شركة مسيعيد على المواطنين، متوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه تم تداول فتاوى وآراء متضاربة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدى شرعية الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد، وهو ما يضع المواطن في حيرة نتيجة للتضارب بين الفتاوى المتباينة بين التحليل والتحريم.

إلى ذلك، شهد ثاني أيام اكتتاب أسهم شركة مسيعيد القابضة نشاطاً واضحاً وإقبالاً متزايداً من المواطنين والذين حرصوا على التواجد أمام مقرّات البنوك في الساعات الأولى من صباح أمس لإنهاء إجراءات عملية الاكتتاب التي سارت بسهولة ويسر دون مشاكل تذكر، سوى شكوى بعض المواطنين من نفاد طلبات الاكتتاب في بعض فروع البنوك ما يضطرهم للحضور إلى البنوك مرة أخرى الأحد المقبل لإتمام عملية الاكتتاب.

وأرجعت مصادر مصرفية نفاد طلبات الاكتتاب إلى قيام QNB مدير الاكتتاب بتنظيم عملية استلام دفاتر طلبات الاكتتاب بحيث يتم صرف هذه الدفاتر في حدود المطلوب دون زيادة، هذا بالإضافة إلى الإقبال الكبير من المواطنين على أخذ طلبات الاكتتاب لاستيفاء البيانات المطلوبة ثم إعادتها للبنك مرة أخرى في اليوم نفسه أو في أيام لاحقة.

ورغم تأكيد السيد عبد الرحمن الشيبي مدير الشؤون المالية بقطر للبترول ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد القابضة، أن إطلاق الطرح العام الأوليّ لجزء من أسهم شركة مسيعيد على المواطنين، متوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث أوضح أنه تم توفير كافة المعلومات والبيانات لأصحاب الفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ وليد بن هادي وأيضاً الدكتور علي القره داغي، وقرّروا في النهاية أن التداول بأسهم مسيعيد مباح شرعاً، إلا أنه تم تداول فتاوى وآراء متضاربة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدى شرعية الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد، وهو ما يضع المواطن في حيرة نتيجة للتضارب بين الفتاوى المتباينة وبين التحليل والتحريم.

وأكد مراقبو سوق الأسهم بقطر أن الكثيرين يتجهون لكثير من الشركات المُدرجة في سوق الأسهم على أساس أنها نقيّة من الربا حتى لو كانت محملة بالخسائر، ما يعني أن معيار الاستثمار لدى الكثيرين هو العامل الديني وليس المُحاسبي وتحقيق أرباح على أساس أن المستثمر يقصد بيع وشراء السهم ولا ينظر لعملية الأرباح.

من ناحية أخرى، وفي جولة لـالراية الاقتصادية في البنوك لمتابعة عملية الاكتتاب، كان واضحاً أن حركة الإقبال على عملية الاكتتاب في تزايد من ساعة إلى أخرى في ثاني أيام عملية الاكتتاب، حيث توافد العديد من المواطنين إلى القاعات المخصّصة لعملية الاكتتاب إما لأخذ طلبات الاكتتاب أو للاستفسار أو لإنهاء إجراءات عملية الاكتتاب.

التنوع الاقتصادي

وأشاد المواطنون بالتوجيهات السامية بطرح مبادرات لتنشيط وتحفيز الاستثمار طويل الأمد، وتحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة، والسعي نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وسعيًا لتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق مجتمع الرفاه، وأكدوا أن الاكتتاب في شركة مسيعيد يُعتبر فعلاً فرصة العمر، وتمنوا أن يستفيد منها الجميع، وأن يتمكنوا من الحصول على حصص جيدة من الأسهم التي اكتتبوا فيها، مُشيرين إلى أن وضع السوق الحالية والفتاوى التي حرمت الاكتتاب بالشركة جعلتهم متردّدين في اليومين الأول والثاني من عملية الاكتتاب.

وحول الاكتتاب في شركة مسيعيد القابضة قال عبد الله الشيب "مواطن": إن شركة مسيعيد تعمل في قطاع الطاقة وتحقق أرباحاً سنوية جديدة وهو ما سوف يُسهم في تغطية الاكتتاب لأكثر من مرة في الأيام القليلة المقبلة والتي ستشهد إقبالاً قوياً على الاكتتاب في أسهم الشركة.

وأشار الشيب إلى أن عملية التمويل التي أعلنتها البنوك ستساعد الكثير من الراغبين في عملية الاكتتاب إنجاز عملية الاكتتاب بنجاح. ونوه إلى أن هناك بعض الرسائل يتلقاها الكثير من المستثمرين هذه الأيام حول مشروعية عملية الاكتتاب وهو ما أثار نوعاً من البلبلة داخل أوساط المستثمرين ولكن الفتوى الشرعية التي خرجت مؤخراً أزالت التردّد الذي سيطر على الكثير من المستثمرين.

الاستفادة من عملية الاكتتاب

وتابع الشيب حديثه قائلاً: إنه يتوقع أن تتكلل عملية الاكتتاب هذه بنجاح نظراً لقوة الشركة وأسمها الكبير بالإضافة إلى تحسّن الظروف داخل السوق وأن الكثير من المستثمرين يريدون الاستفادة من عملية الاكتتاب في أسهم مسيعيد القابضة والتي أتت بعد غياب عن عمليات اكتتاب جديدة تزيد على 4 سنوات، حيث كانت آخر عملية اكتتاب تمّت في عام 2010.

وقال أحمد الشهراني "مواطن": إن عملية الاكتتاب في أسهم مسيعيد تعد فرصة ثمينة لاستثمار جزء من مكافأته مثل أي شخص قادر على الاستثمار، معللاً ذلك بأن سعر السهم يُساعد كل مواطن على الاكتتاب، خصوصاً أن عدد الأسهم المسموح بها كحد أدنى 50 سهماً. وأكد أن المشكلة ليست في توقيت الطرح، ولكنها تتلخص في ثقافة المستثمرين في السوق، إذ أن عمليات الاكتتاب لا تخضع لمعايير عملية، بل هي مركزة على أن يكتتب المُساهم في أي شركة مطروحة بعيداً عن درس أي معطيات أو خطط مستقبلية.

وأضاف: لابد من إحداث تغيير في التركيبة الثقافية للمساهمين، بحيث يتم تحويلهم من الفكر "المضاربي" الذي يعتمدون عليه في اتخاذ قرار الاكتتاب إلى الفكر "الاستثماري".

قنوات استثمارية جديدة

من جانبه قال عبد الله الدوسري"مواطن": إن الاكتتاب في شركة مسيعيد يعُد فرصة مناسبة لكثير من المستثمرين بعد غياب لعمليات الاكتتابات لأكثر من أربعة أعوام وأن الاكتتاب في أسهم الشركة سيشهد إقبالاً متزايداً الفترة المقبلة وسط حرص الكثير من المستثمرين من المشاركة وأن يكون لهم نصيب من عملية الاكتتاب هذه لأنها فرصة لا تعوض نظرًا إلى قوة الشركة على المستوى العالمي.

وفي السياق ذاته أكد المستثمر عادل السيد أن الاكتتاب سوف يتم وفق الإطار المخطط له لتوافر العديد من الأسباب التي ستشجّع على الإقبال على عملية الاكتتاب الأيام المقبلة ومنها، قوة الشركة وتحقيقها لأرباح جيدة العام الماضي، بالإضافة إلى أن عملية الاكتتاب هذه جاءت بعد توقف عملية الاكتتابات لعدة سنوات، وأشار إلى أنه من الأسباب التي ستؤدي إلى تغطية اكتتاب مسيعيد القابضة زيادة الوعي الاستثماري لدى أغلب المواطنين، وكذلك عدم وجود منافذ استثمارية أو قنوات استثمارية يمكن من خلالها الاستثمار خاصة أن الأسهم القطرية من أهم الأوعية الاستثمارية، إضافة إلى إقبال المواطنين على اكتتاب مسيعيد كونها دخلت ضمن الاستثمارات الشرعية والإسلامية والتي أجازها عدد من العلماء في قطر ليخرج العديد من المستثمرين من حرج البُعد العقائدي للاكتتاب في الشركة.

عن الثلث الأخير من 2013 بتوجيهات الأمير

أرباح للمكتتبين في «مسيعيد»

2014-01-05

كشف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عن توزيع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أرباحاً عن الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي لفائدة المواطنين المكتتبين في الشركة، وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وقال سعادته -في مؤتمر صحافي عقد أمس-: «إن المساهمين سيحق لهم الحصول على الأرباح بعد الإعلان عن التوزيعات المقررة بنهاية مارس أو أبريل المقبل، أي عند انعقاد أول جمعية عمومية للشركة»، مضيفاً أن الهدف من ذلك تحقيق أقصى درجة من الاستفادة للمواطن القطري من هذا الاكتتاب.

وتابع العمادي: «تم تقييم الشركة من البداية من قبل مجموعة من المستشارين والخبراء الماليين بأكثر من 16.7 مليار ريال، ولكن صدرت توجيهات من حضرة صاحب السمو للحكومة بضرورة وضع سعر مميز جداً للمواطنين القطريين، وقامت الحكومة بناءً على توجيهات سموه بتخفيض أكثر من 4 مليارات ريال من قيمة الشركة، لصالح المواطنين في عملية الاكتتاب، وبذلك قمنا بتقييم الشركة بحوالي 12 مليار ريال».

وأشار سعادته إلى أن الشركة حققت أرباحاً في حدود 1.6 مليار ريال خلال عام 2012، وبمعدلات السوق تتجاوز القيمة الحقيقية للشركة الـ 16 ملياراً، لافتاً إلى أن أرباح الشركة للعام 2013 تتجاوز نظيرتها للعام 2012 بمبلغ جيد جداً.

وأثار الاكتتاب في «مسيعيد» جدلاً فقهياً حول مدى شرعيته من عدمها. ففي حين أفتى الشيخ علي أحمد السالوس بحرمته، وقال رداً على استفسارات مصلين بمسجد «سالم حمد الكواري» بالدفنة: «بحسب اتفاق المجامع الفقهية الدولية لا يجوز التعامل بأسهم هذه الشركة»، كشف د. علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لــ «العرب» عن إصدار بيان باسمه والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد، لتوضيح الأمر خلال يوم أو اثنين.

وقال لــ «العرب» إن البعض تدخل في الأمر وأعطى فتوى رغم أنه ليس له علاقة بالفقه المتعلق بالأمر، خاصة أن المسألة تحتاج إلى تأصيل المتخصصين -على حد قوله-.

أمين علماء المسلمين لــ «العرب»: المسألة تحتاج لتأصيل المتخصصين

بيان للقرضاوي والقرة داغي حول اكتتاب «مسيعيد» خلال يومين

2014-01-05

بيان للقرضاوي والقرة داغي حول اكتتاب «مسيعيد» خلال يومين بيان للقرضاوي والقرة داغي حول اكتتاب «مسيعيد» خلال يومين بيان للقرضاوي والقرة داغي حول اكتتاب «مسيعيد» خلال يومين بيان للقرضاوي والقرة داغي حول اكتتاب «مسيعيد» خلال يومين بيان للقرضاوي والقرة داغي حول اكتتاب «مسيعيد» خلال يومين أثارت عملية اكتتاب المواطنين في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، حالة من النقاش الفقهي بين الدوائر الشرعية المعنية بالأمر والمتخصصين في الفقه والتمويل الإسلامي.

وأفتى فضيلة الشيخ علي أحمد السالوس بحرمة الاكتتاب في الشركة، والذي انطلق في 31 يسمبر الماضي.

وقال السالوس رداً على استفسارات مصلين بمسجد «سالم حمد الكواري» بالدفنة: «بحسب اتفاق المجامع الفقهية الدولية لا يجوز التعامل بأسهم هذه الشركة». وبرر ذلك بوجود «شركة أجنبية بنسبة %٢٥ في هذه الأسهم لم يتطرق لها العقد التأسيسي». وأضاف: «اسألوا من أفتى بالجواز عن تفاصيل التطهير مع العلم بوجود الحرام فيها مسبقاً، وإنما التطهير يكون بعد العلم بالحرام».

وأوضح أن المجامع الفقهية الدولية لم تقل بالتطهير نهائياً، مشيراً إلى أن هذه المجامع أعلى اجتهاد للعلماء المعاصرين. وأضاف: لو كان عندك سهم واحد في هذه الشركة ستكون مساهماً في الحرام ولو كان قليلاً. وكشف فضيلة الشيخ علي محيي الدين القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لــ «العرب» عن إصدار بيان باسمه والعلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لتوضيح الأمر خلال يوم أو اثنين خاصة بعد اللغط المثار حول الموضوع والجدل الدائر حول مدى توافق الاكتتاب مع الشريعة الإسلامية. وقال الدكتورة القرة داغي في تصريحات خاصة لــ «العرب» إن الشركات المختلطة (مثل شركة مسيعيد) مثار جدل وخلاف بين الفقهاء المعاصرين لعدم وجودها في السابق، وأن البعض تدخل في الأمر وأعطى فتوى رغم أنه ليس له علاقة بالفقه المتعلق بالأمر، خاصة أن المسألة تحتاج إلى تأصيل المتخصصين -على حد قوله-.

إلى ذلك أفتى الدكتور سلطان الهاشمي -العميد المساعد للدراسات العليا وأستاذ فقه المعاملات بكلية الشريعة بجامعة قطر- بجواز الدخول إلى شركة مسيعيد، والاكتتاب فيها.

الهاشمي قال: إنه بنى رأيه على أن لجنة مشكلة من الدكتور القرضاوي والدكتور القرة داغي درست البيانات المالية والعقود بعدما اجتمعت 8 أشهر، وقامت بمراسلات ومكاتبات واجتماعات مع محامي ومديري الشركة لإزالة كل ما يخالف الضوابط الشرعية، لكن بقيت القروض الربوية، لأن الشركة قائمة قبل طرحها للمواطنين وتتعامل مع البنوك من قبلها.

وأوضح الهاشمي في تصريحات خاصة لــ «العرب» أسباب تبنيه الخيار الخاص بتوافق الاكتتاب مع الشريعة الإسلامية قائلا «الشركات الموجودة في البورصة يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام: الأول النوع المتفق على جواز الاستثمار والمضاربة به مثل شركات التأمين والبنوك الإسلامية وما يماثلها، والثاني الشركات التي لا يجوز الدخول فيها مثل البنوك وشركات التأمين الربوية والسينما وشركات الخمور، والنوع الثالث يتمثل في الشركات المختلف في حكمها والتي تنقسم إلى شركات يوجد قولان في أمرها البعض يرى الجواز وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، وأخرى توجد «حرمانية» الدخول فيها لعدم توافقها مع الشريعة لوجود محاذير الربا وتداخل مالكي الأسهم مع بعض الأموال المحرمة وهو ما يوافق السنة والقرآن».

وتابع الهاشمي أن البعض يرى جواز الاكتتاب في شركة مسيعيد، لأن نشاطها مباح (البتروكيماويات) بشروط، وهو ما أميل إليه مع الوضع بالاعتبار ألا تتجاوز الشركة نسبة القروض طويلة الأجل الربوية نسبة %30 من رأسمال الشركة، وألا يتجاوز الإيراد المحرم %10 من إجمالي الإيراد الموزع بحيث يمكن تطهير الأسهم في نهاية السنة المالية عبر حساب الأسهم والمبلغ المقترض بالربا وقسمة عدد الأسهم عليه. ولفت العميد المساعد للدراسات العليا وأستاذ فقه المعاملات بكلية الشريعة بجامعة قطر إلى أن البعض قال بحرمانية الاكتتاب، لكن نرد عليه أن الشركة نشاطها لم يقم على الاقتراض والإقراض، كما أنها ليست بنكاً ربوياً فهي شركة صناعات، وبالتالي فإن الاقتراض نشاط تابع وليس أصلياً، والفقهاء قالوا «يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا» وبالتالي نقول: إن الشركة لا تتعامل بالمحرمات بل بالأنشطة المباحة والمحرم يمكن تمييزه هنا. وأشار الهاشمي إلى أن المحرم هو ما لا يمكن تمييزه في نهاية السنة المالية من رأس المال والقروض والأسهم. وذكر أن الفقهاء اعتمدوا على القواعد والأصول الفقهية المعتبرة لدى الحنابلة والشافعية بما يعرف (بتفريق الصفقة)، إضافة إلى أن هناك دليلاً آخر لتوافق الأمر مع الشريعة يتمثل في الحاجة العامة للأمر تنزله منزلة الضرورة الخاصة، كما قال الفقهاء بحيث إن الفقراء لا يتركون الاكتتاب للأغنياء ويستمر الفقير على فقره ويزيد الغني غنى، وهو ما أدى إلى طرح الدولة الاكتتاب حتى يستفيد الفقراء ومتوسطو الدخل، وهو حتى ما ظهر في المكرمة الأميرية بتخصيص نسبة من الأسهم لذوي الاحتياجات الخاصة.

من ناحية أخرى حدد الدكتور السيد الصيفي -أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة- العوامل المحددة لتوافق الاكتتاب مع الشريعة أو مخالفته وفقا لمؤشر «داو جونز» الإسلامي قائلاً في تصريحات خاصة لــ «العرب» لا بد أن نرى نسبة ديون الشركة ونحدد ماذا تمثل من إجمالي الأصول، كما ينبغي التعرف عما إذا كانت قيمة المديونية إلى مجموعة الأصول الخاصة بالشركة تتجاوز %33، وهو ما يجعلها مخالفة لقواعد الشريعة.

وأضاف «إذا كانت المديونيات التي تخص الشركة لدى عملائها كنسبة من إجمالي الأصول تزيد عن %33 فإن الأمر يخرجها من إطار الشريعة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا كان %5 من إيراد الشركة أو أكثر من مصادر لا تتوافق مع الشريعة يخرجها من التعامل مع قواعد الشريعة.

وأضاف لإصدار فتوى بتوافق أو عدم توافق الدخول في الشركة والاكتتاب فيها فإنه لا بد من حسم الأمور السابقة، مهيبا بالعلماء الاتفاق على القواعد المنظمة للأمر لأن القواعد تختلف من مؤشر إسلامي لآخر.

توزيع أرباحها للربع الثالث 2013 على المكتتبين

تخفيض قيمة «مسيعيد» الحقيقية إلى 12 مليار ريال

2014-01-05

تخفيض قيمة «مسيعيد» الحقيقية إلى 12 مليار ريال تخفيض قيمة «مسيعيد» الحقيقية إلى 12 مليار ريال تخفيض قيمة «مسيعيد» الحقيقية إلى 12 مليار ريال كشف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عن توزيع أرباح شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي، أي منذ بداية تأسيس الشركة، على المواطنين المكتتبين في الشركة، وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وقال سعادته، في مؤتمر صحافي عقد أمس: إن المساهمين سيحق لهم الحصول على الأرباح بعد الإعلان عن التوزيعات المقررة بنهاية مارس أو أبريل المقبل، أي عند انعقاد أول جمعية عمومية للشركة، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو تحقيق أقصى درجة من الاستفادة للمواطن القطري من هذا الاكتتاب.

كما كشف وزير المالية عن توجيهات سمو الأمير بمراجعة تقييم شركة مسيعيد للبتروكيماويات، وبناءً عليه تم تخفيض قيمة الشركة الحقيقية البالغة 16.7 مليار ريال إلى نحو 12 مليار ريال، وذلك إيماناً من سموه بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والتشجيعات لصالح الشعب القطري بكل مكوناته وفئاته الاجتماعية.

وأضاف العمادي: «تم تقييم الشركة من البداية من قبل مجموعة من المستشارين والخبراء الماليين بأكثر من 16.7 مليار ريال، ولكن صدرت توجيهات من حضرة صاحب السمو للحكومة بضرورة وضع سعر مميز جداً للمواطنين القطريين، وقامت الحكومة بناءً على توجيهات سموه بتخفيض أكثر من 4 مليارات ريال من قيمة الشركة، لصالح المواطنين في عملية الاكتتاب، وبذلك قمنا بتقييم الشركة بحوالي 12 مليار ريال».

وأشار سعادته إلى أن الشركة حققت أرباحا في حدود 1.6 مليار ريال خلال عام 2012، وبمعدلات السوق تتجاوز القيمة الحقيقية للشركة الـ16 مليار ريال، لافتاً إلى أن أرباح مسيعيد للبتروكيماويات للعام 2013 أفضل من العام الذي يسبقه، وتتجاوزها بمبلغ جيد جداً، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والمحاسبية.

وقال وزير المالية: «نستطيع أن نقول: إن الحكومة وضعت آلية محفزة وطويلة الأجل للمواطن القطري وهي آلية الادخار، إذ تم وضع شريحتين لخمس وعشر سنوات، إذا أخذناها على تقييم الـ16.7 مليار ريال، هي بحدود 4 مليارات ريال، وإذا قلنا كم قامت الحكومة بالتنازل من قيمة الشركة للمواطن فإنه قد تجاوز تقريباً 6 مليارات ريال، بناءً على توجيهات سمو الأمير».

وأضاف سعادته: «إننا اليوم أمام أحد أهم الاكتتابات في دولة قطر خلال الفترة الحالية ومن الضروري جدا أن يتم استكمال النقاش وتسليط الضوء بشكل أفضل على وضع الشركة ونتائجها المالية، وأيضا ما قامت به الحكومة فيما يتعلق بعملية تخصيص هذه الشركة».

وتوقع العمادي أن يكون الإقبال على الاكتتاب «مميزا جداً»، مشيراً إلى أن الطريقة التي تم وضع الشركة بها وتوجيهات سمو الأمير تؤكد أن الشركة تم طرحها للاكتتاب من أجل الادخار طويل الأجل للمواطن القطري، مشجعاً جميع المواطنين على عملية الانضمام للاكتتاب بالشركة. وأكد أن وزارة المالية قامت بدورها في مخاطبة البنوك لتسهيل عمليات التمويل للمواطنين، مشيراً إلى أن البنوك قامت بعمل «مشكور» لتسهيل هذه الإجراءات، خاصة أن نسبة تمويلات بعض البنوك وصلت إلى %100.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي والبنوك في هذا الشأن، حيث يتم حالياً العمل على إزالة أي عقبات أمام المواطنين للمشاركة في اكتتاب هذه الشركة.

وأوضح أنه لا يمكن تقييم الاكتتاب حتى الآن، خاصة أن عملية الاكتتاب لم تتم فعلياً إلا ليومين فقط، وذلك بسبب نهاية العام 2013 وإجازة العام الجديد والإجازة الأسبوعية.

وحول تضارب الآراء حول حرمة أو شرعية الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد، أشار وزير المالية إلى أن هناك وضوحا من البداية في هذا الشأن، إذ بإمكان أي مستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب، وهي تتضمن الفتوى الشرعية من ثلاثة مشايخ تجيز المساهمة في هذه الشركة، مؤكداً أن هذه الشركة من الناحية الشرعية «لا غبار عليها».

وقال: «من الصعوبة الدخول في جدال مع كل شخص، نحن لدينا آلية قانونية وآلية شرعية واضحة تم نشرها ويمكن للجميع قراءتها، والخيار متروك للجميع».

وعن المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة ونسبتهم، أوضح العمادي أن توجيهات حضرة صاحب السمو تشمل فئات الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أنهم من نفس نسبة الـ%25، وبالتالي ستشملهم نفس الأرقام المذكورة سابقاً، وربما يكون هناك إضافة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وقطر للبترول لوضع الآلية المناسبة للتسجيل لهم.

وفيما يخص آلية تخصيص الأسهم، أشار وزير المالية إلى أن التخصيص سيكون على شرائح بالـ50 سهما فما فوق، نافياً أن يكون كبار التجار هم المسيطرون على عملية الاكتتاب، قائلاً: «لن يكون بالطريقة السابقة».

وأضاف: «السياسة التي وضعت لعملية اكتتاب مسيعيد تخص المواطن الطبيعي العادي، وبالتالي تخص الطبقة الوسطى ولن يكون لكبار المستثمرين السيطرة على عملية الاكتتاب».

وعن حصة مؤسسة قطر وهيئة التقاعد والمعاشات من هذا الاكتتاب، الذي نسبته %26 من هذا الاكتتاب وهل سيكون لهم أعضاء في مجلس الإدارة، أوضح وزير المالية أن حصة صندوق التقاعد ومؤسسة قطر %2.45 من هذا الاكتتاب.

وأشار إلى أن الجهة الإشرافية على هذا الموضوع هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك لجنة تم تخصيصها من وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقطر للبترول، ويوجد مراجع للقائمة بشكل متكامل حالياً، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم وبدء التنفيذ، مضيفاً: «سيتم التواصل مع كل شخص من هذه القائمة للتأكد من البيانات والمعلومات، حيث ستقوم وزارة المالية بتنفيذ تعليمات سمو الأمير في الاكتتاب بالإنابة عن هذه الفئات». وأوضح أنه مسموح لهذه الفئات بالاكتتاب أيضا في الشركة، وأن الوزارة ستكون على أتم استعداد وتعاون لأقصى درجة ممكنة لعملية الاكتتاب في هذه الشركة وسيتم العمل على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين.

وقال سعادة وزير المالية إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه الحكومة بشكل شخصي إلى ضرورة الاستفادة القصوى للمواطن من الاكتتاب الأولي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

وفي رده على سؤال يتعلق بطبيعة تحديد سعر السهم، وما إذا سيكون سعر السهم معوماً أول يوم، أم سيخضع لقواعد السوق بالنسبة للحدين الأعلى والأدنى، ذكر سعادته أن سعر السهم سيكون معوماً طبقا لإجراءات سوق الدوحة للأوراق المالية حسب الآلية المتعارف عليها في هذا المجال، موضحاً أن تعويم سعر السهم لا يتنافى مع سياسة الادخار والاستثمار طويل الأمد التي تشجع عليها الحكومة في هذا الاكتتاب، وذلك مع وجود عوامل تتعلق بالسوق لا بد من التعامل معها من بينها وجود حد أعلى للأسهم المتداولة في البورصة.

وأكد العمادي أهمية أن يحتفظ المواطنون بالأسهم كاستثمارات طويلة الأمد، وهو ما دفع الحكومة لتحديد الاحتفاظ بـ%50 من الأسهم لمدة 5 أو 10 سنوات، وفي الوقت نفسه فإن المساهم الذي يرغب ببيع بعض أسهمه فإن السوق مفتوحة أمامه، لكن الحكومة تشجع القطريين على الاحتفاظ بالأسهم قدر الإمكان.

واستبعد وزير المالية أن تكون هناك دواع إجرائية تتطلب فترة تمديد الاكتتاب، وذلك نظراً للفترة الزمنية المتبقية الكافية، خاصة في ظل المؤشرات الأخرى على سير العملية بنجاح، وبالنظر إلى عدد البنوك المشاركة والتي لديها الاستيعاب الكامل لأخذ جميع الطلبات في الوقت المحدد.

وفي السياق ذاته أكد سعادة وزير المالية أن كمية الأسهم المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تبلغ 750 سهماً، لن يسمح لهم بالبيع فيها، لأن الهدف منها توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة من المجتمع.

وأشاد سعادته بالتعاون والأداء الطيب الذي أظهرته البنوك في عملية التمويل ضمن هذا الاكتتاب، مشيراً إلى وجود متابعة مستمرة من مصرف قطر المركزي لعملية التمويل التي تقوم بها البنوك مقابل هذه الأسهم، مستبعدا احتمالية أن تقوم البنوك باستغلال المواطنين في عملية احتساب أرباح غير واقعية، مشدداً على أن وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لن يسمحا بحصول أمر مشابه.

وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن العديد من البنوك، أظهرت تعاونا ملموسا في عملية الاكتتاب الراهنة، حيث قدمت للمواطنين فترات سماح من دون أرباح، كما أن بعضها أجرى عمليات تمويل لمواطنين بنسبة %100، مضيفاً أن جزءًا كبيراً من المواطنين سيكتتبون بشكل نقدي لأن الحكومة وضعت جميع الخيارات أمام المواطن القطري للاكتتاب وحتى تصبح الأمور أسهل، مشدداً على أن الهدف هو تسهيل الإجراءات للمواطن القطري ليستفيد من هذه الصفقة المهمة، نظرا للقيمة الفعلية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات.

وأضاف أن الحكومة القطرية تمنح المواطنين عن طريق هذه الصفقة أسهماً مجانية بقيمة 3 مليارات ريال خلال 10 سنوات، ولو تم احتساب قيمة الشركة بـ 16 مليار ريال، فإن الحكومة تعطي المواطن القطري 4 مليارات مجاناً لاحتفاظه بـ%50 من الأسهم.

وقال: «هذا الاكتتاب لا مثيل له في دول الخليج ولا الوطن العربي ولا حتى حول العالم، إذ لا توجد أية عملية اكتتاب سابقة مماثلة قامت بها أي دولة قدمت من خلالها مميزات لمواطنيها من هذا القبيل».

وأكد أن الجهات المعنية عملت مع بورصة قطر لوضع عدة آليات أولها أن المواطن العادي عندما يصل في بيع أسهمه إلى نسبة %50، فإنه يحتاج لبيع الخمسين في المئة المتبقية لاتباع عدد من الإجراءات التي تصب في هدف أن يحتفظ المواطن بالأسهم، وأن يكون مستثمرا طويل الأجل، في شركة مسيعيد التي تعتبر من أهم الشركات التي تمت خصخصتها في الدولة.

وبالنسبة للقصر المالكين للأسهم، أوضح وزير المالية أنه لا يجوز لولي الأمر بيع أسهم القاصر في أي حال من الأحوال، حتى يبلغ سن الرشد، ويقوم بالتصرف بأملاكه بنفسه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء وغيره من الآليات الأخرى، إنما تم وضعه لتلافي بعض السلبيات التي وجدت في السابق، ولتحفيز زيادة الاستثمار في الجيل القادم، لافتا إلى أن فئة القصر غير مشمولة بالتمويل من البنوك وإنما يقتصر التمويل على البالغين الراشدين، وذلك سعيا للمحافظة على حقوق القصر بأقصى درجة ممكنة.

البديوي يؤيد فتوى العلماء بالإجازة

إقبال كبير على الاكتتاب بـ «مسيعيد»
2014-01-06

تضاعف أمس عدد المواطنين المقبلين على المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، للمشاركة في الاكتتاب بأسهم «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» في اليوم التالي من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتخفيض القيمة الحقيقية للشركة إلى 12 مليار ريال، وتوزيع أرباح الثلث الأخير من العام الماضي على المكتتبين.
وفي جولة لـ «العرب» داخل أروقة مقر إدارة «الدولي الإسلامي» ثمّن مواطنون توجيهات سمو الأمير المفدى، التي تهدف لتحفيزهم على الاستثمار طويل الأجل والادخار لهم ولأولادهم.
إلى ذلك وصف د. سعيد بن محمد البديوي النشاط الأساسي لشركة مسيعيد بأنه «نشاط مباح»، ودعا المسؤولين لتجنيبها الحرام، وقال: «إن وقع فيها شيء من الحرام جراء فعل بعض المسؤولين لم يكن ذلك سبباً للتحريم فيما أرى».
وقال البديوي لـ «العرب»: إنه يخالف رأي د. علي السالوس الذي يحرم الاكتتاب، ويؤيد رأي د. يوسف القرضاوي، ود. علي القرة داغي، والشيخ وليد بن هادي الذين أجازوا الاكتتاب.

اعتبرها هدية من الحاكم للشعب

د. البديوي لـ «العرب»: أسهم شركة مسيعيد حلال

2014-01-06

وصف د.سعيد بن محمد البديوي النشاط الأساسي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأنه (نشاط مباح)، ودعا المسؤولين لتجنيبها الحرام، وقال: «إن وقع فيها شيء من الحرام جراء فعل بعض المسؤولين لم يكن ذلك سبباً للتحريم فيما أرى».

وأجاز الاكتتاب في أسهم الشركة قائلا: «بالنسبة للاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات فقد ذكرت رأيي فيه قولاً، وهو الجواز، وأما مشاركتي فأمر يخصني، والقول أبْيَن في الجواز من الفعل».

وقال لـ «العرب»: إنه يخالف رأي د.السالوس الذي يحرم الاكتتاب، ويؤيد رأي الشيوخ د.يوسف القرضاوي، ود.علي القرة داغي، والشيخ وليد بن هادي الذين أجازوا الاكتتاب.

وأوضح أنه استند في القول بجواز الاكتتاب على أن جوائز «السلطان»- الحاكم- جائزة ولا ترد. وأن أسهم شركة مسيعيد تعتبر هدية من الحاكم للشعب.

وجدد الشيخ البديوي في تصريحه لـ «العرب» ما ذكره في تدوينه له على «تويتر» من أنه وإن كان يرى جواز الاكتتاب فإنه لا يكتتب في الأسهم وقال: «من المعلوم أن بعض أهل العلم يفتي في أمور بجواز ويمتنع من فعلها، لكن امتناعه من فعلها ليس لحرمتها، وإنما تورعاً».

وذكر البديوي أن من أمثلة ما نحن بصدده تورع -امتناع- الإمام أحمد بن حنبل عن قبول جوائز السلطان مع قوله بجوازها، بل كان يقول كما في المغني لابن قدامة (6/490): «جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة. يعني أن الصدقة أوساخ الناس، صين عنها النبي -صلى الله عليه وسلم وآله-، لدناءتها، ولم يصانوا عن جوائز السلطان».

وأكد الشيخ البديوي أن جمهور العلماء كان يقبل جوائز الأمراء كما قال ابن عبدالبر في الاستذكار (8/608)، مبينا أن الأصل في ذلك ما رواه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا»، صححه الترمذي وغيره، وقال ابن عبدالبر كما في الاستذكار (8/608): «هذا حديث صحيح ثابت وهو أصل عند العلماء في سؤال السلطان خاصة وقبول جوائزه وأعطيته على كل حال ما لم يعلمه حراما بعينه، وعموم هذا الحديث يقتضي جميع السلاطين والأمراء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها الحديث).

ونبه الشيخ البديوي على أن أسهم شركة مسيعيد، تعتبر من جوائز السلطان، لأن ما طرح للاكتتاب من هذه الشركة مملوك للدولة، وكأن الدولة قد أتحفت به المواطنين، بدليل أن سعر السهم الفعلي في السوق يفوق سعر الاكتتاب بكثير، بل قد نص في مثلها بعض المسؤولين على أنها توزيع للثروة على المواطنين.

واستشهد بما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل، كما في المغني لابن قدامة (4/202): «ليس أحد من المسلمين إلا وله في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول: إنها سحت؟»، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال كما في المغني أيضاً (4/202): «لا تسأل السلطان شيئا، وإن أعطى فخذ، فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام».

بيع 50% من أسهم القصر بـ"مسيعيد" جائز لولي الأمر

منذ 2 ساعة

 

تواصل الاكتتاب وسط سلاسة في الإجراءات تواصل الاكتتاب وسط سلاسة في الإجراءات

أصدرت شركة قطر للبترول اليوم توضيحا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حول الطرح العام الأولي لجزء من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

وتطرق التوضيح إلى أسهم المنتفعين من المكرمة الأميرية، حيث تم التأكيد على أنه سيتم حجز 100 % من أسهم منتفعي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة المشمولين ضمن المكرمة الأميرية والتي نصت على تخصيص 750 سهم من أسهم رأسمال شركة مسيعيد لتلك الفئات.

وبشأن أسهم القُصَر من غير المنتفعين من المكرمة الأميرية والممول شراؤها بالنيابة عنهم من قبل أوليائهم، فإنه سيتم حجز 50 % من تلك الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بالنيابة عن القاصر إلى أن يبلغ القاصر المكتتب (المستثمر) سن الرشد القانوني البالغ 18 عاماً.

وبمجرد بلوغه سن الرشد، سيكون له كامل الأهلية بالتصرف في تلك الأسهم، أما فيما يتعلق بنسبة 50 % الأخرى فالولي القانوني له الحق بالتصرف فيها اعتبارا من اليوم الأول لإدراج أسهم الشركة للتداول في البورصة.

وإذا كان القاصر دون سن الرشد القانوني عند تاريخ إعلان منح الأسهم التشجيعية المجانية بموجب البرنامج المقترح (أي في 2018 أو 2023)، ستكون الأسهم التشجيعية المجانية محجوزة أيضا لحين بلوغ القاصر سن الرشد القانوني.

وتتواصل عمليات الإكتتاب في أسهم شركة "مسيعيد" في 12 بنكاً مشاركاً في عملية الطرح وستنتهي فترة الإكتتاب يوم 21 يناير المقبل، وكانت الشركة قد حددت 10 ريالات سعراً للسهم الواحد بالإضافة إلى 20 درهماً وهي مصاريف الطرح والإدراج للسهم ، ليصبح سعر السهم الواحد في الإكتتاب 1,20 ريال. 

يذكر أن رسملة بورصة قطر قد إرتفعت بفضل دعم إكتتاب مسيعيد من 555.606 مليار ريال عند إغلاق يوم 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 570.202 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم الإثنين، ليكون إجمالي المكاسب المسجلة بالبورصة خلال 3 جلسات قرابة 14.6 مليار ريال.

نموذج اكتتاب «مسيعيد» يلقي بظلاله الإيجابية على مختلف الفئات

قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار

2014-01-07

قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار قطر تضرب مثالاً في حفز مواطنيها على ثقافة الادخار قال عدد من المكتتبين بأسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة: إن المشاركة في الإصدار الممتد حتى 21 يناير الحالي تشكل دعما لمختلف الفئات الاجتماعية.

وذكروا لـ «العرب» أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشمولهم بأرباح الشركة للثلث الأخير من العام الماضي، تعكس رؤية سموه في تقديم التشجيع الكفيل بتعزيز مدخرات المواطن ومستقبل أبنائه.

وقال إبراهيم عبدالله محمد الملا إن «مسيعيد» عبر شركاتها الثلاث التابعة تتمتع بميزات تنافسية قوية، وسمعتها المتميزة في السوق، وثقة عملائها بفضل إنتاجيتها العالية، بما يمكنها من توزيع أرباح بانتظام على مساهميها، وذلك منذ بدء عملياتها التجارية.

وزاد «يمكن القول إنه استنادا إلى التاريخ التشغيلي للشركة فإنه من المتوقع استمرار نمو الأداء وإن اختيار سمو الأمير لهذه الشركة الربحية نابع من إيمانه بضرورة توزيع الخير على جميع المواطنين دون استثناء».

استثمار وادخار

ويقول الملا إنه قام بتمويل اكتتابه عن طريق قرض من بنك قطر الوطني الذي قدم كل التسهيلات في الإجراءات والسرعة اللازمة لإنجاز المعاملة، مشيراً إلى أن اكتتابه في أسهم شركة مسيعيد يأتي تحت برنامج «الاستثمار والادخار» والذي تهدف الحكومة القطرية من ورائه إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل.

ودعا الملا المواطنين للحافظ على أسهمهم بالشركة للمدى الطويل واستغلال الحوافز التشجيعية غير المسبوقة في تاريخ الاكتتابات بالمنطقة التي تتمثل في منح أسهم مجانية مدفوعة بالكامل ومن حصة قطر للبترول، علما بأن هذه الحوافز مرتبطة بأسهم الاكتتاب المخصصة.

ويرى الملا أنه تابع عن كثب مسألة الاكتتاب، وأن الأسهم ستُمنح مجانية على دفعتين بالتساوي، حيث سيتم منح المستثمر المحتفظ بنصف أسهمه المخصصة له من الاكتتاب حتى تواريخ المنح الحق في الحصول على %50 من أسهمه المخصصة عند حلول تاريخ المنح الأول، وهو 5 سنوات من تاريخ الطرح، وإذا واصل المستثمر الاحتفاظ بنصف أسهمه المخصصة من الاكتتاب فسيتم منحه الـ%50 الأخرى عند حلول تاريخ المنح الثاني وهو 10 سنوات من تاريخ الطرح، مؤكداً أن هذه القرارات الجريئة والتي انتهت بإعلان عن أرباح للمكتتبين خلال الأشهر الأربعة تعد سابقة في تاريخ الاكتتابات العالمية وليس الخليجية فقط.

وكان سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي قد كشف السبت الماضي أنه بناء على توجيهات سمو الأمير، سيتمكن المساهمون من الحصول على أرباح منذ تأسيس مسيعيد من شهر سبتمبر 2013 حيث سيحصل المساهم على أرباح أربعة أشهر خلال إجراء أول جمعية عمومية، والتي من المرجح أن تكون خلال شهر مارس القادم، مشيراً إلى أن أي مكتتب سيتحصل على هذه الأرباح، وذلك لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاستفادة للمواطن من هذا الاكتتاب. وبالتالي خلال مارس وأبريل ستعلن الشركة عن توزيع أرباح لعمليات الأشهر الأربعة في 2013.

تلاحم القيادة والشعب

بدوره، قال إبراهيم النعيمي: إن تخصيص أرباح للمكتتبين منذ أول جمعية عمومية لشركة مسيعيد يعد ضربا من ضروب التلاحم بين القيادة وشعبها، والتي قال إنها ليست غريبة عن القيادة القطرية التي تولي دائما المواطنين مزيدا من الاهتمام بحياتهم المعيشية, من خلال توفير كافة وسائل الراحة.

وأبان أن هذا التوجه يمثل رحمة للفقراء ومتوسطي الدخل والمحتاجين, من خلال تمويل الدولة لأسهمهم بالمجان، وفتح المجال أمامهم لزيادة الاكتتاب إذا كانت لهم القدرة على ذلك, وهو ما يفتح الباب أمامهم للقيام بمشاريع صغيرة, أو الزواج, أو شراء بيت جديد.

أما المواطن محمد المنصوري, فقد بين أن سمو الأمير المفدى منح المواطنين هدية العام الجديد, عبر هذا الاكتتاب الذي يعود بالنفع على قدراتهم ومدخراتهم.

وأبان المنصوري أن من حق المستثمرين بيع جزء من الأسهم خلال الأيام الأولى لتداول الأسهم لتدبر بعض أمورهم التمويلية، لكنه في الوقت نفسه بيَّن أنه يجب على المواطنين التمسك بأسهمهم في هذه الشركة, حتى يتحقق الهدف الذي دعا إليه سمو الأمير, وهو نشر ثقافة الادخار.

شراكة حقيقية

إلى ذلك أكد السيد حمد المري أن التوجيهات الأميرية باكتتاب المواطنين في شركة مسيعيد القابضة ستجعل منهم شركاء حقيقيين في تنمية ونهضة البلاد، لافتا إلى أن توجيهات سمو الأمير بتوزيع أرباح على المساهمين تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تشجيع ثقافة الادخار لدى شرائح مختلفة من المجتمع، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المتمثلة في مضاعفة عدد الأسهم المجانية. وشدد المري على أن شركة مسيعيد القابضة تضم تحت مضلتها ثلاثة من أنجح الشركات القطرية في قطاع البتروكيماويات، والتي أظهرت أرقام تحقيقها لربحية تزيد عن 1.6 مليار ريال لعام 2012، ويمكن أن تصل أرباحها إلى ملياري ريال عام 2013، لذلك فإن مردودية سهم هذه الشركة ستكون جيدة على المواطنين, ولا داعي للمضاربة وبيع الأسهم بسرعة. ولفت المري إلى أن عملية التوزيع السريع للأرباح وتخفيض تقييم الشركة من 16 إلى 12 مليار ريال تأتي لدعم المواطنين وتعظيم الاستفادة من هذه الشركة. وهذه كلها عوامل للحفاظ على الأسهم وليس بيعها.

وضوح الفتوى

من جانبه بين محمد أمين عبدالرحيم أن مسألة تحريم وتحليل الأسهم باتت واضحة لكثير من المواطنين, خاصة بعد أن تناولها العلامة القرضاوي في خُطَبِه وقام بتحليلها.

وأشار أمين إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوجيهاته المستمرة للحكومة, يؤكد استمرار حرصه على توفير كافة الوسائل التي تساعد على راحة المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم, لتحقيق رغد الحياة الكريمة لهم ولأجيالهم القادمة, من خلال التحفيز على الاستثمار والادخار, بدخول المواطن شريكا في كافة المسائل التي تهم نهضة البلد. وأشاد عبدالله أمين بتوجيهات سمو الأمير بطرح مبادرات لتنشيط وتحفيز الاستثمار طويل الأمد، وتحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة، والسعي نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية, وسعياً لتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق مجتمع الرفاه، وأكد أن الاكتتاب في شركة مسيعيد يعتبر فعلا وسيلة جيدة للادخار، وتمنى أن يستفيد منها الجميع، وأن يتمكنوا من الحصول على حصص جيدة من الأسهم التي اكتتبوا فيها. مشيراً إلى أن وضع السوق الحالي والفتاوى التي حرمت الاكتتاب بالشركة جعلتهم مترددين في أول أيام الاكتتاب.

وسط وتوقعات بالتغطية أكثر من مرة

اكتتاب "مسيعيد" يدخل مرحلة الحسم

مطالب بتوفير معلومات عن نسب الاكتتاب

الشكاوى من نقص الطلبات عرض مستمر

الدوحة – طوخي دوام:

يدخل الاكتتاب على أسهم شركة مسيعيد القابضة المطروحة لاكتتاب مرحلة حاسمة الأيام القليلة المقبلة وذلك بعض انقضاء نصف المدة المخصصة للاكتتاب تقريبا، والتي بدأت في 31 من ديسمبر الماضي ومن المقرر أن يغلق الاكتتاب يوم 21 يناير الحالي، ليبدأ المكتتبون الاستعداد لعملية التخصيص وترقب الإدارج في بورصة قطر.

وعلى مدى ايام الماضية، استحوذ الاكتتاب العام لشركة مسيعيد القابضة الذي تصل قيمته إلى 3.2 مليار ريال على اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء الدولة لما يمثله من فرصة كبيرة لاستثمار مدخاراتهم في شركة عاملة في السوق وبسعر مناسب جدا ، ويقول المسئولون إن الاهتمام ما زال في عنفوانه مع تبقي أسبوعين على موعد الإقفال ومن ومن المتوقع أن يتم تداول الأسهم في بورصة قطر في شهر فبراير 2014.

واستمر الإقبال الكبير على اكتتاب شركة مسيعيد القابضة امس لليوم السابع على التوالي، مع غياب أية بيانات رسمية عن نسبة التغطية وعدد المكتتبين من قبل مدير الاكتتاب حتى مساء أمس رغم التاكيد على كثافة الاقبال من المواطنين ، وهو ما دعا عدد من المواطنين الى التساؤل عن نسب تغطية الاكتتاب، وطالبوا بتوفير البيانات الخاصة بعملية الاكتتاب أولا بأول ، كي يمكنوا من تحديد عدد الاسهم التي رغبون في الاكتتاب بها بناء على معرفتهم بنسب تغطية الاكتتاب. وقد أظهرت عملية الاكتتاب وجود المواطنين بشكل كبير داخل فروع البنوك المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الدولة.

وفي الوقت الذي تواصل الاقبال على عملية الاكتتاب من قبل المواطنين ، لا تزال مصادر البنوك العاملة في الدولة تتوقع ان يزداد الطلب في الايام الاخيرة من عمر الاكتتاب، وارجعت ذلك الى ان عدد من المواطنين في سوق الاسهم وبالأخص الذين يديرون كبار المحافظ في السوق اعتادوا تأجيل مشاركتهم في الاكتتابات إلى اللحظات الأخيرة لضمان عدم تجميد السيولة في حسابات الشركات المساهمة ولكنهم يستغلون الفترة الزمنية للمضاربة بهذه السيولة حتى تحين اللحظات الأخيرة فيندفعوا إلى الاكتتاب.

وكانت البنوك قد بدأت الاستعداد منذ بداية الاكتتاب للتعامل مع هذا الزحام المتوقع وزادت بعض البنوك من عدد موظفيها فيما لجأت بعض البنوك لتخصيص موظفين خاصين بالاكتتاب للتخفيف من حدة الزحام ولتيسير عملية الاكتتاب.ورغم كل التسهيلات التي وفرتها البنوك لعملائها الا ان هناك بعض العملاء طالبوا بتخصيص فروع معينة من تلك البنوك للاكتتاب فيها لكي لا تؤثر عملية الاكتتاب على بقية الخدمات المقدمة من قبل البنك للعملاء كخدمات الصرافين وخدمات العملاء.

وفيما يختص طلبات الاكتتاب فقد وفرت البنوك الطلبات لعملائها أو غير عملائها، الا ان الشكاوى من نفاذ طلبات الاكتتاب ما زال مستمرة ، رغم تاكيد البنوك على توفير عدد كافي من الطالبات ،وارجعت مصادر مصرفية نفاذ طلبات الاكتتاب الى قيام البنك مدير الاكتتاب بتنظيم عملية استلام دفاتر طلبات الاكتتاب بحيث ان يتم صرف هذه الدفاتر في حدود المطلوب دون ذيادة ، هذا بالاضافة الى لاقبال الكبير من المواطنين على اخذ طلبات الاكتتاب لاستيفاء البيانات المطلوبة ثم اعادتها للبنك مرة اخرى في نفس اليوم او في ايام لاحقة.

وكانت البنوك قد بدأت الاستعداد منذ بداية الاكتتاب للتعامل مع هذا الزحام المتوقع وزادت بعض البنوك من عدد موظفيها فيما لجأت بعض البنوك لتخصيص موظفين خاصين بالاكتتاب للتخفيف من حدة الزحام ولتيسير عملية الاكتتاب.

وقال مصدر مصرفي: ان طرح اسهم شركة مسيعيد القابضة يعتبر من اكبر عملية اكتتاب تمر بها البلاد على مدى السنوات الماضية.وأكد أن عملية الاكتتاب تسير بكل سهولة ولا تواجه أي عقبات، مبينا أن المشاكل التي واجهتها بعض الاكتتابات السابقة انتهت بعد إدخال التقنيات الحديثة ضمن عملية الاكتتاب. واعتبر ان توقيت طرح اسهم الشركة مناسب للموطنين.

واستبعد المصدر أن تكون هناك توقعات دقيقة حول عدد المكتتبين وعدد مرات التغطية وكمية الأسهم الممنوحة لكل مكتتب بعد التخصيص، مشيرا إلى أن الاكتتابات السابقة تفاوت حجم الإقبال عليها ، إلا أنه عاد للتأكيد على أن ثقة المواطنين ستساهم في رفع عدد مرات التغطية، وأن التخصيص لن يكون مرتفعا كما يتوقعه البعض.وقال :أنه من الصعب التنبؤ بعدد الأسهم التي ستمنح لكل مكتتب، إلا أن أعداد المكتتبين الحالية تؤكد أن التخصيص سيكون في حدود الفين سهم للمكتتب على حد قوله.

وتوقع ان يكون هناك اقبال كبير من المستثمرين على اسهم الشركة عند طرح اسهمها في البورصة للتداول لأن السوق يوجد به سيولة عالية وأن القيمة الاسمية تعتبر قليلة جدا مقارنة بالسيولة المتوفرة وبدخل الفرد في الدولة.

من ناحية أخرى ، توقع خبراء أن يسجل الاكتتاب في الأسهم المطروحة أرقاما كبيرة نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تمنحها البنوك للاكتتاب على هذه الأسهم والثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للشركة الجديدة وقناعتهم بارتفاع سعر سهمها أربع مرات على أقل تقدير مستقبلا نظرا لقدرتها على تطوير نشاطها وأعمالها .وأكد الخبراء انه من المتوقع أن يشهد اليومين الأخيرين من عملية الاكتتاب مزيدا من الإقبال من قبل المكتتبين وهذا سيساعد على تغطية الاكتتاب بأكثر من مرة على الأقل.

وفي جولة للراية الاقتصادية في البنوك لمتابعة عملية الاكتتاب كان واضحا أن حركة الإقبال على عملية الاكتتاب في تزايد من ساعة إلى أخرى كما وضح من خلال سحب استمارات الاكتتاب إن المستثمرين فضلوا استثمار أموالهم في البورصة الفترة الماضية والانتظار إلى الأيام الأخيرة للبدء في اكتتاب مسيعيد .

وحول عملية الاكتتاب قال عبد الله السبيعي مكتتب في شركة مسيعيد : انه حرص على الاكتتاب هو واسرته في اسهم شركة مسيعيد لما سمعه عن المميزات المتعددة يتمتع بها هذا الاكتتاب ، باعتبر انه فرصة مناسبة للاستثمار والادخار له ولاولاده.وذكر أن نشاط الشركة التشغيلي شجعه على رفع نسبة الطلب للاستثمار طويل المدى، وقال "لا أبحث عن البيع السريع، نظرا للمستقبل الاستثماري الجيّد للشركة".

وأضاف: ان الاقبال علي الاكتتاب سيكون كبيراً، وان مستويات السيولة لدي الافراد والمستثمرين ستساعد في تغطية الاكتتاب وتجاوزه بمراحل كثيرة ، نافياً في الوقت ذاته ان تتأثر اسعار اسهم الشركات المدرجة حالياً في السوق بسبب عمليات بيع قد تتم لتوفير سيولة كافية للاشتراك في الاكتتاب حال البدء فيه.

من جانبه قال محمد الدوسري مواطن، ان الاكتتاب في اسهم شركة سيعيد يعتبر مكرمة اميرية وعلى جميع المواطنين الاستفاده منها ـ لانها توفر لهم استثمار امان بالاضافة الى انها تمثل ادار واستثمار لاجيال القادمة،مشيرا الى ان هذا الاكتتاب يعتبر ىالاول من نوعه في المنطقة ،من حيث سعر السهم او من حيث نسبة التخيص بما ييح للجميع المشاركة في هذا الاكتتاب دون استاثرا بئة معينة بهذا الاكتتاب.

وقال الدوسري "مواطن" :اته خضر امس الاول الاكتتاب في مسيعيد القابضة الى ان موظفي البنك ابلغوه ان الاستمارات قد انتهت لكثرة اعداد المكتتبين ،ما ادى انصرافة من البنك دون اتمام عملية الاكتتاب، مشيرا الى انه تمكن امس من انهاء عملية الاكتتاب والتي استغرقت نحو 10 دقائق فقط.

وقال محمد الانصاري "مواطن":انه حرص على اكتتاب مسيعيد لانه يعتبر فرصة استثمارية تفيد الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة من أجل رفاهيتهم ورفع مستواهم المعيشي يأتي تكملة للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الإطار والتي تستهدف تحصين مناعة الاقتصاد الوطني.واشار الى أن هذا الاكتتاب الموجه للمواطنين القطريين سيكون له عدة مصالح والتي من أهمها أن أسهم مثل هذا النوع من الشركات العملاقة والمملوكة للدولة سيكون لها مردود إيجابي على المستفيدين وعلى الاجيال القادمة في الوقت الحاضر والمستقبل، مستشهدا ببعض من الشركات الكبيرة القائمة حاليا والمدرجة في البورصة.

وقال: إن امتلاك القطريين لأسهم الشركات الصناعية قد يساعدهم على اكتساب الخبرات في هذا المجال ويعطيهم حوافز لإنشاء مشاريع صناعية خاصة تزيد من القاعدة الصناعية في دولة قطر.

ومن المقرر أن تستمر عملية الاكتتاب في 12 بنك لمدة 22 يوما حيث تنتهي في 21 يناير المقبل. وشملت شروط الطرح الأولي أن يكون سعر السهم الواحد 10 ريالات قطرية زائد مصاريف الطرح والإدراج التي تبلغ 0.20 ريال قطري للسهم الواحد (المجموع 10.20 ريال قطري للسهم الواحد). ويضم الطرح نحو 323,18 مليون سهماً عادياً، تُمثّل 25,725 % من رأس المال المصدر للشركة المملوكة من قبل قطر . وعلى أساس السعر المعروض للسهم، فإن حجم الطرح سيبلغ قرابة 3,23 مليار ريال قطري، وسيبلغ إجمالي قيمة حقوق الملكية للشركة 12,56 مليار ريال.

وفقا للبيانات المعلنة خلال المؤتمر الصحفي فإنه لتحفيز المواطنين المشاركين في الطرح وتعميق ثقافة الاستثمار طويل الأجل في المجتمع سيُمنح المكتتبون الذين يحتفظون بأسهمهم لمدد أطول أسهماً مجانية حيث قرّرت قطر للبترول منح كل مواطن قطري اكتتب في الأسهم المطروحة حق الحصول على سهم تشجيعي مجاني عن كل سهم تم تخصيصه له عقب إقفال الاكتتاب.

وسيتم منح الأسهم التشجيعية في تاريخين محددين للمستثمرين المستوفين لشروط المنح وهي أن يحتفظ المستثمر بما لا يقل عن نصف عدد الأسهم التي تم تخصيصها له. وسيتم منح النصف الأول (50%) من الأسهم التشجيعية بعد مرور 5 أعوام من تاريخ الطرح، على أن يتم منح الـ50% الأخرى بعد مرور 10 أعوام من تاريخ الطرح.

كما أنّه، وبالنسبة للأسهم المسجلة باسم الفرد القاصر (الذي لم يبلغ 18 عاماً بعد)، سيتم تجميد نسبة 50% من الأسهم المخصصة له من الاكتتاب حتى بلوغه سن 18 عاماً، وذلك لِمساعدة الأسر القطرية لتكوين ثروات وادخارها لمستقبل أبنائهم. والمشاركة في الاكتتاب العام مفتوح أمام المواطنين القطريين بالإضافة إلى المؤسسات المحددة في قطر وهي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

أكدوا أهمية الأسهم في ضمان حياة كريمة.. خبراء لـ الراية الأسبوعية:

"اكتتاب مسيعيد" يعزز ثقافة الادخار

الإسماعيل: الأسهم المضمونة تشجع على الاستثمار طويل الأجل

د.علاء سليمان: أسهم "مسيعيد القابضة" تحقق التنمية المستدامة

د.موزة المالكي: فرصة للادخار ومواجهة تزايد الثقافة الاستهلاكية

كتبت - رشا عرفة:

أكّد عدد من علماء الاجتماع والاقتصاديين أن "الاكتتاب في شركة مسيعيد القابضة" يُعتبر فرصة جيدة لتعليم المواطن ثقافة الادخار للمستقبل، وليس البحث عن الربح السريع وبيع الأسهم وشراء متطلبات استهلاكية.

وأشاروا لـ  الراية  إلى أن وضع آلية لمنع بيع أو نقل ملكية أكثر من 50% من الأسهم تجبر المواطن على تعلم ثقافة الادخار، وتربي النشء على هذه الثقافة.

وأكدوا أن تعلم الطفل ثقافة الادخار يشبع بعض حاجاته النفسية كالاستقلالية، وتعلم المعايير السلوكية التي تغرس فيه الثقة في النفس، وتحمله المسؤولية، وبالتالي إنشاء جيل من المواطنين قادر على التخطيط للمستقبل، والقضاء على السلوك الاستهلاكي، الذي يقوم على التفاخر.

كما أوضحوا أن منح 750 سهمًا مجانيًا لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة يهدف لضمان حياة كريمة لتلك الفئات عبر دخل مضمون، ويعكس اهتمام الدولة بهم، ويعزز مشاركتهم المجتمعية، ويرسخ لديهم روح الانتماء للوطن، ما سيكون لها مردود إيجابي كبير على حياتهم النفسية والمعيشية.

في البداية، قال الدكتور رجب الإسماعيل، أستاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: طرح نحو 26% من رأس المال المصدر لشركة مسيعيد القابضة، بما يعادل 3 مليارات و200 مليون ريال، للاكتتاب العام للمواطنين، يعتبر سابقة، وتسعى الدولة من خلاله لتوفير فرصة استثمارية تفيد الأسر القطرية والأجيال القادمة من أجل رفاهيتهم ورفع مستواهم المعيشي، ولها عدة أبعاد من الناحية الاقتصادية، فطرح الأسهم للمواطن بسعر 10 ريالات يعتبر مكافأة، كما أن إعطاء الأسهم في شركة من الشركات الناجحة مثل شركة مسيعيد، يتوقع أن يكون له عوائد مجزية، وربما تصل العوائد إلى أكثر من 50% في أقل من 30 يومًا حسب ما يراه المراقبون، وفي حالة أراد المواطن بيع أسهمه خلال أيام، سيحصل على عائد سريع ومجزٍ قد يصل إلى 50% من قيمة الاكتتاب أو الأسهم، أما في حالة قرر الاحتفاظ بأسهمه لمدد أطول فسيحصل على حوافز تشجيعية غير مسبوقة في تاريخ الاكتتابات في قطر تتمثل في منح أسهم مجانية مدفوعة بالكامل ومن حصة قطر للبترول، وهذا بدوره سيشجع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل.

واستطرد قائلاً: كما أن توقيت طرح الأسهم جاء مناسبًا لأن السوق الآن تعيش فترة انتعاش، ما سيدعم السوق المالية، فمن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا كبيرة في السنوات القادمة.. مبينًا أن السوق المالية حققت 24% ارتفاعًا في إجمالي الأسعار العام الماضي.

وتابع: هذا الأمر سيكون له انعكاس إيجابي من الناحية الاجتماعية، فلأول مرة في تاريخ الدولة يشمل الاكتتاب عدة فئات، فمنح 750 سهمًا مجانيًا لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة يستهدف ضمان حياة كريمة لتلك الفئات عبر دخل مضمون، كما يعكس اهتمام الدولة بهم، ويعزز مشاركتهم المجتمعية، وهذا الاهتمام له مردود أكبر وأعظم من المنفعة المادية التي تكفلت الدولة بدفع قيمتها، كما أن منح أسهم مجانية مدفوعة بالكامل ومن حصة قطر للبترول للمواطنين الذين سيحتفظون بأسهمهم، وكذلك السماح للمواطن بالتصرف في قيمة 50% من أسهمه، وعدم السماح له بالتصرف في النصف الآخر إلا بموافقة الدولة، وأيضًا عدم قدرة القاصرين على التصرف في أسهمهم إلا بعد سن البلوغ يعلمهم ثقافة الادخار والتحصيل للمستقبل وليس البحث عن الربح السريع، وبيع الأسهم وشراء متطلبات استهلاكية، وهذا كله سيكون بداية لحل الكثير من المشاكل التي تقابلنا بسبب كوننا مجتمعًا استهلاكيًا.

وأوضح الإسماعيل أن طرح الأسهم للمواطن بسعر 10 ريالات وبدون أي علاوة إصدار يمكن غير البالغ من شراء أسهم في الشركات، في حين أنه لا يستطيع أن يشتري قطعة أرض مثلاً، وهو ما يغرس ثقافة الادخار في النشء، فالاستثمار في سوق المال يعد أحد الأدوات البسيطة الممكنة بخلاف الاستثمارات الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من المال، ومعاملات مالية، ما سيكون له دور في تشجيع الأطفال على ثقافة الادخار، والقضاء تدريجيًا على السلوك الاستهلاكي الذي يقوم على التظاهر والمفاخرة، كما أنه سيبني جيلًا من المواطنين يعرف قيمة المال وقادر على التخطيط للمستقبل.

ووافقه الرأي الدكتور علاء سليمان، أستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، موضحًا أن طرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام يحقق ما تهدف إليه الحكومة من تحقيق النمو المستدام من خلال تشجيع الأفراد والعائلات على الادخار والاستثمار.

وقال: هناك تأثير اقتصادي لطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام على الأمد البعيد والقصير، فعلى الأمد القصير طرح الأسهم عن طريق الاكتتاب بصفه عامة يؤدي الى زيادة في السيولة بأسواق المال عامة وفي سوق الأسهم خاصة، لأنها جزء من أسواق المال، وزيادة السيولة في سوق الأسهم يؤدي إلى انتعاشها، وبالتالي تقل المخاطرة الاستثمارية، ما يشجع الأفراد والشركات على الاستثمار، وهذا يوفر التمويل اللازم، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في الدولة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الثروات خاصة في القطاع العائلي، وبالتالي النمو الاقتصادي القائم على زيادة الثروة، وزيادة الإنفاق العائلي.

وتابع: أما على الأمد البعيد فطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام يحقق ما تهدف إليه الحكومة من النمو المستدام من خلال تشجيع الأفراد والقطاع العائلي على الادخار والاستثمار، فالادخار بالنسبة لقطاع كبير من الاقتصاديين هو الطريق للوصول الى الاستثمار، فهو شرط سابق للاستثمار، وزيادة الادخار تؤدي إلى زيادة الاستثمار في الأمد البعيد.

وأوضح سليمان أن طرح الدولة للأسهم عن طريق الاكتتاب يعني انها تتبع سياسات تحفيزية لتشجيع الادخار والاستثمار، وهو ما يعرف بالاقتصاد القائم على الإنتاج وليس الطلب، ما يحقق النمو المستدام بعكس الدول الأخرى التي تأثرت بالأزمة المالية في عام 2008، والتي اتبعت سياسات تحفيزية لزيادة الطلب لإنعاش الاقتصاد، وهو ما يعرف بالاقتصاد القائم على الطلب، وهذه سياسات قصيرة الأمد، ولها أضرار كثيرة مثل التضخم.

وبدورها ثمنت الدكتورة موزة المالكي، الخبيرة النفسية، منح كل مستفيدٍ من الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة من المواطنين 750 سهمًا مجانية في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن ذلك سيكون لها مردود إيجابي كبير على هذه الفئة وسيعزز مشاركتها الاجتماعية، وسيشجعها على أن تكون جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية، كما يرسخ لديهم روح الانتماء للوطن.

وتابعت: سيكون لهذا الأمر مردود إيجابي على كافة شرائح المجتمع وليس ذوي الإعاقة فقط، ووضع شروط تحكم تصرف المواطنين في الأسهم تشجع المواطن على الادخار والاستثمار للمستقبل، وتأمين مستقبل جيد لأبنائه، علاوة على أن قيام الأب بشراء بعض الأسهم بأسماء أبنائه القصر كمنحة لهم يعودهم على تعلم ثقافة الادخار، والتخطيط الجيد للمستقبل، والتخلي عن عادة الاستهلاك، التي لها الكثير من التبعات الاجتماعية السيئة على المجتمع.

واستطردت: الشعب القطري على وجه الخصوص تعود على ثقافة الاستهلاك من جيل السبعينيات إلى الآن، والدولة توفر له كل شيء دون مقابل، فالمياه والكهرباء بالمجان، وأعتقد أن أغلب الشعب القطري مدين للبنوك، فنحن نواجه تحديات الاستهلاك المفيد والترفيهي، فهناك أسر تأخذ قروضًا من البنوك لشراء شيء مفيد مثل سيارة أو منزل أو للتعليم، أو عمل مشروع ما، وهناك أسر تأخذ قروضًا للسفر، وهناك من ينفق راتبه على أشياء استهلاكية لا تفيد مثل شراء حقيبة فاخرة، وأنا ضد ذلك، فأنا مع أخذ قروض في الحالات الضرورية مثل علاج مريض أو شراء منزل ونحوه، وإنما عن الحالات التي أوقعت العديد من الأسر في فخ القروض الاستهلاكية من أجل تمويل شراء السلع الكمالية ذات العلامات التجارية فأنا ضدها، فنمو معدلات الاستهلاك على حساب الادخار يوقع الأسر تحت ضغط مالي مستمر، لأنهم يكونون مجبورين على تسديد أقساط قروضهم الاستهلاكية التي حصلوا عليه.

ووافقتها الرأي الدكتورة فدوى الجندي، مسؤول منح العلوم الاجتماعية والآداب بمؤسسة قطر، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر سابقًا، والتي أكدت على ضرورة تعلم ثقافة الادخار لكل فرد ولكل أسرة، وتعليم أطفالنا عليها من الصغر، وتعليمهم الأهداف من الادخار، وأن المال الذي يدخره يجب أن ينفقه في أمور نافعة تعود بالنفع عليه وعلى أفراد أسرته وبالتالي على المجتمع، وليس إنفاقها في أمور استهلاكية غير نافعة، كما أنها ستساعده على تأمين حياته المستقبلية، وتجعله قادرًا على التخطيط للمستقبل، مشيرة إلى أن "أسهم مسيعيد" تعزز ذلك وتغرس ثقافة الادخار في قلوب الأجيال القادمة، فحين يشتري الأب لأبنائه أسهمًا كمنحة شرط تعريف الأبناء بالأهداف الكامنة وراء قيام الأب بهذه الخطوة سيغرس في قلوب الطفل من البداية أهمية ثقافة الادخار، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه الوالدان في تعليم أبنائهم الادخار، من خلال توضيح كيفية التعامل مع المال وفق ما حث عليه الدين الإسلامي دون بخل أو تبذير، وهذا بدوره سينعكس على كل سلوكياتهم في المستقبل، وسيكون الدافع لهم لترشيد استهلاكهم في كل شيء، مؤكدة أن ثقافة الادخار سلوك مكتسب وإيجابي ويحقق إشباع بعض حاجات الطفل النفسية، كالاستقلالية، وتعلم المعايير السلوكية التي تغرس فيه الثقة في النفس، وتحمله المسؤولية.

وكانت عملية الاكتتاب قد انطلقت يوم 31 من ديسمبر 2013 بأسهم تمثل 25.725 % من رأسمال شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وذلك عبر طرح عام أولي يستمر حتى 21 يناير 2014، وطرحت الأسهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى 0.20 ريال تمثل مصاريف الطرح والإدراج عن كل سهم، وقد تم تحديد الحد الأدنى للطلب المقدم من قِبل المستثمر الفرد بـ 50 سهمًا من الأسهم المطروحة ولن يُقبل أي طلب من أي مستثمر فرد يقل عن ذلك، بينما تم تحديد الحد الأعلى للطلب المقدم من قِبل المستثمر الفرد بـ 1.000.000 سهم من الأسهم المطروحة، حيث سيكون هذا الطرح حصريًا لكافة المواطنين القطريين في قطر، ويمكن لأفراد الأسرة البالغين وأولياء الأمور القانونيين شراء الأسهم لأطفالهم وأبنائهم القصّر.

ولتشجيع المواطنين على الاحتفاظ لمدد أطول بأسهمهم فإن قطر للبترول تلتزم بمنح المواطنين المكتتبين الذين يحتفظون بأسهمهم لمدد أطول حوافز تشجيعية تتمثل في منح أسهم مجانية مدفوعة بالكامل ومن حصة قطر للبترول، مرتبطة بأسهم الاكتتاب المخصصة، وستُمنح الأسهم المجانية على دفعتين بالتساوي حيث سيتم منح المستثمر المحتفظ بنصف أسهمه المخصصة له من الاكتتاب حتى تواريخ المنح الحق في الحصول على 50% من أسهمه المخصصة عند حلول تاريخ المنح الأول وهو 5 سنوات من تاريخ الطرح، وإذا واصل المستثمر الاحتفاظ بـنصف أسهمه المخصصة من الاكتتاب فسيتم منحه 50% الأخرى عند حلول تاريخ المنح الثاني وهو 10 سنوات من تاريخ الطرح، وفي حالة بيع أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الاكتتاب قبل تاريخ المنح الأول فسيفقد المواطن الحق في الحصول على أي أسهم مجانية، وفي حال بيع أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الاكتتاب بعد تاريخ المنح الأول فستفقد الحق في الحصول على الأسهم المجانية في تاريخ المنح الثاني فقط.

ولحماية المواطنين الأفراد المكتتبين من فقدان حق الحصول على الأسهم التشجيعية المجانية، فقد اتفقت الشركة مع بورصة قطر على وضع آلية تمنع تلقائيًا بيع أو نقل ملكية أكثر من 50% من الأسهم المخصصة من الاكتتاب وذلك بهدف حماية المستثمرين من بيع أسهمهم أو نقل ملكيتها سهوًا وبالتالي فقدان حقهم المشروط في الحصول على الأسهم المجانية ودائمًا ما يشار إلى هذه الأسهم التي تسري عليها هذه الآلية بـ "الأسهم المحمية"، وسيتعين على المستثمر الفرد الراغب في فك الحماية عن أسهمه المحمية الذهاب شخصيًا إلى مقر البورصة لتقديم طلب فك الحماية.

ويأتي طرح أسهم شركة مسيعيد تحت برنامج "الاستثمار والادخار" والذي تهدف الحكومة القطرية من ورائه إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار طويل الأجل.

القرضاوي والقرة داغي وبن هادي أصدروا توضيحات مفصله

الاكتتاب في مسيعيد جائز شرعاً ولا حرمة فيه

2014-01-12

الاكتتاب في مسيعيد جائز شرعاً ولا حرمة فيه الاكتتاب في مسيعيد جائز شرعاً ولا حرمة فيه أباح أصحاب الفضيلة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ود. علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام لاتحاد العلماء، ود. وليد بن هادي (فقيه الحنابلة في قطر)، ود. سلطان الهاشمي العميد المساعد للدراسات العليا وأستاذ فقه المعاملات بكلية الشريعة بجامعة قطر، الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد، وذكروا في توضيحات مطولة ومفصلة بالأدلة الشرعية، أصدروها أمس، وحصلت «العرب» على نسخة منها، أن الاكتتاب جائز شرعاً ولا حرمة فيه.

وصرح د. علي القرة داغي لـ «العرب» بأن التوضيحات الصادر عنه وعن الشيخين القرضاوي وبن هادي تؤيده آراء الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية في قطر وفي دول خليجية، مشيراً إلى أن الهيئة الشرعية للمحاسبة والمراجعة بالبحرين «الأيوفي»، التي تضم أكثر من 20 عالماً من عدة دول أجازت التعامل في الأسهم المختلطة، مثل أسهم شركة مسيعيد.

وأصدر القرضاوي والقرة داغي وبن هادي أمس توضيحاً مفصلاً لما انفردت به « العرب» في عدد الجمعة الماضي ، يبين جواز الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد، وفيما يلي نص التوضيحات كاملة:

((توضيحات حول الاكتتاب في شركة «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» من أ.د.يوسف القرضاوي، وأ.د.علي محيي الدين القره داغي، ود.وليد بن هادي))

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

فنود في هذه العجالة أن نوضح عدة أمور حول الاكتتاب في أسهم شركة «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة»:

أولاً: إن الفتوى بمثابة التوقيع عن ربّ العالمين وأنها لا يجوز أن تصدر إلاّ من أهل الذكر (أي التخصص) الذين آتاهم الله تعالى العلم والقدرة على الاستنباط، ولاسيما في المسائل الحديثة المعقدة التي لها مآلات خطيرة، أو ما يعلم هؤلاء أن تحريم ما أحلّ الله إن لم يكن أشد من التحريم فهو يوازيه؟ فقد قال سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) [النحل: 43]، وقال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً) [النساء: 83].

وقد رأينا فوضى غريبة في الفتاوى حتى خاض فيها مَنْ ليس بأهل للفتوى من بعض الدعاة والكاتبين في الشبكات حتى يحكموا على فتاوى كبار العلماء بأنها من الزلاّت!! بل أخطر من ذلك تناولها بعض الخطباء فحرموا الاكتتاب وهاجموا المجيزين فوق المنابر التي ينبغي إبعاد المسائل الخلافية عنها حتى لا يفسد الجو الروحاني لصلاة الجمعة، ومن المعلوم بداهة أن قضايا الخلاف لا يرد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانياً: إن بعض الإخوة يدّعي أن حرمة الاكتتاب في تلك الأسهم صدرت بها قرارات من المجامع الفقهية، وأنها اقتداء بالسلف الصالح..

ونقول لبيان الحقيقة إن هذه المسألة لم يصدر فيها قرار حاسم من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بل نوقش الموضوع على مدى ثلاث دورات، وأُجّل البتّ فيه، بل عقدت ثلاث ندوات، فندوة المغرب أجازت الاكتتاب في مثل أسهم شركة مسيعيد، كما أن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAOIFI» الذي يضم حوالي 20 عالماً من كبار علماء الأمة أجاز مثل ذلك بضوابطه الأربعة التي راعيناها، نعم صدرت قرارات من مجامع صغيرة بالحُرمة كما صدرت قرارات من مثلها بالحِل.

كما أن هذه المسألة الجديدة لم تعرض على السلف الصالح حتى يكون لهم فيها رأي، ومن القواعد الفقهية أن «لازم المذهب ليس بمذهب»، فكان الأجدر بهم أن يقولوا: المسألة خلافية بين فريقين عظيمين يقدر كل فريق تقديره للفريق الآخر، هكذا كان علماء السلف، ما كان أحدهم يعيب على الآخر في رأيه واجتهاده..

ولذلك كان المطلوب أن يقال: المسألة خلافية، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، كما هو منهج السلف في الخلاف.

ثالثاً: إن الاختلاف في الفروع الفقهية قد وقع في عصر النبي في قصة صلاة الظهر في بني قريظة كما في مسلم, أو العصر كما في البخاري, قال ابن القيم: «وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال: لم يُرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس». وقال ابن حجر: «قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه». ثم وقع الخلاف في عصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من المجتهدين, ولاختلافهم أسباب كثيرة جدا تعود في مجملها إلى ثبوت النصوص ومراتب دلالتها, وتفاوت مدارك المجتهدين في فهمها, وإذا وجد تعارض ظاهري فمنهم من غلّب الرأي المفسر بتأويل النص الخاص في ضوء القواعد الكلية المسمى بالقياس وهو الغالب على مذهب أبي حنيفة ومالك, ومنهم من غلّب النص الخاص وإن كان مخالفاً للقياس وهو الغالب على مذهب أحمد والشافعي, وكلهم أئمة هدى, وإذا ثبت الإجماع في مسألة لم يجُز لأحد أن يخالفه ويتبع غير سبيل المؤمنين, ولا يوجد أحد من أهل العلم يصادم النصوص الصريحة, قال الشاطبي: «لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا لا تصدر من عوام المسلمين فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين».

وآفة الكثيرين في التعامل مع الخلاف هو عدم معرفتهم بالقول المخالف، فيظن أن في المسألة إجماعا, يقول شيخ الإسلام: «فيدّعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء، فلا يجد لها معتصما إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء».

رابعاً: إن اختلاف العلماء في الفروع رحمة من الله تعالى بعباده وسعة في الدين، وإلاّ فلو أراد الحسم لأنزل فيها نصاً قاطعاً وحينئذ انتفى الخلاف.

وقضايا الشركات المساهمة وما جدّ فيها من شخصية اعتبارية، وأسهم جديدة، فالجميع يحرمون الربا، ولكن الخلاف في شراء أسهم تتكون من أنشطة مباحة، لكن جزءاً منها يمثل شيئاً محرماً أو شبهة، فهل تحكم بالحرمة على الكل، أو نقول بحلّ الاكتتاب والتداول وتطهير تلك النسبة؟ يقول ابن القيم في مدارج السالكين: «وقال أبويزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة، فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لشقيت، واختلاف العلماء رحمة، إلا في تجريد التوحيد», وقال ابن العربي: «فإنه بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- اختلف العلماء فيه، فيحرّم عالم، ويحلّ آخر، ويوجب مجتهد، ويسقط آخر، واختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع إلى الرفق», وقال ابن قدامة في آخر لمعة الاعتقاد: «وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة», وقال شيخ الإسلام: «ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه», ونقله عليش عن غير واحد فقال: «إذا جرى الناس على شيء وله مستند صحيح وكان للإنسان مختار غيره فلا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم, فمن شرط تغيير المنكر أن يكون متفقا على أنه منكر, قال عياض في إكماله: «لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وإنما يغير ما أجمع على إحداثه وإنكاره, أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع». وقال ابن عثيمين: «لأن بعض الناس يظنون أن خلاف الفقهاء رحمهم الله يكون المخالف فيه لما يظن أنه خلاف النص مبتدعا، ولو سلكنا هذا المسلك لكان كل الفقهاء مبتدعة إلا في مسائل الإجماع؛ لأنك تقول: خالفتني فأنت مبتدع، وأنا أقول: خالفتني فأنت مبتدع، ويبقى الفقهاء كلهم مبتدعين إلا في مسائل الإجماع، وهذا ما قال به أحد أبدا», وقال علامة نجد عبدالرحمن السعدي: «قال بعضهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بخلاف حال الجاهل ضيق الفطن الذي يرى أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إثما عظيما، وهو معذور بل ربما كان الصواب معه، فهذه حالة لا يرتضيها أحد من أهل العلم».

والقصد من هذه النقول بيان مواقف أئمة المسلمين من الاختلاف في الفروع الفقهية, والمسائل الجزئية.

خامساً: ومن هذه الباب اختلاف المعاصرين في الشركات المختلطة والتي من بينها شركة مسيعيد, وقبل أن نذكر الحكم لا بد من تحرير محل النزاع، وهو أنه لا يجوز لمجالس الإدارات الاقتراض بالربا أو الإقراض بالربا قل أو كثر, ويجب التخلص من الكسب المحرم, ولا يجوز لأحد أن يساهم في الشركات التي نشاطها الأصلي حرام كالبنوك الربوية, وإنما الخلاف في الشركات التي أصل نشاطها مباح ويدخل فيها الحرام تبعا, وسبب اختلافهم أن اليسير المحرم هل يُحرِّم الكل, أو لا يحرم ؟ فمن اختار القول الأول ذهب إلى أن اليسير المحرم يُصيِّر النشاط محرما لأن المساهم له حصة في الموجودات فكأنه باشر الحرام بحصته، إذ سبيل الشركة الشيوع فلا اختصاص له ولا تمييز لمنافاته عقد الشركة. ومن أجاز ذهب إلى أن اليسير المحرم لا يُصيِّر الكل حراما، لأن القصد الأصلي مباح والحرام وسيلة غير مقصودة, والمساهم لم يباشر الحرام لطبيعة الشركات المعاصرة فكان ذلك فارقا, فكل فريق نظر إلى الأمر من زاوية غير الزاوية الأخرى, وهذه المسألة لها نظائر في الفقه، فإذا سقطت نجاسة ولو قليلة في مائع كثير نجسته على قول ولو لم يتغير, ولم تنجسه على القول الآخر إذا لم يتغير وهو اختيار شيخ الإسلام, ومن ذلك مسألة اختلاط الحلال بالحرام في التجارة سواء كان بمقولة الفعل أو بمقولة الانفعال، فقد ذهب أبوحنيفة إلى أنه تجوز مشاركة النصراني الذي يتجر بالحرام بشرط التطهير.

سادساً: فالتطهير ليس بدعاً من القول بل قال به أبوحنيفة, قال السرخسي: «وإذا دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة بالنصف، فهو جائز؛ لأن المضاربة من المعاملات، وأهل الذمة في ذلك كالمسلمين، إلا أنه مكروه؛ لأنه جاهل بشرائع الإسلام فلا نأمن أن يؤكله حراما، إما لجهله، أو لقصده، فإنهم لا يؤدون الأمانة في حق المسلمين. قال الله تعالى: (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) [آل عمران: 118] أي لا يقصرون في فساد أمر دينكم؛ ولأنه يتصرف في الخمر والخنزير ويعمل بالربا، ولا يتحرز في ذلك، فيكره للمسلم أن يكتسب الربح بتصرف مثله له، ولكن مع هذا جازت المضاربة؛ لأن الذي من جانب المضارب البيع والشراء، والنصراني من أهل ذلك، فإن اتجر في الخمر والخنزير فربح، جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة -رحمه الله- وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح».

وهذا النص هو عين مسألة الشركات المختلطة، فقول السرخسي «فلا نأمن أن يؤكله حراما», دليل على أن مناط الحكم معرفة قدر الحرام، فإذا عرف انتفى المحذور عنده لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, وقوله: «ولأنه يتصرف في الخمر والخنزير ويعمل بالربا، ولا يتحرز في ذلك»، هو عين مسألة الشركات المختلطة، فإنهم قد يتعاملون بالربا وليس ذلك لازما لهم لأنه ليس من نشاطهم بل دخل تبعا، وقوله: «فيكره للمسلم أن يكتسب الربح بتصرف مثله له، ولكن مع هذا جازت المضاربة»، فالكراهة إما لعدم معرفة قدر الحرام وهو المراد هنا, وإما للخروج من الخلاف, وكلا الأمرين منتفيان, فالحرام معروف القدر, والدخول في الخلاف غير محرم لكنه مكروه عند كثير من الفقهاء إلا مع الحاجة، فإن الأمر إذا ضاق اتسع, والمشقة تجلب التيسير, وعموم البلوى من موجبات التخفيف, وقَل أن تسلم شركة اليوم من هذه المحرمات التي يجب إنكارها, وقوله: «وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح» هو عين مسألة التطهير, والطاعن في المجيز طاعن في المتبوع لا التابع.

فمن أجاز الشركات المختلطة مسبوق بقول أبي حنيفة وهو إمام من أئمة السلف, وهناك أدلة أخرى على الجواز لكن النقل عن أبي حنيفة فيه مقنع لمن تدبره لأنه يدل على جواز المشاركة بمقولة الفعل لا بمقولة الانفعال كما يريده المخالف, فدل على أنه تجوز المشاركة مع ظن تصرف الشريك في المحرمات بشرط التطهير, ولهذا لا يصح الاحتجاج على المجيزين بأن الشركة عليها قروض قائمة وأنه يُغفر في الدوام ما لا يُغفر في الابتداء، لأننا نقول إن المنع من المشاركة إما أن يكون تعبديا أو معللا، فإن كان تعبديا لم يسع أحدا أن يقول بالجواز, وإذ كان معللا وهو المقطوع به فلا بد من معرفة العلة, والعلة اختلاط الحلال بالحرام وعدم التمييز بينهما، فإذا تميز جازت المشاركة، ولا فرق بين أن يكون على الشركة قروض أو ستقترض في المستقبل, وبخاصة أن هناك فروقا بين شركات العنان، والشركات المساهمة، كالشخصية الاعتبارية، والمسؤولية المحدودة، ومنع المساهمين من التدخل في الإدارة، وعدم ملكية المساهم القانونية للموجودات، وإنما يملك حصة في الشركة، وهذه الفروق مؤثرة في عدم إعطاء جميع أحكام شركة العنان للشركات المساهمة، ومن ذلك أن المساهم لا يتحمل إثم الربا؛ لأن المساهم لا يعتبر موكلا، وإنما يتحمله مجلس الإدارة كفعل النصراني الذي لا يتحرز من الحرام, بخلاف من باشر الحرام كالمالك المحض فإنه لا يجوز له ولو بنسبة قليلة وإلا أثم إثم التصرفات ومواقعة المحظور والعقود الفاسدة لا إثم الكسب المحرم إذا أخرجه.

سابعاً: ولا يصح الاحتجاج على المجيزين بأن هذه المسألة من رخص الفقهاء لأن الرخصة إما أن تكون بقول شاذ فلا يجوز أخذها, أو بقول معتبر فيجوز أخذها. قال في الغاية وشرحها: «قال القرافي المالكي: ولا نريد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف، بل ما ضعف مدركه بحيث ينقض فيه الحكم، وهو ما خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي، أو خالف القواعد», فقول سليمان التيمي «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» يراد به شواذ الأقوال, وزلات العلماء, والخلاف في الشركات المختلطة خلاف قوي ولكل فريق حجج، ويمكن لمن أراد سبيل الورع، واتقاء الشبهات أن يترك المساهمة في الشركات المختلطة، ومن أراد أن يأخذ بقول المجيزين فله مندوحة وسعة؛ فإن المجيزين من صفوة علماء الأمة. قال د.عبدالله العمراني: «هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي يُعْتَبر الخلاف فيها قويًّا، ولكل قول أدلته وتعليلاته المعتبرة»، وقال الشبيلي: «وهو خلاف قوي، وقد أخذ بكل قول جمع من أهل العلم ممن يُشَار إليهم بالبنان، وتُسَطَّر بمآثرهم صحائف الزمان، فلعل هذا من الخلاف الذي فيه رحمة للأمة». وليس هذا موضع بسط أدلة الفريقين، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المصنفات في هذا الباب, ومن أوائل من كتب فيها فضيلة الشيخ علي القره داغي في كتابه «حكم الاستثمار في الأسهم» قبل أكثر من عشرين عاماً, وذكَر مآخذ المسألة, وآراء المعاصرين فيها مع المناقشة والترجيح، وقد اكتفينا بما يكشف اللثام عن حرف المسألة ومدارها لخفي وسرها اللطيف.

وأخيراً فإن الفتاوى غير ملزمة، ولذلك فليستخر كل واحد، وليرجع إلى نفسه، فإن أراد أن يشارك فلديه فتوى، وإن أراد الامتناع فله الحق كاملاً.

والله يعلم، نحن نظرنا في الأدلة، ثم في المقاصد العامة والخاصة، وليس لنا مصلحة خاصة ولا عامة ولا ضغط من أي أحد، فالله تعالى أكرمنا بولي أمر يُحبّ شعبه وأمته ويُحبّ الخير لهم، وذلك أن مقصد الدولة هو تمليك القطريين لأسهم شركاتهم، فإذا حُرم منها الطيبون الملتزمون فمَنْ يملكها؟ والملتزمون مطالبون بالسعي الجاد لمنع الشركة من التعامل بأيّ حرام، ونحن معهم في ذلك، بل قلنا للإدارة: إذا خالفتم ذلك فلا نقبل، بل نعلن ذلك بفتوى أخرى، ونحن لدينا حسن الظن بالإدارة وحرصها على الالتزام وندعو لها بالتوفيق والسداد، كما أن الشيخ القره داغي ملتزم بإصدار نسبة التنقية والتطهير إنْ وجدت.

ومع كل ذلك فالخيار لكم، ونحن علينا البيان فقط.

والله أعلم.