«قطر للتأمين»: القطاع يتداعى بسبب «الوطنية للتأمين الصحي»

المجموعة ترفع رأس المال إلى ملياري ريال على مراحل

«قطر للتأمين»: القطاع يتداعى بسبب «الوطنية للتأمين الصحي»

2013-11-05

«قطر للتأمين»: القطاع يتداعى بسبب «الوطنية للتأمين الصحي» «قطر للتأمين»: القطاع يتداعى بسبب «الوطنية للتأمين الصحي» «قطر للتأمين»: القطاع يتداعى بسبب «الوطنية للتأمين الصحي» «قطر للتأمين»: القطاع يتداعى بسبب «الوطنية للتأمين الصحي» «قطر للتأمين»: القطاع يتداعى بسبب «الوطنية للتأمين الصحي» حذرت مجموعة قطر للتأمين أمس من تداعي قطاع التأمين الصحي المحلي من جراء إطلاق الشركة الوطنية للتأمين الصحي الحكومية.

وقال السيد خليفة بن عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة تأمين قطرية في مؤتمر صحافي أمس: إن الشركة مهددة بفقدان 250 ألف عميل يتمتعون بالتغطية التأمينية الصحية، وسيكون مصيرهم الانتقال للشركة الحكومية الوليدة.

وفيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الجديد وتأثيره على شركات التأمين قال: إن هذا النظام خاطئ لأنه لم يأخذ برأي شركات التأمين العاملة في السوق المحلية عن وضعه، موضحا أن جزءا من نمو القطاع الطبي وازدهاره في قطر يعود إلى وجود شركات التأمين الطبية لأنها تساعد المستشفيات والعيادات في أن ترتقي بخدماتها.

السوق

وأشار إلى أن الدولة يمكنها أن تتحكم في السوق وتشرع وتضع الخطط والنماذج المعيارية ولكن يجب أن تترك القطاع الخاص يتفاعل مع السوق ويقدم خدماته، مشددا على أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية وليس تطورها.

وقال: إن قطاع التأمين الصحي يعد من القطاعات الحيوية في المجتمع، وحرمان شركات التأمين العاملة في الدولة من عوائد التأمين الصحي سوف يلحق بها ضررا بالغا في أعقاب تأسيس الشركة الوطنية للتأمين الصحي.

ولفت إلى أن «قطر للتأمين» تمتلك شركة متخصصة في تقديم التأمين الصحي لديها ما يقرب من 250 ألف مشترك يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الشركة، كما يستفيد منها كذلك القطاع الطبي الخاص والعديد من المستشفيات والعيادات.

وحول خطط شركات التأمين عقب حرمانهم من مصدر جيد للدخل وخروجهم من مظلة التأمين الصحي قال: إن شركة قطر للتأمين لديها مصادر أخرى للعمل ومنها قطاع التأمين على الحياة وكذلك التأمين الطبي الخاص بالخارج، حيث سوف تستمر الشركة في عملها وتقديم خدماتها.

تجاهل الخبرات

وحول تصريحات المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة بأن التأمين الصحي سيكون محصوراً بالشركة الوطنية التابعة للمجلس وأن على شركات التأمين العاملة بالسوق القطري الاستعداد للانسحاب من توفير التغطيات التأمينية للعلاج.

اعتبر الرئيس التنفيذي أن هذه التصريحات تغفل خبرات شركات التأمين الوطنية في هذا المجال التي اكتسبتها على مدى أعوام عديدة ودورها الفعال في نشاط القطاع الخاص للخدمات الصحية في البلاد - وتوفيرها العديد من برامج التأمين الصحي المختلفة والتي يتم تفصيلها لتناسب احتياجات المؤمن لهم، مشيراً إلى أن شركات التأمين الوطنية شركات مساهمة تمثل عوائد أسهمها مصدراً هاماً من مصادر الدخل للأسر القطرية، حيث إن أكثر من %90 من حملة أسهمها هم مواطنون - وتقليص نشاطها في هذا الفرع من فروع التأمين لن يكون في مصلحة حملة الأسهم، لافتا إلى أن إنشاء شركة حكومية أو شبه حكومية للتأمين الصحي سيمثل عبئاً كبيراً على الدولة يزيد من أعباء الرعاية الصحية - خاصة أنها شركة متخصصة وتحتاج إلى خبرات إدارية وتنفيذية كثيرة يقل توافرها في المواطنين، وبالتالي فإن غالبية العاملين سيكونون من الأجانب.. واعتبر السبيعي أن النظام المقترح سيؤدي إلى ابتعاد المستشفيات والعيادات الخاصة عن توظيف أو استقدام التخصصات الطبية عالية المستوى نظراً لتكلفتها العالية - تاركين هذه التخصصات للقطاع الحكومي الذي سيعاني ضغطاً شديداً على هذه التخصصات للقطاع الحكومي ينتج عنه زيادة التكلفة وزيادة فترة الانتظار.

وقال: إن إنشاء شركة الكوت للتأمين كان خطأ كبيرا والأيام أثبتت ذلك والشركة في طريقها إلى الزوال حاليا.

زيادة رأس المال

وأكد السيد السبيعي الرئيس التنفيذي أن «قطر للتأمين» تسعى لزيادة رأسمالها الحالي والبالغ 1.2 مليار ريال ليصبح 2 مليار ريال خلال الفترات المقبلة وذلك بشكل تدريجي ووفق مراحل.

وشدد على أنه من الأفضل لأي شركة مساهمة تخطط لزيادة رأسمالها أن يكون ذلك على مراحل لأن الحصول على المال دفعة واحدة من شأنه أن يرهق سعر السهم في السوق المالي كما يرهق المساهمين الأساسيين في الشركة.

مكان طليعي

وكشف السبيعي في المؤتمر الصحافي، أن الشركة تستهدف أن تكون واحدة من أكبر 50 شركة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه تم وضع خطط استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية. وحول دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في حصة بالشركة قال السبيعي: إن الجهاز لا يملك حتى الآن أي مساهمة مباشرة في قطر للتأمين، موضحا أنه قد تمت الموافقة على دخول الجهاز ولكن لم يتم حتى الآن إصدار وبالتالي فإن الجهاز ليس أحد المساهمين في الشركة، بل هناك مفاوضات ومناقشات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت للوصول إلى الصيغة المثلى.

تحقيق الرؤية

وشدد الرئيس التنفيذي على أن قطر للتأمين تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى واحدة من أكبر 50 شركة في العالم، مشيراً إلى أن الشركة قد استطاعت أن تحقق حجم أقساط يبلغ نحو مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كما ارتفع النشاط التأميني للشركة بنسبة %44، وحققت الشركة أرباحا بلغت 535 مليون ريال.

وبخصوص دخول العديد من شركات التأمين من خلال مركز قطر للمال أشار السبيعي إلى أن ذلك بالطبع له تأثيراته على سوق التأمين المحلي، ولكن شركة قطر للتأمين موقفها مختلف نظرا لأنها تتعامل بطريقة محترفة فلا تهبط بالأسعار في السوق وليست طرفا في صراع حرب الأسعار الدائر في السوق المحلي بل تقوم الشركة بتقديم خدمات جيدة للعملاء من حيث التكنولوجيا، حيث تعد قطر للتأمين الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمكن العملاء من استخدام التقنيات الحديثة في الوصول إلى الخدمات المقدمة.

الخدمات

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن العملاء يستطيعون استخدام أجهزة الشركة في مراكز التسوق المختلفة لإتمام الخدمات التي يمكنهم الحصول عليهم وكذلك تسوية التعويضات عند حودث أي حادث ما.

وفيما يتعلق بسوق إعادة التأمين قال السبيعي: «كنا نتمنى أن يكون هناك شركة إعادة تأمين قائمة على أسس فنية وأن تدار الأموال التي تذهب إلى الأسواق الخارجية عن طريق تلك الشركة، مشيراً إلى أن مشروع إنشاء الشركة كان قائما وقد عملنا مع الاستشاري الذي يدير المشروع ولكن اختلفت الرؤى وتوقف المشروع».

وأوضح أن الشركة سوف تحتفل في شهر فبراير القادم بمرور 50 عاما على إنشائها وسوف يكون حدثا كبيرا يحضره مسؤولون من الداخل والخارج.

وحول توزيعات الأرباح على المساهمين قال الرئيس التنفيذي: إن توزيعات هذا العام لم تحدد، وكل عام وله ظروف، فهناك بعض السنوات تم فيها توزيع نقدية بنسب تقترب من %60 بسبب توفر الأموال والأصول، ونقوم بتوزيع الأموال على المساهمين بنسب عالية في حال عدم وجود فرص استثمارية وتوفر الأموال.

وقال: إن الأقساط المصدرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 2885 مليون ريال بزيادة نسبتها %33 عن الأقساط المصدرة خلال نفس الفترة من عام 2012 والتي كانت 2176 مليون ريال وتتضمن أقساط هذا العام مبلغ 1014 مليون ريال تم إصدارها عن طريق شركة إعادة التأمين «كيوري».

وتوقع السبيعي أن تتجاوز الأقساط المصدرة مبلغ 3650 مليون ريال في نهاية العام - أي تتجاوز المليار دولار وهو رقم فارق جديد في تاريخ الشركة يأتي متزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لشركة قطر للتأمين ومرور خمسين عاماً على بدء نشاطها.

الفائض والأرباح

وقال: «حقق النشاط التأميني فائضاً قدره 301 مليون ريال خلال فترة التسعة شهور الأولى من عام 2013 بزيادة نسبتها %44 عما تم تحقيقه العام الماضي خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الزيادة رغم وجود العديد من التعويضات الكبيرة، لعل أهمها خلال هذه الفترة التعويض الخاص بالباخرة «كوستا كونكورديا» التي تم رفعها خلال شهر سبتمبر الماضي وارتفع تعويضها الإجمالي إلى حوالي 1170 مليون دولار.

وحول النشاط الاستثماري أوضح السبيعي أن عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى ارتفعت من 400 مليون ريال في عام 2012 إلى 535 مليون ريال هذا العام بزيادة %34 وأبدى الرئيس التنفيذي سعادته بما حققته الشركة من نجاح الذي تحققه شركات الاستشارات الاستثمارية - التي تمكنت من جذب حوالي 2000 مليون دولار لصندوق «كاتكو» الذي يستثمر في التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية - وحوالي 200 مليون دولار لصندوق «إبيكيور قطر» الذي يستثمر في بورصة قطر.

وحول صافي الأرباح قال السبيعي: إنها بلغت 535 مليون ريال لجميع شركات المجموعة بعد استبعاد حقوق الأقلية بزيادة نسبتها %29 عن صافي الأرباح في عام 2012 والتي كانت 415 مليون ريال.

الخطط

وحول الخطط المستقبلية أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة استعانت بشركة «أوليفاروايمن» وهي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصة في إدارة المخاطر وإعادة الهيكلة والخدمات المالية والاستراتيجية والتخطيط المستقبلية ليقدموا خدماتهم إلى الحكومات والمجموعات الاقتصادية الكبيرة والهيئات متعددة الأنشطة، كما تم الاستعانة بهم في وضع هيكل تنظيمي جديد يتحقق فيه التنسيق والربط وإحكام الرقابة بين وحدات المجموعة، كما يتيح لها التوسع في النشاط سواء في مجالات التأمين وإعادة التأمين أو في مجالات أخرى غير تأمينية.

وكشف السبيعي على أنه تم الاستقرار على الهيكل التنظيمي الجديد وشهد عام 2013 بداية تنفيذ الخطة الخمسية 2013/2017 التي سيتم خلالها تعزيز نشاط إعادة التأمين الذي نستهدف أن تتجاوز أقساطه المليار دولار وبجانب تطوير العمل في الوحدات القائمة حالياً، سيتم استكشاف الفرص المتاحة للتوسع رأسياً وأفقياً في النشاط التأميني وأيضاً في الأنشطة غير التأمينية.

عاشت الايادي