الالتزام بمقرارات بازل 3 يحقق التوازن للبنوك

وفقًا للمبادئ التوجيهية للرقابة المصرفية بالمركزي.. بنك الدوحة:

الالتزام بمقرارات بازل 3 يحقق التوازن للبنوك

الدوحة ـ الراية :

أصدر مؤخرًا مصرف قطر المركزي تعليمات تتعلق بتطبيق نسب كفاية رأس المال وغطاء السيولة للبنوك التقليدية وفقًا للمبادئ التوجيهية التي وضعها اتفاق بازل 3 للرقابة المصرفية. بحيث يتكون رأس المال التنظيمي من مجموع رأس المال الأساسي (رأس مال المنشأة العاملة) ورأس المال المساند (رأس مال المنشأة غير العاملة). ويتكون رأس المال الأساسي من حقوق حملة الأسهم العادية في رأس المال الأساسي بالإضافة إلى رأس المال الأساسي الإضافي. كما يتمثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك القطرية في أن تبلغ حقوق حملة الأسهم العادية في رأس المال الأساسي 6.0% كحد أدنى من الأصول المرجحة بالمخاطر في كافة الأوقات، وأن يبلغ رأس المال الأساسي 8.0% كحد أدنى من الأصول المرجحة بالمخاطر في كافة الأوقات. وأن يبلغ إجمالي رأس المال (رأس المال الأساسي + رأس المال المساند ) 10.0% كحد أدنى من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر في كافة الأوقات.

وأشار ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى أنه قد جرى تحديد هوامش حماية رأس المال بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التي بالإمكان استخدامها في أوقات الأزمات. وسيؤدي أي خرق لهوامش حماية رأس المال إلى فرض قيود على التوزيعات، ولكن ليس على عمليات البنوك.

وفي غضون ذلك، يجب توفير هامش حماية رأس المال من حقوق حملة الأسهم العادية في رأس المال الأساسي فقط. وتتضمن هوامش حماية رأس المال هامش حفظ رأس المال بنسبة 2.5٪ من الأصول المرجحة بالمخاطر، وهوامش مواجهة التقلبات الدورية بنسبة 0% إلى 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وهامش البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي بنسبة 0% إلى 3.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر. وسيطلب من البنوك التقليدية في قطر تنفيذ المتطلبات الجديدة .

كما سيتم تطبيق هوامش مواجهة التقلبات الدورية وهامش البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي اعتبارًا من شهر يناير 2016 ، وذلك وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها لجنة بازل للإشراف المصرفي. وقد اعتمد بنك الكويت المركزي الحد الأدنى لكفاية رأس المال بنسبة 13% مع تطبيق تدريجي لها، وبنسبة 12٪ لعام 2014 وبنسبة 12.5٪ لعام 2015 وبنسبة13٪ لعام 2016.

ويتمثل الغرض من نسبة غطاء السيولة في التأكد من حفاظ البنوك على مستويات كافية من الأصول السائلة عالية الجودة غير المثقلة بالديون، والتي بالإمكان تحويلها إلى نقد بسهولة لاستيفاء متطلبات السيولة خلال فترة ضغط مدتها 30 يومًا، ويتم احتساب هذه النسبة بتقسيم مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على صافي إجمالي التدفقات النقدية الخارجة.

وتتضمن الأصول السائلة عالية الجودة الأوراق المالية المغطاة بالرهون السكنية والمصنفة بدرجة AA أو أعلى، وأوراق الدين المؤسسية المصنّفة بدرجة A+ إلى BBB-، وحقوق المساهمين غير المثقلة بالديون التي تستوفي شروط معينة. ويتم التوصل إلى صافي إجمالي التدفقات النقدية الخارجة بطرح الإجمالي التقديري للتدفقات النقدية الداخلة من الإجمالي التقديري للتدفقات النقدية الخارجة في ظل سيناريو تحمّل محدد لـمدة لاحقة قدرها 30 يومًا. وستحدد نسبة غطاء السيولة في عام 2014 عند 60% وسترتفع بواقع 10% سنويًا لتصل إلى 100% في عام 2018. ويجب أن يراعي أطول جدول زمني لتطبيق نسبة غطاء السيولة التغطية التدريجية للتكاليف اللاحقة المترتبة على البنوك وعلى المنتجات الموجهة لعملائها. وسيوفر ذلك مرونة أكبر في عملية بناء الهوامش النقدية.

وفي مطلع هذا العام، أوضحت جهات تنظيمية مصرفية حول العالم أنها ستخفف من أحكام "قاعدة الرافعة المالية" التي تهدف إلى التأكد من سلامة أداء البنوك. وقد جرى إدخال نسبة الرافعة المالية في بازل 3 كمقياس للتحقق من الرافعة المالية لرأس المال في الميزانيات العمومية للبنوك. وستواصل لجنة بازل طلبها من البنوك المحافظة على مقدار معين من رأسمالها يعادل 3% كحد أدنى من قيمة أصولها. ويبدو على الأرجح أن أكبر المستفيدين من هذه التغييرات هي البنوك ذات الأنشطة في أسواق الأوراق والمشتقات المالية. وتمنح التغييرات الطارئة على قاعدة الرافعة المالية المقرضين مجالًا أوسع لاستخدام الممارسات المحاسبية المعروفة بالتقاص في احتساب هذه النسبة، وتبسيط المقترحات حول كيفية تحديد المقرضين لحجم أنشطتهم المدرجة خارج الميزانية العمومية. إن بازل 3 تدعم بناء قاعدة رأسمال عالية الجودة، وتحدُّ من الرافعة المالية المفرطة للبنود المدرجة داخل وخارج الميزانية العمومية، وتعزز وضع السيولة.

يعطيكم ربي ألف عافيه..

ربي يعطيك العافيه

ثانكس

تسلمين عل الطــــــــــــرح

شكرا ع النقل ي جمميلهه $