"بنك الدوحة" يعلن عن حصوله على رخصة مزاولة النشاط المصرفي بالهند

"بنك الدوحة" يعلن عن حصوله على رخصة مزاولة النشاط المصرفي بالهند

12 ديسمبر 2013 09:06 ص

صرح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن البنك قد حصل على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالهند وعلى فتح فرع له بمدينة مومباي لممارسة وتقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية. كما قال بأن حصول البنك على رخصة من بنك الاحتياط الهندي للبدء بمزاولة أعماله المصرفية بالهند هو إنجاز عظيم كون بنك الدوحة هو أول بنك قطري يحصل على مثل هذه الرخصة وأن هذه الخطوة الرائدة قد جاءت انسجاماً مع استراتيجية التوسع التي انتهجها مجلس الإدارة منذ سنوات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقال أيضاً أن بنك الدوحة بموجب هذه الرخصة سوف يباشر عملياته المصرفية في القريب العاجل في مدينة مومباي بصفته فرعاً لبنك اجنبي وسوف يقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الخزينة والتمويل التجاري لكافة العملاء بالهند، وقال بأن هذه الرخصة سوف تمكن بنك الدوحة من القيام بدوره الريادي وتسهيل حركة التجارة بين دولة قطر والهند، وأن الفرع المزمع إنشاؤه سوف يساهم في خدمة أكبر شريحة من عملاء البنك في كلا البلدين إضافة إلى استفادة عملائنا من الشركات في الهند من مكاتب تمثيل البنك المنتشرة بمختلف دول العالم، حسبما نقلت "الشرق".

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب ببنك الدوحة فى تصريح سابق إن حجم التعامل التجاري الثنائي بين قطر والهند عام 2012/2013 يبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي وأن إقتصاد الهند يعتبر إقتصاداً ناشئاً ويتمتع بفرص كبيرة للنمو في مجالات البنية التحتية والقطاعات الإقتصادية الأخرى، وقال تعليقاً على حصول بنك الدوحة على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالهند وعلى فتح فرع له بمدينة مومباي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة راهافان سيتارامان فى أوائل العام الماضي على رؤية بالبنك للتوسع بالهند، مؤكدا ان هناك خطوات قد تمت مع بنك الهند الحكومي للحصول على تراخيص عمل جديدة.

وكانت قد صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة منذ يومين على إصدار أدوات رأسمال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وأن هذه الأدوات سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأسمال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات. وهي تعديلات اندرجت ضمن المادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك بإضافتها للبند رقم 1.

بوركت يمينك غاليتي

يعطيج العافية

عساج عل القوة