توقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية
[rtl]10-1-2014[/rtl]
قال رجال أعمال في تصريحات لـ «العرب» إن أسعار الغذاء مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، بدعم من الزيادة المنتظرة لعدد السكان على خلفية الحاجة إلى مزيد من اليد العاملة لتنفيذ المشاريع الضخمة، محذرين في الوقت نفسه من استمرار حالة الاحتكار.
غير أنهم أبدوا تفاؤلا باحتواء ذلك، لأن القيادة الحكيمة قد وضعت الموضوع نصب أعينها لمكافحة التضخم وزيادة أسعار بعض المنتجات، مشيرين إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد شكلت لجانا مختصة لمواجهة التضخم.
يأتي ذلك في وقت استقرت فيه أسعار الغذاء العالمية عند مستويات مرتفعة للعام الثالث على التوالي حسب منظمة الفاو التي أصدرت تقريرها أمس
وقالت منظمة الفاو أمس على موقعها على الإنترنت: إن المؤشر الدولي لأسعار الغذاء سجل 206.7 نقطة في ديسمبر 2013 -بلا تغيير تقريباً عن الشهر السابق- حتى مع الزيادة الحادة في أسعار الألبان وارتفاع قيمة أسعار اللحوم، وإن كان على نحو وازن الانخفاض الحاد في تسعير السكر وكذلك تراجع أسعار الحبوب والزيوت.
وبالنسبة لعام 2013 ككل، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 209.9 نقطة، أي ما يقل بنسبة %1.6 عن عام 2012، وأقل بكثير عن مثيله لعام 2011 الذي سجل ذروة نسبتها 230.1 نقطة لأسعار الغذاء، لكن مؤشر العام الماضي يظـل مع ذلك أعلى ثالث سنة في سجلات مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء.
وقال السيد عبدالعزيز رضواني: إن أي اقتصاد مثل اقتصاد دولة قطر يشهد استثمارات ضخمة.. لذا فمن الطبيعي أن يشهد تضخما، مضيفا أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان أي بنسبة %10 سنويا تتطلب استيراد أكثر للمنتجات الغذائية، وهو ما يجعل زيادة الأسعار متاحة إذا تواصلت ظاهرة الاحتكار.
وأكد أن مؤشر الغذاء في قطر يزيد على المستوى العام للتضخم في الدولة البالغ حدود %3 خلال العام 2013.
وطالب رضواني بإجراء ندوة حول موضوع التضخم والتوجهات القادمة للأسعار خاصة مع زيادة عدد السكان التي تتطلب إنفاقا أكبر.
وقال إن حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد ذكر ذلك أكثر من مرة خلال خطابه الأخير بمجلس الشورى؛ لذلك فإن القضاء على هذه الظاهرة يجب أن تتضافر فيه كل الجهود خاصة من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر والموردين.
وواصلت الإمدادات الكبيرة بالأسواق الدولية، في أعقاب المحاصيل القياسية لعام 2013، ضغوطها الهبوطية على الأسعار العالمية للقمح والذرة، على وجه الخصوص. وعلى النقيض من ذلك، سجلت أسعار الأرز ارتفاعاً طفيفاً في العام المنقضي.
وبين رضواني أنه لا خوف لدى مجتمع الأعمال المحلي من نقص المواد الغذائية فهي متوافرة وبمخزونات كبيرة.
وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي على أن الاستقرار الحاصل حاليا في الأسعار العالمية يمكن أن يتراجع في المستقبل، كما يمكنه أن يرتفع وفي كلتا الحالتين فإن الإنفاق الكبير الذي ستشهده الدولة خلال العام الحالي مع زيادة عدد السكان يتطلب تحضير أنفسنا لكل السيناريوهات المحتملة.
وقال إن هناك استثمارات ضخمة في قطر، خاصة في قطاع البنية التحتية ومشاريع المواصلات، منوها بأهمية تلك الاستثمارات في تطوير مناحي التجارة بالدولة، ومن بينها القطاع العقاري.
وأضاف «إنه رغم الارتفاع الملاحظ في أسعار الأراضي، فإن هناك أيضا أراضي جديدة مفتوحة، سواء في لوسيل أو غيرها من المناطق خارج الدوحة».
وأشار إلى أن هذه التوسعات ستجعل من عدد السكان يصل إلى أكثر من 2.5 مليون نسمة العام الحالي، وهو ما يتطلب استيراد غذاء أكثر، وبالتالي فإن لم تزد الأسعار العالمية، وظلت مستقرة فإن هناك مشكلة الاحتكار، مؤكداً على أنه في كلتا الحالتين الأسعار الغذائية مرشحة للزيادة رغم الدعم الحكومي الكبير لعدد من المواد الأولية خاصة الأرز والسكر والزيوت.
وبدا العمادي متفائلا حيث قال: «عموما تعتمد منطقة مجلس التعاون ككل على الاستيراد في تلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من المواد الغذائية، لذلك فإن انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً يؤدي مباشرة إلى خفض في معدل التضخم في المنطقة».
الرئيسية
البوابة
موضوع: توقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية 
الجمعة يناير 10, 2014 7:24 am
