تقرير _ تسارع وتيرة شراء الأجانب بالبورصة القطرية.. والترقية إلى سوق ناشئة أبرز المحفزات

تقرير _ تسارع وتيرة شراء الأجانب بالبورصة القطرية.. والترقية إلى سوق ناشئة أبرز المحفزات

08 أبريل 2014 10:53 ص  

  

تقرير _ تسارع وتيرة شراء الأجانب بالبورصة القطرية.. والترقية إلى سوق ناشئة أبرز المحفزات

كتب - محمود جمال

تتسارع وتيرة استثمارات الأجانب بالبورصة القطرية بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة ويتزامن ذلك مع ترقب ترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي المقرر في مايو القادم.

وصعود هذا النوع من الاستثمار بسوق المال فى اي بلد دلالة قاطعة على نظرة الأجانب لهذا البلد على أنها فرصة آمنة لاستثمار أموالهم وارتفاع العوائد بالمقارنة مع الأسواق الأخري .

وبحسب إحصائية أعدتها "مباشر" ، فقد جاءت تعاملات الأجانب (مؤسسات وأفراد) بنهاية الربع الأول من العام الجديد 2014 بمحصلة شرائية بلغت 2.56 مليار ريال ( 703 مليون دولار ) حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال تلك الفترة نحو15 مليار ريال (مايعادل 4 مليار دولار) مستحوذا على 38% من اجمالي السيولة المتداولة بالسوق القطري خلال الربع الأول والتي بلغت نحو 39.160 مليار ريال (مايعادل 10.46 مليار دولار) مقابل مبيعاتهم فى تلك الفترة والتي بلغت نحو 12.3 مليار ريال (مايعادل 3.3 مليار دولار) .

وسجلت مشتريات الأجانب خلال الربع الأول 2014 ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبتة 120.2% بالمقارنة مع الربع الأخير بالعام الماضي بفارق بلغ 8.118 مليار ريال .

وجاءت تداولات الأجانب (مؤسسات وأفراد) بنهاية الربع الأخير بنهاية 2013 محصلة شرائية وذلك بعد ان بلغت مشترياتهم فى تلك الفترة نحو 6.8 مليار ريال فى مقابل 5.8 مليار ريال لمبيعات الأجانب فى نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار ريال تقريبا .

وبذلك سجلت مبيعات الأجانب خلال الربع الأول 2014 ارتفاعا أيضا ولكن أقل من المشتريات حيث بلغت 111% وذلك بالمقارنة مع الربع الأخير بالعام الماضي بفارق بلغ 6.5 مليار ريال .

ومن هذه القيمة الإجمالية بالسوق فى تلك الفترة من العام الجديد استحوذ "القطريين"علي 62% من قيم التداولات من جانب الشراء بنحو 24.29 مليار ريال (مايعادل 6.49 مليار دولار) ، بينما شكلت عملياتهم البيعية نحو 68.6% من قيم التداول بنحو 26.85 مليار ريال (مايعادل 7.18 مليار دولار).

ووسط هذا الانتعاش خلال الربع الماضي صعد المؤشر العام للسوق القطري بنسبة أكثر من 12% رابحاً مايزيد عن 1260 نقطة ليغلق مستقراً عند 11639.7 نقطة. وربح رأسمالها السوقي مايقرب من 95 مليار ريال.

توقعات بتخطي مشتريات الأجانب الـ 8 مليار

توقع محللون ان تتخطي مشتريات الأجانب حاجز الـ 8 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2014 .

وأشاروا في حديثهم لـ "مباشر" الى أن هناك داعمين رئيسين لزيادة تدفقات رؤوس أموال الأجانب الى البورصة القطرية خلال الفترة القادمة .

وأوضحوا ان هذين الداعمين أولهما اقتراب موعد إدراج البورصة القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة مايو القادم .

وأما الداعم الثاني فهو تأكيد التصنيف السيادي لقطر عند مستوى (ِAA) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز والذي من شأنه زيادة تدفق هذا النوع من الاستثمارات الى البلاد وعلى الاخص أسواق المال .

كما ارجع المحللون صعود مؤشر البورصة القطرية الى مستويات قياسية فى الفترة الأخيرة الى زيادة ثقة الصناديق الأجنبية بالاستثمار المباشر بسوق المال المحلي .

وتوقعوا أن يشهد مؤشر البورصة القطرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجديد ارتفاعات قياسية تصل الى اختراق مستوى 13000 نقطة مع هذه الاموال الساخنة المتوقع لها الدخول بالسوق فى الفترة القادمة .

وتوقع ابراهيم الفيلكاوي مستشار تحليل فني لأسواق المال العربية والعالمية فى حديثه له مع "مباشر" ان تشهد السوق القطرية خلال الربع الثاني مزيدا من ضخ أموال أجنبية جديدة لتخترق حاجز 8 مليار دولار .

مشيرا الى أن اقتراب موعد إدراج البورصة القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة مايو القادم من احد العوامل الاسياسية التي ستدفع الصناديق الأجنبية من الان فصاعدا الى زيادة مراكزهم بالاسهم القطرية .

موضحا بأن تصنيف بورصة قطر ضمن الأسواق الناشئة سوف يعطي السوق نوعا من الجودة الاستثمارية خاصة للعملاء الأجانب والذين جددوا ثقتهم في الاستثمار بالسوق القطري وحققوا مشتريات جيدة منذ بداية العام.

كما توقع "الفيلكاوي" فى ختام حديثه ان يشهد مؤشر السوق القطرية فى نهاية الربع الثاني اختراق لمستوى الـ 13000 بالتزامن مع هذه المحفزات الإيجابية الواضحة لرؤوس الأموال الأجنبية بالبورصة .

واتفق معه فى الراي أمير المنصور المحلل المعتمد لد أسواق الخليج ومدير الأصول بشركة الصناعات الوطنية حيث قال أن بورصة قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة .

مؤكدا على ان إدراج بورصة قطر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة سوف يدخل السوق إلى عهد جديد من الازدهار الاستثماري .

موضحا بأن أغلب المؤسسات الأجنبية والعالمية لا تفكر بالاستثمار في الأسواق المبتدئة، نظراً لانخفاض تصنيفها وعوائدها الاستثمارية.

كما توقع "المنصور" ان تشهد البورصة القطرية مزيداً من الاستثمارات الأجنبية خلال 2014 خاصة بعد أن نجحت إدارة السوق في تعديل بعض الشروط المتعلقة بزيادة نسب تملك الأجانب فى الفترة الأخيرة فى اغلب الشركات القيادية.

ومن جانبه قال أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي المعتمد بالخليج لـ "مباشر" بأن قطر كدولة مؤهلة خلال الفترة القادمة لاستقبال مزيدا من الاستثمارات الأجنبية وخصوصا بعد التصنيف الأخير حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف الدولة الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (AA) والقصير عند (A — 1+) لقطر والتوقعات المستقبلية المستقرة .

وذكرت الوكالة في تقريرها الأخير أن تصنيفها لقطر يعكس "وجود ثروة اقتصادية عالية وقوة الميزانيات العامة المالية والخارجية"

وأشار "كرم" في حديثه بأن هذا التصنيف الأخير من الدعومات الأساسية لاجتذاب رؤوس الأجنبية لأي سوق مالي .

مارس أعلى الشهور

وخلال الربع الأول من العام الجديد جاء شهر مارس الماضي ليتميز عن باقي شهور الربع كأعلي قيمة لمشتريات للأجانب ، حيث جاءت تداولات الغير قطريين فى نهاية الشهر الماضي بمحصلة شرائية وذلك بعد ان ارتفعت مشترياتهم الى 5.40 مليار ريال مستحوذا على 35.35% من اجمالي السيولة المتداولة بالسوق القطري خلال مارس والتي بلغت 15.29 مليار ريال مقابل مبيعاتهم فى تلك الفترة والتي بلغت نحو 5.13 مليار ريال .

وسجلت مشتريات الأجانب خلال الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبتة 19.6% بالمقارنة مع الربع الأخير بالعام الماضي بفارق بلغ 884.85 مليون ريال . وذلك بعد ان بلغت مشترياتهم فى فبراير الماضي بنحو 4.52 مليار ريال

وأما عن مبيعات الأجانب بنهاية مارس الماضي فقد بلغت 5.13 مليار ريال بالمقارنة مع مبيعاتهم بنهاية فبراير والتي بلغت 4 مليار ريال بفارق تخطي الـ 1.13 مليار ريال .

وأما عن الشهر الذي احتل المرتبة الثانية بين شهور الربع كأعلي قيمة لمشتريات للأجانب فهو شهر يناير ، حيث جاءت تداولات الغير قطريين فى نهاية يناير الماضي بمحصلة شرائية وذلك بعد ان ارتفعت مشترياتهم الى 4.93 مليار ريال مستحوذا على 45.12% من اجمالي السيولة المتداولة بالسوق القطري خلال يناير والتي بلغت 10.94 مليار ريال مقابل مبيعاتهم فى تلك الفترة والتي بلغت نحو 3.16 مليار ريال .

وبصفة عامة القوانين الناظمة للاستثمار الأجنبي في قطر تسمح لغير القطريين التملك بنسب تصل الى 100% في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والسياحة، وتقتصر على 49% في القطاعين الصناعي والمالي، و25 % في اسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، باستثناء الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال التي تقوم بتسديد التزاماتها الضريبة للحكومة القطرية بنسبة 10% سنويا، وهي النسبة ذاتها التي تدفعها الشركات المشتركة بين القطريين والأجانب.

خبر روعه

مميز
تسلمي على نقلك للخبر

ودي واحترامي

يعطيج العافية

يّ عَطِيگگ الٓععَ ـإأفيةة .. !!

بالتوفيق ......