%30 زيادة الإيجارات بفعل غلاء أثمان الأراضي
2013-12-14
أكد خبراء أن أسعار الإيجارات قد ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة تتراوح ما بين 20 و%30 مقارنة بـ2012 متجهة نحو مستويات ما قبل عام 2008.
وأشار هؤلاء لـ «العرب» إلى أن ارتفاع كلفة الأراضي تحت ضغوط المضاربين انعكس مباشرة على مستويات إيجار المساكن في البلاد.
قيمة الأراضي
وقال المثمن العقاري علي إسحاق إن ارتفاع أسعار الإيجارات متأت بشكل مباشر من الغلاء المفرط لقيمة الأراضي، وقال: «الأسعار مرتفعة جدا حاليا ومعظمها غير حقيقية بسبب ضغوط المضاربين والسماسرة».
وأوضح أن هذا الارتفاع يتركز بالأساس وسط الدوحة وبدأ يطال الأحياء القريبة من العاصمة.. مشيراً إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الأراضي يشير إلى توفر السيولة والطلب عليها.
وقال إن فرص الحصول على مساكن للإيجار لذوي الدخل المتوسط وسط الدوحة أصبحت نادرة جدا، حيث تعرض أغلب الشقق والفيلات بتشطيب عال وأغلبها مفروشة.
وقال: «هذا التطور يعتبر طبيعيا وسط الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة على مستوى البنية التحتية ومشاريع الإنشاءات.. كما أن ارتفاع الطلب على الأراضي ومجاراة المطورين العقاريين لارتفاع أسعارها والاستثمار في تطويرها يدل على تفاؤل المستثمرين بمستقبل القطاع والبلاد».
وقدر علي إسحاق ارتفاع أسعار الأراضي خلال العام الحالي بنسبة %50 في بعض المناطق من البلاد مقارنة بـ2012 كما نمى مستوى الإيجارات بنسب تتراوح ما بين 20 و%50.
وقال: «نحن نشاهد أسعار الإيجارات في ارتفاع سريع متجهة نحو مستويات الطفرة الاقتصادية الأخيرة للبلاد قبل عام 2008».
الكلفة الإجمالية
بدوره، أكد الخبير العقاري أحمد العروقي أن أسعار الإيجارات ارتفعت خلال العام الحالي بسبب غلاء أسعار الأراضي.
وقال: «ارتفع إيجار الفلل من معدل 12 ألف ريال العام الماضي إلى ما بين 15 و18 ألف ريال حاليا، وإيجار الشقق المتكونة من غرفتين من 5 إلى 7 آلاف ريال والشقق التي تضم ثلاث غرف من 7 آلاف إلى ما بين 8 و9 آلاف ريال».
وقال: «ظلت أسعار الإيجارات ثابتة لفترة طويلة رغم ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وبدأت خلال العام الحالي في الاستجابة لتتناسق مع مستوى كلفة الأراضي والتطوير العقاري».
على صعيد آخر، أشار أحمد العروقي إلى أن الجانب الأكبر من المباني الشاغرة في البلاد قد تم استغلالها أو تأجيرها، وبالتالي فإن عروض الإيجارات تراجعت خلال العام الحالي، مؤكداً أن الظرف الحالي للسوق جلب اهتمام المطورين والمستثمرين أكثر.
وعن العلاقة بين كلفة الأراضي وأسعار الإيجارات خصوصا وأن الأراضي تعتبر أصولا استثمارية جيدة ونادرا ما تفقد قيمتها، يقول أحمد العروقي: «عندما يدفع المطور العقاري أثمانا مرتفعة لشراء الأراضي وبنائها فإنه من الطبيعي أن يبحث عن مستوى إيجار يتناسب وحجم استثماره خصوصا أو المساحات محدودة».
وأشار إلى أن المضاربين والسماسرة وراء ارتفاع أسعار الأراضي، لافتا إلى أن المطورين العقاريين اضطروا إلى التنازل عن جزء من هامش ربحهم للمضاربين لمواصلة نشاطهم في سوق العقارات، وقال: «لاحظنا أن هامش ربح المطورين العقاريين قد تراجع العام الحالي من ما بين 10 و%12 إلى ما بين 7 و%9 وذلك لامتصاص جزء من ارتفاع أسعار الأراضي».
ضغوط
بدوره، قال أحمد جاسم جولو رئيس جمعية المهندسين القطريين إن كلفة الأراضي تلعب دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار الإيجارات وقال: «ما يحدث حاليا من ارتفاع سريع لأسعار الأراضي يعود إلى ضغوط المضاربين على السوق، فالمستوى الحالي للأسعار غير حقيقي». لافتا إلى وجود توجه نحو الاستفادة أكثر من الأرض بدل تطويرها وتأجيرها.
وحول مستقبل السوق في الفترة القادمة، قال جولو: «لا يمكن التنبؤ بتطور أسعار الإيجارات خلال العام القادم، لأنها كانت متذبذبة خلال العام الحالي بين صعود ونزول مع ميول أكثر نحو الارتفاع».
إلى ذلك، قال جولو إن سوق الإيجار تشهد وفرة في المعروض حاليا لكن أصحاب المساكن يرفضون تأجيرها منتظرين عودة ارتفاع الأسعار إلى مستويات ما قبل 2008، وهذا الأمر مرتبط بحجم العملية الوافدة في قطر وتطور عدد سكان البلاد خلال العام المقبل.
رؤية «QNB»
قالت مجموعة QNB أمس إن انخفاض أثمان الأراضي خلال الأشهر القليلة الماضية سيسهم في ضبط تضخم أسعار الإيجارات، كما أنه سيهدئ من مخاوف دخول القطاع العقاري مجدداً في مرحلة فقاعة أسعار الأصول ومخاوف تعرض الاقتصاد للإنهاك.
وذكرت المجموعة في تقرير صدر أخيرا أن أسعار العقارات في الدولة زادت بنسبة %109 خلال الفترة من يوليو 2009 إلى مايو 2013، بيد أنها انخفضت منذ ذلك التاريخ حتى نوفمبر الحالي بواقع %6.2، ما سيكفل انخفاض معدل تضخم الإيجارات، وبالتالي تحقيق انعكاسات مهمة على استقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة وضع المالية العامة، والقدرة التنافسية.
وذكر التقرير أن استقرار أسعار الإيجارات سيساعد على خفض تكاليف المعيشة، ما سيجعل من دولة قطر وجهة جاذبة للعمالة الوافدة التي ستوفر مزيداً من المهارات التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري، كما يتوقع لمعدلات التضخم المنخفضة والقدرة التنافسية العالية أن تساعدا في تحفيز الاستثمار وزيادة الإقراض، وما في ذلك من دعم للنمو وتعزيز لتنويع مصادر الاقتصاد القطري.
الرئيسية
البوابة
موضوع: %30 زيادة الإيجارات بفعل غلاء أثمان الأراضي 
السبت ديسمبر 14, 2013 8:00 am
