نمو القطاعات غير النفطية يعزز الاقتصاد القطري

نمو القطاعات غير النفطية يعزز الاقتصاد القطري

2014-01-11

قلل خبراء اقتصاد من التوقعات بانخفاض أسعار النفط عالميا في العام 2014، على الاقتصاد القطري، مشددين على أن الأخير بات أكثر تنوعا، وذلك بفضل نمو القطاعات غير النفطية، والتي تساهم بدورها في صمود الاقتصاد الوطني أمام أي تحديات قد تواجهه خلال العام الحالي.

وأشار الخبراء لـ «العرب» إلى أن قطر تقوم بوضع موازنتها العامة بناء على افتراضات لأسعار النفط عند مستويات أقل كثيرا من المستويات السائدة في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة سيستمر عند معدلات مستقرة إلا في حالة حدوث تراجع كبير لأسعار النفط إلى ما دون المستويات المتحفظة التي تعتمد عليها الموازنة.

وبلغ متوسط توقعات سبعة محللين في مسح أجرته وكالة أنباء بلومبرج 105 دولارات للبرميل من 108.71 دولارات في 2013، متوقعين أن تنخفض أسعار النفط العالمي في العام 2014 بالتزامن مع زيادة الإنتاج الأميركي والتهديدات بمنطقة الشرق الأوسط وتخفيض الكميات المعروضة في شمال إفريقيا.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن هناك توقعات قوية بانخفاض أسعار النفط خلال العام الحالي، إلا أن تأثيرها على الاقتصاد القطري سيكون ضعيفا، وذلك بفضل تنوع الاقتصاد القطري، ونمو القطاع غير النفطي بمعدلات قوية خلال الأعوام الماضية، متوقعا أن يقود هذا القطاع غير النفطي عجلة النمو في الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة خلال الأعوام القادمة، وذلك في ظل نمو قطاعات مثل التصنيع والبناء والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى المتميزة في الدولة والتي حققت نتائج إيجابية بالفعل.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة نمو عالية نتيجة الحرص على تنويع مصادره بحيث لا يعتمد فقط على النفط، مثل بعض الدول الأخرى، مذكرا بما حدث في فترة الأزمة المالية العالمية والتي شهدت فيها أسعار النفط انخفاضا هائلا وصل إلى مستوى يتجاوز 33 دولارا للبرميل، إلا أن الاقتصاد القطري وبفضل تنوعه وما يتمتع به من ميزات ضخمة استطاع تجاوز هذه الأزمة بفضل ما لديه من تجارة دولية ومضاربة في العقارات، إضافة إلى أنشطة مالية حققت بها معدلات نمو لافتة. كما قلل الخبير الاقتصادي الدكتور خالد السليطي من أي تأثيرات محتملة لانخفاض أسعار النفط في العام 2014، لافتا إلى أن قطر تقوم بوضع موازنتها العامة بناء على افتراضات لأسعار النفط عند مستويات أقل كثيرا من المستويات السائدة في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة سيستمر عند معدلات مستقرة إلا في حالة حدوث تراجع كبير لأسعار النفط إلى ما دون المستويات المتحفظة التي تعتمد عليها الموازنة.

وقال إن قطر استطاعت استثمار الفوائد العالية نتيجة لارتفاع أسعار البترول في أنشطة مختلفة ومتعددة، ما مكنها من استقطاب التكنولوجيا المتقدمة من الدول الأجنبية وعمل مشروعات جديدة والاهتمام بمشروعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والمرافق العامة ما يساهم أيضا في زيادة معدلات النمو. وأضاف أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر الدخل ما جعلها تحقق معدل نمو عاليا، وهي ظاهرة صحية تساهم في مواجهة أي تأثيرات سلبية غير متوقعة.

الله يعطيك العاااافية

يعطيك العااافيه ع الطرح