11 مليار ريال أرباح الشركات في الربع الأول

حققت نموًا نسبته 8.5%

11 مليار ريال أرباح الشركات في الربع الأول

البنوك والصناعة يستحوذان على 75% من الأرباح

اقتصاديون: عمليات شراء استباقية منعت تفاعل السوق مع النتائج

82 مليار ريال مكاسب البورصة في أبريل

أبو حليقة: ما يميز أرباح الشركات أنها أرباح تشغيلية

الدوحة - طوخي دوام :

ارتفعت الأرباح المجمّعة للشركات المُدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول إلى أكثر من 11 مليار ريال مقارنة بـ 10.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2013، بنمو نسبته 8.5 %، وتأتي هذه الزيادة القوية دليلاً آخر على أن الشركات القطرية مستمرة في أدائها المتميز بعد النتائج الجيدة التي حققتها العام الماضي. وهو ما يعكس قوة ومتانة الموقف المالي لهذه الشركات المستمد من قوة الاقتصاد القطري.

من ناحية أخرى، حققت بورصة قطر مكاسب قياسية لتصل أعلى مستوى لها منذ التأسيس، وساهمت عمليات شراء استباقي لنتائج الشركات الربعية في ارتفاع مؤشر السوق خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 8.9 % ليغلق مستقرًا عند 12677.59 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم ما يقرب من 82 مليار ريال مع تحسّن معنويات المستثمرين بعد الإعلان عن نتائج فصلية إيجابية فضلاً عن قرب ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة. كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 69.63% إلى 29.59 مليار ريال مقابل 15.29 مليار ريال فى تعاملات شهر مارس الماضي، فيما ارتفعت أحجام التداولات 117.8% إلى 732.46 مليون سهم مقابل 336.3 مليون سهم.

وكشفت نتائج الشركات للربع الأول أن 36 شركة "حققت نموًا في أرباحها من أصل 40 شركة أفصحت عن نتائجها المالية، مقابل تراجع أرباح 4 شركات ولم تحقق أي شركة لخسائر، ولم تعلن الطبية عن نتائجها المالية الربعية رغم انتهاء فترة الإعلان عن الأرباح بنهاية الشهر الماضي، حيث حصلت على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على طلبها بتأجيل موعد الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2014 إلى تاريخ 12 مايو 2014، وذلك لأسباب تقنية في نظام الـERP المستخدم في الشركة ما أدى إلى أخطاء في بيان الخسائر والأرباح للفترة المذكورة بالإضافة إلى فودافون قطر لاختلاف السنة المالية وكذلك شركة مسيعيد القابضة.

وتشير النتائج المالية الربعية إلى ارتفاع أرباح 6 قطاعات بينما تراجعت أرباح قطاع الصناعة وحيدًا بسبب انخفاض أرباح صناعات قطر، وسجّل قطاع العقارات أعلى نسبة نمو في الأرباح، حيث بلغت أرباح القطاع في الربع الأول من العام الحالي أكثر من مليار ريال، مقابل 620 ريالاً عن الفترة المماثلة من العام السابق محققًا نموًا قدره 76%، واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية بأرباح قدرها 406 ملايين ريال مقابل 335 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 20.9%. وجاء قطاع التأمين ثالثًا بنسبة نمو في الأرباح 14% بعدما حقق أرباحًا قدرها 434 مليون ريال مقابل 380 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجّل قطاع الصناعة تراجعًا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7% عن الفترة المماثلة من العام الماضي بعدما حقق أرباحًا للربع الأول من هذا العام 3 مليارات ريال مقابل 3.2 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

وساهم قطاعا "البنوك" و"الصناعة" في الجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الأول 2014، حيث شكلت أرباح القطاعين حوالي 75% من إجمالي الأرباح الصافية للشركات. وساهم قطاع "البنوك" بنسبة 45 % من إجمالي الأرباح الصافية للربع الأول 2014، حيث حققت جميع البنوك ارتفاعًا في الأرباح خلال الربع الأول 2014، باستثناء "بنك الخليجي" حيث بلغت أرباح البنوك في الربع الأول من العام الحالي 4.64 مليار ريال بنمو نسبته 9.2 % مقارنة بـ 4.256 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

وساهم قطاع "الصناعة" بنسبة 29% خلال الربع الأول 2014، بدعم من شركة صناعات قطر بعد أن حققت أرباحًا بلغت 1.58 مليار ريال خلال الربع الأول 2014، وكذلك تأثرت نتائج القطاع بأرباح شركة الكهرباء والماء محققة أرباحًا قدرها 229 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 200 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2013.

وحسب البيانات المالية، فجاءت مزايا قطر على رأس الشركات الأكثر نموًا من خلال تحقيق أرباح قدرها 22.3 مليون ريال مقابل 1.9 مليون ريال عن نفس الفترة من 2013، واحتلت شركة السالة المرتبة الثانية من حيث النمو في الأرباح بعد أن سجّلت أرباحًا قدرها 26.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 11.6 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 129%. وجاء إزدان في المركز الثالث بأرباح قدرها 460 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 252 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 82%. واحتلت المتحدة للتنمية المرتبة الرابعة من حيث نسب النمو بأرباح قدرها 351 مليون ريال في الربع الأول مقابل 206 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 67.8%. وجاءت شركة دلالة خامسًا بنسبة نمو في الأرباح قدرها 67%.

وجاء QNB في صدارة الشركات الأكثر ربحية ليستحوذ على نحو 41% من أرباح الشركات المُدرجة بالسوق القطري في الربع الأول من العام الحالي حيث أظهرت النتائج المالية للربع الأول للبنك تحقيق صافي ربح قدره 2.43 مليار ريال تقريبًا مقابل أرباح بنحو 2.13 مليار ريال بالربع الأول من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تُقدّر نسبته بحوالي 13.16% مستحوذًا على 53% من إجمالي أرباح قطاع البنوك. واحتل صناعات قطر المرتبة الثانية في نسبة الاستحواذ على أرباح الشركات المُدرجة بالسوق في الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت أرباحها 27% من إجمالي الأرباح المحققة بالسوق بعدما بلغت أرباحها في الربع الأول 1.5 مليار ريال. وجاءت Ooredoo في المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ قدرها 8% تقريبًا من مجموع أرباح الشركات في الربع الأول من خلال تحقيقها أرباحًا قدرها 887 مليون ريال .

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زخمًا في التعاملات بعد عودة الثقة للمستثمرين وغلبت روح التفاؤل على تحرّكاتهم الاستثمارية التي انعكست بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرّك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى على أمل ألا تتجدّد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجددًا وتسهم هذه التحرّكات في زيادة حجم التداولات لتبقى حركة الأسواق نشطة نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض حيث يأمل المستثمرون أن تستطيع الأسهم التحرّك صعودًا مدعومة بمستويات التداول ليتم التعويض عن نسبة أساسية من الخسائر المتكبّدة خلال المرحلة الماضية. ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحرّكات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات سواء السنوية أو الربعية والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيًا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبيًا لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وعن توقعات حركة المؤشر أكد المحللون أنه إذا تعرّض السوق من جديد لموجات من جني الأرباح فسيعيد اختبار مناطق الدعم القادمة عند مستويات 12500 نقطة وأكدوا أن الربع الثاني من هذا العام سيشهد انطلاقة أخرى للمؤشر لكسر حاجز 12800 نقطة متجهًا نحو حاجز 13 ألف نقطة.

أما القراءة التحليلية لأداء سوق الأسهم القطرية خلال الشهر الماضي الذي واكب إعلان الشركات عن نتائجها الربعية فتشير إلى أن أداء السوق سجّل مستويات قياسية ليصل مؤشر السوق لأعلى مستوى له على الإطلاق، قبل أن يتأثر بعمليات جني الأرباح التي تمّت في الأسبوع الماضي حيث منعت عمليات جني أرباح البورصة من مواصلة ارتفاعاتها كما قلّصت من مكاسب هذه الفترة، فبعد أن تخطى المؤشر حاجز 12900 نقطة لأول مرة منذ تأسيسه، عاد للتراجع دونه بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 12600 نقطة، وتعتبر عمليات جني الأرباح التي حدثت بنهاية الأسبوع الماضي صحيّة وتهيئ المؤشر لموجة أخرى من الارتفاعات مدعومًا بالإيجابية التي تسيطر على أجواء السوق، ما دفع لدخول سيولة جديدة إلى السوق متمثلة في عودة المحافظ الأجنبية إلى الشراء مجددًا وتكوين مراكز مالية جديدة بالإضافة إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق بعد أن أغراهم ارتفاعات السوق المستمرة ناهيك عن عودة بعض المستثمرين القدامى للسوق للاستفادة من روح التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين هذه الفترة.

أرباح تشغيلية

وعن نتائج الشركات في الربع الأول قال المستثمر يوسف أبو حليقة: إن نتائج الشركات عن الربع الأول لهذا العام تعتبر جيدة وشهدت نموًا على المستوى العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي على الرغم من تراجع أرباح بعض الشركات. وأكد أن ما يميز أرباح الشركات عن هذا الربع عن نظيرها من العام الماضي أنها أرباح تشغيلية ولا تشمل أي أنواع من الدعم كما حدث العام الماضي وهذا يؤكد أن الشركات استطاعت أن تخرج من فلك الأزمة المالية العالمية واتجهت نحو تحقيق أرباح جيدة وسوف تعزّز هذه الأرباح في البيانات المالية لهذه الشركات المستقبلية سواء على مستوى البيانات الربعة أو على مستوى النتائج السنوية بعد أن ساهمت الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات من التقليل من حدة الأزمة عليها من خلال أخذ المخصصات والاحتياطات المناسبة لمثل هذه الظروف.

وعن تأثر أداء البورصة والمستثمرين بنتائج الربع الأول قال أبو حليقة: إن السوق سجّل ارتفاعات متتالية ومشتريات استباقية في بداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية ليصل مؤشر السوق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، قبل أن تؤدي عمليات تصحيح بالإضافة إلى انخفاض أرباح بعض الشركات القيادية إلى تراجع مؤشر السوق نسبيًا بنهاية الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في اتجاهات السوق وطبعًا أحد هذه العوامل هو النتائج والبيانات الربعية للشركات فإذا كانت إيجابية نجد أن هناك إقبالاً من قبل المستثمرين على أسهم هذه الشركات. ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم في اتجاهات السوق منها عوامل داخلية مثل الأجواء المحيطة بالسوق ونفسية المستثمرين وتحرّكات المحافظ المحلية وهناك عوامل خارجية مثل وضع الاقتصادات العالمية واتجاهات الأسواق العالمية كل ذلك بلا شك يؤثر في اتجاه السوق.

وعن أداء السوق الفترة الحالية أشار أبو حليقة إلى أن السوق شهد انطلاق المؤشر ليحقق مستويات جيّدة بنهاية الربع الأول من هذا العام وبداية الربع الثاني مدعومًا بحالة التفاؤل التي سيطرت على أجواء السوق وذلك بسبب توافر الكثير من الأخبار والمحفزات الإيجابية في ذلك الوقت وكان منها ما يرجع إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بالسماح للبنوك بشراء الأسهم من السوق مرة أخرى بالإضافة إلى قرب انضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة ما كان له من مردود إيجابي لدى المستثمرين هذا فضلاً عن الإعلان عن الموازنة العامة لدولة قطر والتي تعد أكبر موازنة لها، كل ذلك ساهم في دعم المستثمرين نفسيًا ليدخلوا في عمليات شراء قوية ما دفع المؤشر لتخطي الكثير من نقاط المقاومة التي كان من الصعب عليه تخطيها لولا وجود مثل هذه المحفزات ليصل لأعلى مستوى له منذ تأسيس البورصة.

وحول توقعه لأداء السوق الفترة المقبلة نوه أبو حليقة إلى أن بعد الانتهاء من إعلان الشركات عن بياناتها المالية وغياب المحفزات حدث تراجع للمؤشر وإن اتسم هذا التراجع بالهدوء حيث إنه ما زال متماسكًا فوق حاجز الدعم القوي المتمثل في 12500 نقطة وأنه من المتوقع أن يتحرك المؤشر في اتجاه عرضي خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الشهر الحالي وقد يشهد السوق تحسنًا نسبيًا في الأداء بمنتصف هذا الشهر والذي يواكب انضمام البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة لينطلق نحو حاجز 13 ألف نقطة مع عودة المحافظ الأجنبية إلى السوق المحلي خاصة أنها تلعب دورًا كصانع للسوق الفترة الحالية.

الله يعطيكي العافيه

عساج ع القوة

كل الشكر ولا عدمناك

الف الف شكررر عل الخبر