1.1 مليار ريال أرباح الشركات العقارية بسوق قطر في الربع الأول

1.1 مليار ريال أرباح الشركات العقارية بسوق قطر في الربع الأول

2014-05-06

قفزت أرباح الشركات العقارية المقيدة في بورصة قطر بنحو كبير خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوزها مع الأداء القوي الذي حققه الاقتصاد القطري في الآونة الأخيرة والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة وكذلك الاستعداد لمشروعات كأس العالم في 2022.

وكشفت نتائج أعمال 4 شركات في الربع الأول عن تحقيقها أرباحا بلغت 1.1 مليار ريال توازي 301.9 مليون دولار بزيادة قدرها %77 مقارنة بنحو 622.67 مليون ريال حسبما ذكر تقرير مباشر بما يعادل 170.95 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2013.

ويتوقع محللو قطاع العقارات نتائج قوية للشركات العقارية في السنوات القادمة خاصة أن مشروعات كأس العالم ستؤدي إلى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات العشر المقبلة.

وتخطط الحكومة القطرية لاستثمار ما يزيد على 125 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة في مشروعات الطاقة والإنشاءات.

واستحوذت أرباح القطاع العقاري على ما نسبته من %10 من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالسوق القطري والتي بلغت بنهاية الربع الأول نحو 11.064 مليار ريال.

كما أن أرباح الشركات العقارية المحققة في الربع الأول تعد الأعلى لها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

إزدان الأكبر من حيث القيمة

وتُعد أرباح إزدان القابضة الأكبر قيمة في الأرباح داخل قطاع العقارات، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 460.67 مليون ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 252.71 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي %82 مستحوذا على %42 من إجمالي أرباح القطاع.

والنتائج التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي والتي تزيد بنسبة %63.6 عن نتائج نظيره من العام الماضي 2013 جاءت نتيجة طبيعية لدخول عدد من المشاريع الكبرى حيز التشغيل وعلى رأسها مجمع الشمال السكني الذي يتميز بموقعه المتفرد والذي شهد إقبالا كثيفا من الراغبين في استئجار وحدات سكنية به إلى أن سجلت نسبة الحجز بالمجمع %100.

وسوف تستمر المجموعة إزدان هذا النمو الكبير خلال الربع الثاني والثالث وحتى نهاية العام الحالي - من خلال المشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية التي من شأنها أن تخطو بالمجتمع إلى الأمام وأن تساهم في نهضة دولة قطر ورؤيتها التنموية لعام 2030.

تلاها شركة المتحدة للتنمية والتي احتلت المرتبة الثانية في قائمة الأكبر قيمة بالأرباح داخل القطاع، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 351.52 مليون ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 209.45 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي %68 مستحوذا على %32 من إجمالي أرباح القطاع.

كما تُعد أرباح مزايا قطر الأقل بين شركات القطاع حيث بلغت نحو 22.37 مليون ريال مقارنة بحوالي 1.97 مليون ريال أرباح الربع الأول من العام الماضي بارتفاع كبير في الأرباح بلغت نسبته %1034 تقريباً وهي نسبة الارتفاع الأكبر بين شركات القطاع المقيدة في الربع الأول.

بينما سجلت شركة بروة أقل نسبة نمو في نتائج الربع الأول داخل القطاع وذلك بعد أن حقق ارتفاعاً في أرباحه تجاوزت نسبته الـ%67 وصولاً لنحو 265.14 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 158.53 مليون ريال تقريباً تحققت خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتعكس النتائج المالية تحسناً ملحوظاً في صافي أرباح الفترة المذكورة بقيمة 108 ملايين ريال وبنسبة %68 مقارنة بالفترة المنتهية في 31 مارس 2013 وذلك متضمناً التحسن في إيرادات الإيجارات بزيادة قدرها 114 مليون ريال وبما يعادل نسبة %56 مقارنة بالفترة المنتهية في 31 مارس 2013.

وتحرص المجموعة حالياً على الانتهاء من توقيع اتفاقيات نقل وبيع الأصول لشركة الديار القطرية حسب مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2013 والخاصة ببيع أصول تبلغ قيمتها 20 مليار ريال تقريباً وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي تنتهجها الشركة لتخفيض المديونيات الحالية بما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة كما تعمل المجموعة على الانتهاء من بيع أحد أصولها وهي أرض المنطقة التعليمية والطبية – لوسيل لصالح اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

قطاعات حيوية

وأعرب أمير المنصور مدير الأصول بشركة الاستثمارات الصناعية والمحلل المعتمد بأسواق المال عن تفاؤله إزاء هذا القطاع الحيوي في الدولة خلال المرحلة المقبلة والذي قد يشكل رؤية مستقبلية محفزة لنمو قطاعات التجارة والأعمال والسياحة والخدمات وشدد على أن العقاري في قطر يتجاوب بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله الاقتصاد القطري والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة.

وقال المنصور عن النتائج الفصلية بالبورصة القطرية: إن ما يميز أرباح الشركات المدرجة بالبورصة القطرية عن هذا الربع عن نظيرها من العام الماضي أنها أرباح تشغيلية ولا تشمل أي أنواع من الدعم كما حدث العام الماضي.

وهذا يؤكد أن الشركات استطاعت أن تخرج من فلك الأزمة المالية العالمية واتجهت نحو تحقيق أرباح جيدة وسوف تعزّز هذه الأرباح في البيانات المالية لهذه الشركات المستقبلية سواء على مستوى البيانات الربعة أو على مستوى النتائج السنوية بعد أن أسهمت الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات من التقليل من حدة الأزمة عليها من خلال أخذ المخصصات والاحتياطيات المناسبة لمثل هذه الظروف.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زخمًا في التعاملات بعد عودة الثقة للمستثمرين وغلبت روح التفاؤل على تحرّكاتهم الاستثمارية التي انعكست بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية الأمر الذي يحرّك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى على أمل ألا تتجدّد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجددًا.

وتسهم هذه التحرّكات في زيادة حجم التداولات لتبقى حركة الأسواق نشطة نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض، حيث يأمل المستثمرون أن تستطيع الأسهم التحرّك صعوداً مدعومة بمستويات التداول ليتم التعويض عن نسبة أساسية من الخسائر المتكبّدة خلال المرحلة الماضية.

أشكرك على موضوعك

ممتاز جدا طرح المووضوع
بالتوفيق

مشكورة على النقل

تحياتي ،،

الله يعطيك العافيه

مـــشششـكـــورة
لاعـدمنــإأآك