%107 معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي

%107 معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي

2013-12-24

%107 معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي %107 معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي %107 معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي مال معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى الاستقرار خلال نوفمبر، فقد تراجعت القروض بنسبة %0.1 بالمقارنة مع الشهر السابق، ولكنها ما زالت تزيد بنسبة %11.9 عن مستواها في مطلع العام.

كما انخفضت الودائع أيضاً بنسبة %0.2 في نوفمبر عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %16.4). وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشهد نشاط القطاع المصرفي نمواً خلال الأشهر المقبلة، بحسب تقرير صادر عن «QNB».

وقد راوح معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي عند نسبة %107 في نهاية نوفمبر 2013، وهو نفس مستواه في الشهر السابق، وبالنظر قدما، ستقوم بعض البنوك بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى، فقد أعلن كل من بنكي «التجاري» و«الدوحة» عن اعتزامهما إصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال لتحسين نسب الكفاية الرأسمالية وتوفير سيولة إضافية لدعم النمو في الإقراض.

وشهد شهر نوفمبر تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة %28.1 بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام)، في حين ارتفعت الودائع القطاع الخاص في نوفمبر بنسبة %3.7 بالمقارنة مع الشهر الماضي (بارتفاع نسبته %15.1 منذ مطلع العام). وبالنظر إلى التفاصيل يتضح ارتفاع ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل %58 من ودائع القطاع العام) بنسبة %1.4 في شهر نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %27.6) علما بأنها كانت قد سجلت تراجعاً نسبته %4.9 في شهر أكتوبر.

الحكومة

أما الودائع الحكومية الأخرى فقد فقدت زخمها الإيجابي، حيث تقلصت في نوفمبر بنسبة %16.4 عن الشهر السابق ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة %44.1 عن مستواها في مطلع العام، كما انخفضت أيضاً ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة %4.2 بالمقارنة مع مستواها في شهر أكتوبر (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %7.4)، أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة %6.1 بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 0.23%)، كما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة %1.2 بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %7.5).

كما استقر إجمالي القروض خلال شهر نوفمبر، فقد انخفض إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة %1.1 بالمقارنة مع الشهر السابق الذي سجلت خلاله أداء قوياً، لتصل نسبة ارتفاع القروض المقدمة إلى القطاع العام منذ مطلع العام إلى %8.8، كما تقلصت القروض الحكومية بنسبة %7.6 بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %6.3)، وعلى الجانب الآخر ارتفعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل %66 من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة %0.8 بالمقارنة مع مستواها في شهر أكتوبر (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %12.1)، ونحن نعتقد أن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، ويستند افتراضنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة %0.9 بالمقارنة مع مستواه في شهر أكتوبر (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %12.2).

نمو

وقد سجل قطاع الخدمات أكبر معدلات النمو في الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفعت القروض المصرفية لقطاع الخدمات خلال شهر نوفمبر بنسبة %9.9 عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %43.6)، وفي غضون ذلك تراجع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة%28.5 من الإقراض للقطاع الخاص) في شهر نوفمبر بنسبة %1.2 عن الشهر السابق (لتصل نسبة انخفاضه منذ مطلع العام إلى %3.1)، كما انخفضت القروض الاستهلاكية وشرائح الإقراض الأخرى (التي تستأثر بنسبة %31 من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة %1.5 عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى %13.5).

وقد بلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها %1.4 في شهر نوفمبر 2013 وهو نفس مستواها في الشهر السابق.

يعطيك العافية