عمومية "بيت التمويل" القطري توافق على تدوير أرباح 2013
11 مايو 2014 08:14 ص
عمومية
صادق اجتماع الجمعية العمومية لبيت التمويل القطري الذي عقد برئاسة فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على تدوير الأرباح التي تقدر بـ 1.372 مليون ريال التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة نفسها وكذلك الخطط المستقبلية. وناقشت ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ووافقت على تعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي 2014. وبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
وقال فيصل بن راشد الخيارين الهاجري إن الشركة منذ تأسيسها في العام 2006 زاولت نشاطها في ظروف تنافسية صعبة مع البنوك وشركات التمويل الإسلامية التي سبقتها في ممارسة نفس النشاط في ذلك الوقت، والتي استحوذت على قاعدة عريضة من العملاء. وأضاف أنه حرص منذ توليه مسؤولية رئاسة الجهاز التنفيذي للشركة منذ عامين تقريباً، فيها على إجراء تغيير شامل في الشكل والمضمون، بما يتناسب مع تطور المنافسة في السوق المحلية، كمنطلق للفوز بقاعدة مناسبة من العملاء في ظل تلك المنافسة الشرسة. وقال إن منهج العمل يقوم على أسس علمية، تعتمد على عدة محاور، مع ترتيب الأولويات بما يتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة وتغيير الشكل والمضمون، للعودة إلى السوق بالكفاءة المناسبة، واستعرض استراتيجية ومحاور العمل خلال العامين المنصرمين لتحقيق التطوير الشامل في أداء الشركة، والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق النتائج المطلوبة لأهداف الشركة".
وقال بحسب "الراية" إن المحور الأول يهم رفع الكفاءة المهنية لمسؤولي وموظفي الشركة، ولتحقيق ذلك تم الاستعانة بعدد مناسب من الخبرات المتخصصة في المواقع الرئيسية الفعالة، كالمبيعات والتحصيل والرقابة الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار عدم زيادة عبء التكلفة المالية المترتبة على ذلك، فقد تم ذلك بالتوازي مع الاستغناء عن بعض المسؤولين والموظفين الذين لم يكن مستواهم المهني مناسباً للمرحلة التالية من التطوير.
أما بخصوص المحور الثاني فيتعلق التطوير العام لمظهر الشركة، ورفع كفاءة أدوات العمل وذلك من خلال انتقال الشركة إلى مقرها الجديد، حيث كان من الضروري إعادة التصميم الداخلي لأقسام وإدارات الشركة، وتنفيذ خطة إحلال للأثاث والأجهزة التي كانت قد استهلكت تقريباً خلال الأعوام الخمسة السابقة، بما يتناسب مع مستوى المؤسسات المالية المنافسة، بما في ذلك إعادة اختيار شعار الشركة وتصميم مطبوعاتها بشكل جديد، وتدشين الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت، وقد لمسنا مدى ما تحقق من قبول وارتياح لدى عملائنا في الفترة اللاحقة.
أما المحور الثالث فتمثل في وضع قاعدة علمية وقوية للممارسة المهنية في مزاولة النشاط في ضوء ملاحظات وتوجيهات مصرف قطر المركزي، والتي شملت العديد من السلبيات والثغرات التي كان يتعين تلافيها وعلاجها في أقرب وقت ممكن، فقامت الشركة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتنفيذ الآتي، وضع سياسات العمل بكافة الإدارات والأقسام، وقد تم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الشركة كما تقضي تعليمات مصرف قطر المركزي.
إعادة وضع الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد المسؤوليات والتبعيات الإدارية والإشرافية، مع إجراء دمج أو فصل لبعض الأقسام، بما يحقق قاعدة "فصل السلطات والصلاحيات". توثيق أعمال الشركة، عن طريق وضع منظومة كاملة من إجراءات العمل والنماذج، وإصدار حزمة من القرارات والتعليمات التي تقضى بالالتزام بهذه الأنظمة لضبط العمل وتحديد المسؤولية، وكذا تحديد مسؤوليات كافة العاملين بالشركة عن طريق بطاقات الوصف الوظيفي المودعة بإدارة الموارد البشرية.
أما بخصوص المحور الرابع الذي تطرق إليه العضو المنتدب للشركة فتمثل في تحصيل حقوق الشركة لدى العملاء، حيث كان من أولويات العمل في المرحلة الماضية، متابعة الديون المتعثرة واتباع كافة الأساليب المتاحة لتحصيل هذه الديون، جنباً إلى جنب مع متابعة المتأخرات الحديثة أولاً بأول، حتى لا تتحول إلى ديون متعثرة. وقد استلزم الأمر تطوير إدارة التحصيل، ودعمها ببعض العناصر الوظيفية المتخصصة في هذا النوع من العمل، ودعم الإدارة بمحام قانوني لإعداد كافة المستندات والمذكرات اللازمة لتقديمها إلى مكاتب المحاماة التي تتولى الشؤون القضائية لتحصيل هذه الديون، قائلا:"لم نلجأ إلى القضاء لتحصيل الديون المتعثرة مباشرة، ولكن بعد استنفاد كافة الطرق الودية والتفاوضية مع العملاء، ومحاولات التسوية والجدولة الممكنة".
وبخصوص المحور الخامس فيرتكز على استكمال الوضع القانوني للشركة وفقاً للقانون، وذالك بناء على ملاحظات مصرف قطر المركزي، وإلحاحه المتكرر لاستكمال رأسمال الشركة، ببلوغ الحد الأدنى المقرر لشركات التمويل (500) مليون ريال قطري، قامت الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لوضع دراسة متكاملة لإستراتيجية زيادة رأس المال، وتحقيق الفائدة من استكمال هذه الخطوة، وقد تقدمنا فعلاً بهذه الدراسة إلى مجلس الإدارة الموقر، قائلا :"ولا يخفى على حضراتكم، أن هذه الخطوة سوف تحقق نتائج أفضل في جانب الإيرادات، حيث إن تكلفة التمويل ستكون أقل، مقارنة بتكلفة التمويل التي تعتمد على القروض المصرفية من البنوك الإسلامية.
الرئيسية
البوابة
موضوع: عمومية "بيت التمويل" القطري توافق على تدوير أرباح 2013 
الأحد مايو 11, 2014 3:18 pm
