كتب- محمود جمال
بدأت أزمة جديدة تقترب من المشهد بالقطاع العقاري القطري وهذا الإحاسس بدى واضحا بين المتعاملين بالسوق بعد ان شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا بنهاية الربع الثالث .
ومن احد الأسباب الاساسية فى ارتفاع اسعار العقارات بقطر فى الفترة الحالية هو ازدياد الطلب من قبل الوافدين على الوحدات السكنية وقابل ذلك قلة المعروض البيعي .
وعلى الرغم من حجم التداولات على الأراضي الفضاء بقطر الا ان انها تشهد قفزات غير طبيعية، وارتفاعا غير مبرر ، اذن القطاع العقاري القطري مقبل على أزمة كبيره .
ومن أسباب الأزمة الحالية أيضا هي دخول البنوك كمستثمرين مباشرين في السوق وقيامها بشراء الأراضي وإنشاء محافظ وصناديق عقارية، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر وغير طبيعي في أسعار الأراضي وجعل الأسعار التي تشتري بها البنوك هي الأسعار التي يقف عندها ملاك الأراضي ما أشعل السوق خلال الشهور الماضية.
وإن السبب الرئيسي الآخر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي هو سياسة الإسكان الحكومي الذي يدفع سوق الإيجارات السكنية إلى الارتفاع بشكل متصاعد رغم أن السوق لا يستدعي هذا الارتفاع، ولابد من تغيير هذه السياسات .
وإن مشاريع البنية التحتية التي يجري إنشاؤها حاليا لاستقبال المونديال ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأراضي ليست نتيجة ما تستقدمه من وافدين، ولكن بما تقدمه هذه المشاريع من مزايا إضافية للأراضي.
الحلول المطروحة لحل تلك الأزمة
أولا- أن ترفع الحكومة القطرية يديها عن السوق بالتخلي عما يسمى الإسكان الحكومي حيث يتم منح بدل نقدي للسكن يعادل درجة الموظف الحكومي سواء كان مواطنا أو مقيما، وهو الذي يختار بنفسه السكن المناسب له، فهذا الإجراء سوف يساهم في منع تدخل الحكومة في السوق.
ثانيا - التزام البنوك بقرارات المصرف المركزي التي تمنع البنوك من الاستثمار المباشر في القطاع العقاري، وأن تعود لمهامها الرئيسية في التمويل وتقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة لعملائها بدلا من منافسة المستثمرين العقاريين في السوق العقاري.
ثالثا- ضبط عمليات بيع وشراء الأراضي ومحاربة المضاربة وذلك عن منح تراخيص رسمية للوسيط العقاري بحيث تتم محاسبته إذا تجاوز حدود الواقع والسوق في التداولات العقارية.
وقالت أستيكو للخدمات العقارية فى تقرير الفصلي الأخير حول أداء العقارات في قطر إلى أن ارتفاع الإيجارات في مناطق التملك الحر قد أدى إلى زيادة في أعداد الوافدين الراغبين في شراء العقارات وبالتالي فتح شهية
المستثمرين. وارتفعت أسعار بيع العقارات وإعادة البيع في مشروع "بورتو أرابيا-بيرل" بنسبة 7 و9 % على التوالي في حين ارتفعت بنسبة 6 و3 % على التوالي في مشروع "فيفا-بحرية-بيرل".
وقال التقرير : "إن عمليات البيع تراجعت في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من 2012 وفقا لبيانات وزارة العدل القطرية، غير أن قيمة عمليات البيع ارتفعت ما يعد مؤشرا على ارتفاع قيمة العقارات".
وبين التقرير أن سوق العقارات التجارية شهد توقيع عدد من العقود الخاصة بالمباني المكتبية في مشروع "بي وست" خلال الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب على المساحات الصغيرة، مشيراً إلى أن ذلك سيقود إلى تراجع المساحات المكتبية ذات الجودة العالية في المنطقة وبالتالي احتمال ارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمساحات الأخرى المتوفرة.
وأن القطاع العقاري في قطر بصفة عامة يشهد نهضة واسعة في الفترة الحالية بمختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام احدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.
وان استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الدولي الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
كما أن البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.
تصنيف التنافسية العالمية والعقاري القطري
وقادت قطر التصنيف بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فاحتلت المرتبة 13 في تصنيف التنافسية العالمية تبعتها الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 19 لتدخل بذلك المراكز العشرين الأولى، وتراجعت المملكة العربية السعودية مركزين لتحتل المركز الـ20، مصر 118 متراجعة بذلك 11 مركزًا عن مركزها في العام الماضي، والبحرين 43، والمملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 68، واحتلت المغرب المرتبة 77، وتقدمت الجزائر لتحتل المركز 100 ودخلت تونس التقرير مرة أخرى باحتلال المركز 83.
وإن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي.
وأن القطاع العقاري القطري تفاعل بشكل إيجابي مع نتائج تقرير التنافسية العالمية، حيث أعطى تصدر قطر للدول العربية في التنافسية العالمية ثقة أكبر للقطاع العقاري الذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد القطري، وكان واضحًا تنامي حجم المبايعات العقارية خلال الشهر المنصرم.
الرئيسية
البوابة
موضوع: تقرير : اسعار العقار القطري تتسارع فى الارتفاع وأزمة التضخم تحتاج الى حلول 
الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 11:03 pm
