الاستثمارات العقارية للأفراد ترفع القروض لـ 85 مليار
منذ 28 دقيقة
إنتعاش كبير في الاستثمارات العقارية
محمد طلبة
يشهد الاستثمار العقاري حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع بدء تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية التي أعلنت عنها، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والأفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة.
وفقا لتقارير مصرف قطر المركزي فإن قيمة القروض العقارية التي قدمتها البنوك للأفراد وصلت إلى حوالي 85 مليار ريال حتى فبراير الماضي، ويؤكد الخبراء أن هناك طلبا على القروض العقارية خلال العام الماضي بعد أن تحسنت أسعار العقارات وارتفعت الإيجارات.
نهضة وتنمية شاملة
الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا من نهضة وتنمية شاملة يتطلب منح البنوك التجارية المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكانياتهم المادية والمالية. ويضيف أن التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.
ويضيف أنها خطوة إيجابية تساهم في زيادة دور البنوك في تنمية الاقتصاد من خلال تمويلات الاستثمار التي تتيحها للأفراد في كافة المجالات العقارية والخدمية والتجارية.
ويؤكد أن البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على أساس وضعه المالي.. ويضيف أن إعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب أن تتنبه لها وتراعيها البنوك لعل أهمها قدرة العميل على السداد، فتحويل الراتب وقيمته لا يكفي للحكم على العميل لأن الراتب يأتي كاملا دون أي أقساط أو مصروفات أخرى.. وقد يكون المتبقي منه 25% فقط، ويأتي القرض ليحصل على النسبة المتبقية، لذلك على البنك أن يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة.
ويطالب المير الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض عقاري وألا يكون هناك أي التزامات كبيرة أخرى، وألا يزيد القسط الشهري على ما يتراوح بين 35 و50% إذا كان ليس هناك أي التزامات أخرى، بالإضافة إلى التأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض.
ويوضح أن البنوك توسعت في منح القروض العقارية خلال السنوات الأخيرة باعتبار أن القروض توفر عوائد مجزية للبنوك وهي في الوقت ذاته تتصف بقدر مرتفع من الأمان لارتباطها بضمانات قوية تتمثل في الراتب الشهري، وما وراء الراتب من حقوق مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة. وفي غمرة التوسع المفرط في منح القروض برزت مشكلة تتمثل في أن الكثيرين في سعيهم إلى الاقتراض لم يكشفوا للبنوك عما لديهم من التزامات كلية تجاه رواتبهم مثل أقساط السلف على الراتب بأنواعها، وإيجارات السكن التي ارتفعت وتضاعفت في بعض الأحوال، وتكاليف التعليم والعلاج التي استجدت أو ربما سوف تستجد، وأقساط قرض طارئ للاكتتاب في الأسهم أو الاتجار بها.. كل هذه وغيرها التزامات قد لا تأخذها بعض البنوك بعين الاعتبار وهي تتفاوض مع العميل لمنحه قرضا يصل إلى 7 سنوات.
ويضيف : أن مصرف قطر المركزي تدخل للمساعدة في إعادة ترتيب هذه القضية فلا بد أن تكون هناك قيود على القروض بحيث لا ترتبط بإجمالي الراتب وإنما بالصافي منه - ما لم يكن لدى المقترض ضمانات أخرى كأن تكون لديه ودائع مالية أو عقارات - ويوجب على كل بنك أن ينظر في صافي الراتب المتبقي بعد استقطاع الالتزامات.
ضوابط مشددة من المركزي
الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد - شريك جرانت ثورنتون العالمية قطر – يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عن ما قبل 2009 ، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع بدون دراية في الحصول على القروض العقارية، ويضيف أن إنشاء مركز المعلومات الائتمانية جاء خطوة جادة في ضبط هذه العملية، فأي فرد لديه حساب مصرفي في البنوك وحصل على قروض من أي نوع في الماضي يكون لدى مركز المعلومات كافة المعلومات اللازمة للتعرف على الوضع المالي، ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخرى تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك. حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز.
ويؤكد أن هذه الإجراءات ساهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض، ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات، لذلك يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية.
تدخل الدولة أنقذ البنوك
الخبير المالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك استفادت من خبرتها السابقة في مجال القروض العقارية ولديها تعليمات وضوابط تتبعها حتى لا تتكرر التجربة السابقة التي توسعت فيها بدون ضوابط جدية. ولولا التدخل الجاد من الدولة والسريع لكانت حتى الآن تعاني من تبعات هذه المشكلة كما حدث للبنوك الأخرى في المنطقة، حيث أنقذ هذا التدخل البنوك في الوقت المناسب.
ويضيف أن التخطيط والموازنة الحكيمة فيما بين الدخل وحجم الالتزامات المالية بما فيها أقساط القروض وفوائدها هي العوامل الأساسية التي على كل من يقدم ويغامر للجوء للاقتراض أن يعتمد عليها، وإلا أصبحت القروض نقمة بدلا من أن تكون نعمة يستفاد منها، وأكثر من ذلك فإنها قد تقود صاحبها إلى ما لا يحمد عقباه. ويضيف أننا وإن كنا نقدر للبنوك مبادراتها الجيدة في تقديم كل ما هو جديد على صعيد القروض العقارية الشخصية، فإننا أيضاً نعتقد بأن من حقها أن تحدد حجم وسقوف القروض التي تريد إقراضها لعملائها وذلك بحسب ما تجده مناسبا لأوضاعها ولقدراتها المالية والإدارية، وكذلك في تحديدها لجملة الشروط التي تراها هي مناسبة لعملية الإقراض من عدمه.
ويقول إن بعض الأفراد يلجأون للقروض دون أسباب أو مبررات، ودون إدراك لعواقب الاقتراض غير المبرر وغير المدروس وغير المخطط له مثل النفقات الترفيهية، وتغيير موديل السيارة والسفر للخارج، حيث تصبح الأقساط والفوائد الواجبة السداد تأكل الجزء الأكبر من الراتب الشهري، وبعد فترة قصيرة يصبح غير قادر على السداد، فتتراكم الأقساط وفوائدها، وهكذا يصبح هناك حجم هائل من الأقساط والفوائد الواجبة السداد، مما يؤثر سلبا على قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته العائلية من مأكل وملبس وتعليم.
الرئيسية
البوابة
موضوع: الاستثمارات العقارية للأفراد ترفع القروض لـ 85 مليار 
الجمعة أبريل 25, 2014 10:25 pm
